برلين (كونا) -- أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية العليا هنا اليوم قرارا يسمح للحكومة بالتكتم على صفقات بيع الاسلحة رافضة بذلك شكوى قضائية قدمها مسؤولون في حزب الخضر بينهم نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت.
وينص القرار الذي اتخذته المحكمة (اعلى سلطة قضائية في ألمانيا) على حق الحكومة الألمانية في التكتكم على صفقات بيع الاسلحة سواء كانت هذه الصفقات مثيرة للجدل ام لا.
كما ألزم القرار حكومة برلين في الوقت ذاته بالرد على استفسارات الاحزاب السياسية حول ما اذا كان المجلس الأمني المصغر قد وافق على صفقة تسلح معينة ام لا لكنه لم يلزم الحكومة بتبرير موافقتها على هذه الصفقة من عدمها.
وأكد القرار ان الحكومة الالمانية غير مطالبة بتقديم معلومات عن صفقات تسلح غير منتهية الامر الذي ينطبق على جميع العقود الاولية التي تتطلب من شركات صناعة الاسلحة وقتا طويلا لإتمامها.
وتقدم الحكومة الألمانية تقريرا سنويا عن صادراتها من الأسلحة فيما ينص القانون على ان الحكومة هي الجهة المخولة باتخاذ القرارات في هذا الشأن بيد ان قرارات تصدير اسلحة الى دول او جهات معينة تتطلب موافقة المجلس الامني المصغر المكون من سبعة وزراء وتترأس اجتماعاته المغلقة المستشارة الألمانية.