رئيسة اللجنة المالية البرلمانية الموقتة ماجدة التميمي

(السومرية نيوز)  بغداد - أكدت اللجنة المالية المؤقتة، الخميس، عدم وجود موازنة للعام الحالي، مشيرة إلى أن موازنة العراق شهدت عجزا يقدر بـ20%، فيما طالبت بمعرفة كمية الأموال التي وصلت إلى النازحين.

وقالت رئيسة اللجنة ماجدة التميمي خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "لا توجد موازنة للعام الحالي وما موجود حاليا ميزانية وليست موازنة"، منتقدة "تأخر موازنة 2015 عن موعدها الأصلي".

ودعت التميمي إلى "حذف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة كسيارات المسؤولين وكثرة أعدادها وحذف الضيافات والنثريات داخل الوزارات مع تقليل الايفادات وتحديدها كون اغلبها غير مبررة وغير نافعة"، مشددة على ضرورة "عدم خروج المسؤول وإحالته على التقاعد ومن ثم إرجاعه مستشارا براتب آخر".

وطالبت التميمي بـ"معرفة كمية الأموال التي وصلت إلى النازحين"، مبينة أن "العجز العالمي كنظام عام يبلغ 14%، بينما موازنة العراق شهدت عجزا يقدر بـ20%".

وتابعت أن "التعيينات في وزارة الكهرباء أصبحت خارج العقود المبرمة منذ عام 2013 وأن آلية التعيين لم تشمل أصحاب العقود"، مطالبة وزارة المالية بـ"إرسال بيانات تفصيلية عن كافة النفقات".

وأوضحت التميمي أن "إجمالي إيرادات ونفقات الموازنة منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 آب الماضي وبضمنها رواتب إقليم كردستان لشهري كانون الثاني وشباط بلغت 65 ترليونا و319 مليار دينار للنفقات الجارية"، مشيرة إلى أن "الإيرادات بلغت 72 ترليونا و406 مليارات دينار".

وأضافت أن "مستحقات النقد لدى الوزارات على الرصيد المدور بلغت سبعة ترليونات و780 مليار دينار والمبالغ المسحوبة لوزارة الدفاع ترليونا و132 مليار دينار، وفيما يخص تعويضات الكويت بلغت ثلاثة ترليونات و368 مليار دينار"، لافتة إلى أن "النقد المتوفر حاليا هو ترليونان و580 مليار دينار".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2014)، عن عزم مجلس الوزراء تقديم بيانات للإيرادات والنفقات والعجز وآلية معالجته إلى مجلس النواب، مبينا أن الغرض هو المصادقة عليها بدلا من موازنة 2014.

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبّوري، أول أمس الثلاثاء (28 تشرين الأول 2014)، أن مجلس الوزراء ناقش الموازنة العامة لعامي 2014 و2015 وسبل تسريع إقرارهما، وبين انه يوجد توجه جدي لإقرار موازنة العام الحالي بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، وتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على بعض فقراتها.