الرباط: «الشرق الأوسط» - أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء أمس، أن البحث الحالي في قضية المواطن الفرنسي «ب. ف» والمغربي الحامل لنفس الجنسية «أ. أ» اللذين جرى اعتقالهما يوم الاثنين الماضي، حيث خططا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق، أكد أن المعنيين بالأمر استغلا نشاطهما الدعائي داخل الشبكة العنكبوتية (إنترنت) عبر القيام بنشر مقاطع لعمليات قطع رؤوس الرهائن من قبل هذا التنظيم الإرهابي، من أجل تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف على القيام بعمليات إرهابية فردية داخل المغرب وفرنسا، وذلك على غرار الإرهابي الجزائري - الفرنسي محمد مراح.
وذكرت الداخلية المغربية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن البحث أثبت عزم المعنيين بالأمر القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف البنوك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات بالمغرب وفرنسا تنفيذا لفتاوى صادرة عن أحد قياديي تنظيم القاعدة باليمن، وذلك من أجل تمويل مشاريعهما التخريبية، بتنسيق مع مقاتلين ينشطون بالمنطقة السورية - العراقية.
وأوضح البيان أنه إعمالا لمبدأ «الاستحلال»، قام «أ. أ» بعمليات نصب واحتيال متعددة على مؤسسات بنكية بالمغرب وفرنسا، من بينها بنك «كريدي ليوني» الموجود بهذا البلد، حيث استفاد من قروض بنكية مهمة عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزورة.
أما بخصوص الجزائري «أ. ب» الذي جرى اعتقاله بنفس التاريخ، فقد ذكر البيان أن البحث أكد أن المعني بالأمر نسج علاقات عن طريق الإنترنت مع بعض مقاتلي «داعش»، حيث كان يتوصل منهم بمقاطع فيديو لعمليات ذبح جنود سوريين ورهائن من طرف هذا التنظيم الإرهابي، وذلك في أفق التحاقه بزوجته المغربية الموجودة بسوريا رفقة والديها.
وأشار البيان إلى أنه جرى حجز لدى المعتقلين الكثير من الأجهزة المعلوماتية تتضمن وثائق جرى تحميلها من الإنترنت وأشرطة مسموعة ومرئية تحرض على «الجهاد» وتدعو كذلك لتكفير المجتمع واستحلال ممتلكات الدولة والمواطنين.
يذكر أنه جرى اعتقال الشخصين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينتي القنيطرة وفاس، وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية). وسيجري تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.