الزميلات والزملاء الاعزة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر جمعيات حقوق الإنسان العراقية
الزميلات والزملاء الأعزة المدعون للمؤتمر والمهتمين بالموضوع

تحية طيبة

في البداية احي جهود الكبيرة للجنة التحضيرية في ترتيب المؤتمر في كافة المجالات، وهو عمل يستحق كل التقدير والثمين.
كأحد نشطاء حقوق الإنسان ومن مؤسسي جمعية حقوق الإنسان في الدنمارك، كانت لي مشاركة فاعلة في المؤتمر التوحيدي 1999 وكان لي الشرف في العمل مع الزملاء الأعزة غالب العاني، عدنان السعدي، عبدالخالق زنكنة وخالدي الذكر الزملاء احمد الموسوي وابونزار وزملاء آخرين. ورغم وجود اختلاف في وجهات النظر في الكثير من القضايا فقد كان مؤتمرا ناجحا بكل المقاييس وللأسف لظروف وأسباب مختلفة لم نتمكن من تحقيق أهداف وبرامج المؤتمر.

شكري جزيل للدعوة التي وجهت لي لحضور المؤتمر الذي أتأمل الكثير منه وخاصة في الوضع العراقي المرزي، وتفشي انتهاك حقوق الإنسان بكافة إشكاله ومن جهات حكومية وغير حكومية، هذا الوضع يستلزم وجود إطار تنظيمي جامع لكافة منظمات حقوق الإنسان في العراق في الداخل والخارج.

في مؤسسة الحوار المتمدن ومراكزه الحقوقية المختصة ( إلغاء عقوبة الإعدام، مركز مساواة المرأة، ومركز حقوق العمال، الحملات ...) نعمل بشكل يومي متواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات بمختلف إشكالها في العراق بشكل خاص وعموم العالم العربي، ونود ان ننسق ونعمل بشكل اكبر مع كافة المنظمات والشخصيات الحقوقية.

كمدعو للمؤتمر كنت أود كثيرا إن يصلني كل ما يتعلق بالمؤتمر من وثائق وحوارات، لكي نكون على علم بما يجري ونساهم بما نسطيع في إنجاحه. وللأسف من خلال حوارات شخصية مع زملاء أعزة في دول مختلفة علمت انه هناك إشكال قد حصل ومن الممكن في ضوئه ان تنسحب بعض الجمعيات والشخصيات من المؤتمر مما سيكون له اثر سلبي على نجاحه، وندخل في مشاكل نحن في غنى عنه والمزيد من التشتت، في وقت نحن في أمس الحاجة للعمل المشترك والتنسيق كجمعيات وشخصيات مهتمة بحقوق الإنسان في العراق.

في ضوء ذلك أود ان أقدم بعض الملاحظات والمقترحات أملا ان تكون مفيدة وتساهم في حل الإشكال الموجود:

- اعتقد أن خلاف حول تسمية المؤتمر ( الثاني او التأسيسي) ليس بخلاف كبير، ويتقبل الخطأ والصواب ولكل جهة تفسيرات من الممكن ان تكون مقنعة، ويمكن ان تقوم اللجنة التحضيرية بالدعوة الى عقد اجتماع عبر السكايب للحوار بين الطرفين المختلفين حول الموضوع للوصول الى حل وسط.

- أدعو الأعزة في جمعيات السويد والدنمارك وكندا والمتضامنين معهم إلى إلغاء فكرة الانسحاب وضرورة حضور المؤتمر، في نفس الوقت أدعو الأعزة في اللجنة التحضيرية إبداء المرونة في تغيير اسم المؤتمر وخاصة انه طرح في وقت متأخر بعد تحضيرات كثيرة وفق الاسم القديم المتفق عليه، وطرحه للنقاش مرة أخرى من الآن والى المؤتمر وخلاله وإقراره هناك جماعيا وفق الاغلبية، واعتقد انه ستكون لدينا وجهات نظر مختلفة في المؤتمر حول الكثير من القضايا ولكن من خلال الحوار الديمقراطي الجماعي يمكن الوصول إلى صيغ مناسبة نتفق عليها وفق ثقافة حقوق الإنسان ومواثيقه الدولية.

- لتعزيز الشفافية والحوار حول المؤتمر ولتقريب وجهات النظر المختلفة، اقترح فتح صفحة - مجموعة حوارات مفتوحة او مغلقة على الفيسبوك تضم جميع المدعون للمؤتمر بدون اي استثناء، للحوار حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالمؤتمر ووثائقه واليات عمله بدلا من قائمة بريدية محدودة التواصل لا تتيح تقنيا إمكانيات مناسبة للحوار.

- وبرأي من الأفضل ان تنشر كافة مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر بشكل علني في مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز الحوار والنقاش حولها من قبل الجميع.



للاسف لم تصلني وثائق المؤتمر الى الان، ولذلك اقترح تخصيص فقرة لمناقشة - تبني إلغاء عقوبة الإعدام في العراق - لأهمية الموضوع، وأود ان أمكن ان أقدم مداخلة حول
الموضوع تمثل وجهة نظر مركز حق الحياة لإلغاء عقوبة الإعدام.

في الختام أتمنى ان نعمل معا من اجل حل الإشكال البسيط الذي حصل حول التسمية فألاهم هو الذي يجمعنا وهي قضية - الدفاع عن الإنسان المضطهد في العراق بغض النظر عن القومية او الدين او المعتقد او الجنس - و أن ينجح المؤتمر وينبثق عنه - إطار تنظيمي - يعمل بشكل ديمقراطي جماعي مهني شفاف ومستقل، وكل أملي ان يكون اجتماعنا في برلين هو الأساس الأولي لذلك الإطار.

كل الاحترام والتقدير للجميع

رزكار عقراوي

 


********************************************
مواضيع ذات الصلة
رد الى الزميل العزيز رزكار عقراوي
اللجنة التحضيرية للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين


الزميل العزيز الأستاذ رزكار عقراوي
شكرا جزيلا على رسالتكم المؤرخة في 23 اكتوبر من هذا العام و ما تضمنته من حرص يحث على نشاط فاعل و مستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان العراقي و فضح كافة أشكال الانتهاكات بحقه. (رسالة الأخ رزكار عقراوي مرفقة في نهاية هذه الرسالة).
إننا نتفق تماما مع ما ذكرته في رسالتك:" الوضع العراقي المزري، وتفشي انتهاك حقوق الإنسان بكافة إشكاله ومن جهات حكومية وغير حكومية" و كذلك ما توصلت اليه من استنتاج من أن " هذا الوضع يستلزم وجود إطار تنظيمي جامع لكافة منظمات حقوق الإنسان في العراق في الداخل والخارج."
و لكن نقطة الجدل التي أثيرت تقوم على تفسير ما هو شكل الإطار التنظيمي الملائم الذي بوسعه ان يلم شمل هذه المنظمات و بالتالي ما هي التسمية الملائمة للقائنا القادم. و لقد أجابت اللجنة التحضيرية على ذلك في رسالتها المؤرخة في 23 من الشهر الحالي على هذا السؤال الذي لم تعتبره شكليا بل جوهريا لأنه يحدد نمط العلاقة بين منظمات حقوق الإنسان و يراعي المتغيرات التي حصلت منذ عام 1999 و هي لا شك متغيرات كبيرة تستدعي تأسيس نمط جديد من العلاقة.
تجدون رسالة اللجنة التحضيرية مرفقة و لتجنب الإطالة نشير فقط إلى النقطتين الرابعة و الخامسة من رسالة اللجنة التحضيرية المشار إليها أعلاه
4. وفي ضوء هذه القراءة رأت اللجنة التحضيرية خطأ اعتبار هذا المؤتمر ثانياً لاختلاف الظروف وعدد المنظمات الجديدة المشاركة والمهمات الجديدة، لهذا اعتبرناه لقاء أو مؤتمراً جديداً لمنظمات كثيرة ونشطاء حقوق الإنسان تحضر كلها دون شروط مسبقة ودون وصاية من أحد وتساهم في المؤتمر وتقرر مستقبل عملها والنظام الداخلي الجديد الذي ترتأيه في الظروف الجديدة التي نشأت بالعراق وبإقليم كردستان العراق.
5. إن عدد المنظمات المتبقية من السابق حتى الآن خمس منظمات لا غير في حين إن عدد المنظمات المشاركة يصل إلى 19 منظمة عراقية بالداخل والخارج وهو وضع جديد لا خلاف عليه.
لم تشأ اللجنة التحضيرية أن تقيد المنظمات مسبقا بشكل تنظيمي مسبق و ستلاحظون انها تركت للملتقين أن يحددوا كل ما يتعلق بالشكل التنظيمي القادم، و لكنها في عين الوقت تجنبت تكريس مستحقات على ضوء ما حدث قبل أكثر من 15 عاما تغيرت خلالها أمور كثيرة و نشأت و نشطت العديد من المنظمات التي لم تشترك بل و ربما لا تعرف شيئا عن مؤتمر عام 99 و انحسرت و خملت أو ألغيت منظمات أخرى أو أعيد تشكيل بعضها الآخر.
و حول ما ورد في رسالتكم : " في مؤسسة الحوار المتمدن ومراكزه الحقوقية المختصة ( إلغاء عقوبة الإعدام، مركز مساواة المرأة، ومركز حقوق العمال، الحملات ...) نعمل بشكل يومي متواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات بمختلف إشكالها في العراق بشكل خاص وعموم العالم العربي، ونود ان ننسق ونعمل بشكل اكبر مع كافة المنظمات والشخصيات الحقوقية." نود أن نشير إلى الكثير من أعضاء اللجنة التحضيرية و لجنة المتابعة متابعون لنشاطاتكم و مساهمون فيها و هي موضع تقديرنا الكبير و لكننا سنعمل على تعزيز هذا التعاون مع هذه المراكز و نتواصل معكم.
نثمن دعوتكم للحوار المفتوح و نشير إلى أن اللجنة التحضيرية إدراكا منها لذلك قامت بفتح صفحة على الفيس بوك تحمل أسم لجنة التنسيق أو اللجنة التحضيرية و لكنها في عين الوقت و كما تقرر منذ البدء قد جعلت صفحة مفتوحة لكل الآراء سواء للمنظمات أو للناشطين و كذلك لعموم الراغبين بالتعليق أو كتابة مواضيع على جدار الصفحة، كما جعلت الصفحة مجالا لعرض النشاطات المرافقة للقاء القادم مثل المعرض التشكيلي المقام بهذه المناسبة و التعريف بالفنانين و طرح مقتبسات من لائحة حقوق الإنسان كما شهدت صفحتنا على الفيس بوك استعراضا لنقاط الجدل المثار أعلاه ...
وحول مقترحكم
"- وبرأي من الأفضل ان تنشر كافة مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر بشكل علني في مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز الحوار والنقاش حولها من قبل الجميع."
لقد تأخرنا في نشرها لأننا كنا نرغب أن نسمع رأي المشاركين في اللقاء ثم ننشرها. والآن قامت اللجنة التحضيرية و لجنة المتابعة بذلك ، نشير بهذا الصدد و على سبيل المثال لا الحصر الى قيام الدكتور كاظم حبيب بنشر هذه الدعوة للنقاش على صفحتنا على الفيس بوك و كذلك قيامه بنشرها على صفحات الحوار المتمدن. رابط الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/1497062590530854/permalink/1557256407844805/
ان اللجنة التحضيرية و لجنة المتابعة لا تدعي انها قد ألمت بكل شاردة و واردة في عملها. و لكن إذا توخينا الموضوعية نجد أن عبء العمل يقع على عاتق عدد محدود جدا من المتطوعين مصحوبا بضعف القدرات المالية مما استدعى بذل جهود كبيرة لتأمين نفقات المؤتمر و السكن و قاعات الاجتماعات و الطباعة و الحصول على تأشيرات دخول للقادمين من العراق و غيره من الدول غير الأوربية يلقي ضوءا على جسامة المهمات التي أخذتها لجنة المتابعة و اللجنة التحضيرية على عاتقها..
سنواصل عملنا لتوفير أفضل الظروف للوصول إلى نتائج تصب في مصلحة الإنسان العراقي
فائق تقديرنا
لجنة المتابعة
برلين 28 تشرين الثاني/ اكتوبر 2014