عمان "الأخبار" - اوصى المشاركون في ورشة (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وفقا للصكوك الدولية و قرارات مجلس ألأمن ذات الصلة)  بضرورة معالجة الظروف المؤدية الى انتشار الإرهاب ومنع استمرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل تنظيم داعش و المجاميع الإرهابية العاملة معه.

 وقالت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة سلامة الخفاجي ان "المشاركين في الورشة، التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان واستمرت اربعة ايام، اكدوا في توصياتهم أهمية استمرار الحشد الدولي لدعم العراق سياسيا و القضاء على التنظيمات الإرهابية المشبوهة ميدانيا, و استعادت المدن التي تم الاستيلاء عليها من قبل عناصر داعش الارهابي، و والسعي الفوري الى توفير الأجواء الملائمة لعودة سكانها و تخفيف معاناتهم".
 واكدت ان التوصيات التي خرج بها المشاركون اشارت الى ضرورة "زيادة واستمرار التعاون الدولي لمكافحة ما يسمى (بتنظيم الدولة الإسلامية و جبهة النصرة), وتفعيل سبل التعاون الدولي لمحاكمة الكيانات و الأفراد لتنظيمي داعش و جبهة النصرة الارهابيين, و صولا الى فرض السلام في المنطقة و العالم".

واضافت الخفاجي ان الورشة – التي عقدت في عمان برعاية مكتب الامم المتحدة  للمخدرات والجريمة وبمشاركة (جامعة الدول العربية ، وزارة العدل الأردنية و الخارجية الكوبية و الولايات المتحدة الامريكية و مكتب مكافحة الإرهاب ولجنة الجزاءات  في مجلس الأمن، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة ، اضافة الى وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات و عدد من قيادات وزارة الداخلية وممثلين عن المؤسسات  الامنية و البنك المركزي  العراقي و مجلس القضاء العراقي و مستشارية الامن الوطني و المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق)- ناقشت قراري مجلس الامن الدولي 2170 و 2178 لسنة 2014 المتعلقين بمكافحة الإرهاب ومعالجة تداعياته وتنسيق التعاون الدولي، للوصول الى آليات لتطبيق القرارين و بقية القرارات الدولية في هذا المجال، مبينةً ان "مناقشة القرارين تم بمحاور امنية  وقانونية  وانسانية  التي تعنى بحقوق الانسان، اضافة الى محور التعاون الدبلوماسي".