"دورة تطويرية في الأدارة" ادارها الأستاذ عباس علي حسن مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة الثقافة وقدم لها السيد طالب كريم حسن مدير قسم العلاقات في الدار. اذ تحدث الأستاذ المحاضر عن حقوق الموظف وواجباته. وبين الكثير من جوانب قانون الانضباط الوظيفي والتزام موظفوا الدولة به كما يجب عليهم الالمام بجوانبه كافة كي يعرفوا ما لهم وما عليهم وهم يؤدونه واجبهم اتجاه وطنهم ومجتمعهم. وكان من ضمن الفقرات التي ناقشها الأستاذ المحاضر: التزام الموظف بوقت الدوام وعدم التغيب باعذار مختلفة خصوصا وان هناك موظفين يقومون بأنجاز معاملات المواطنين وهم في اتصال مباشر ويومي مع الموطن. كما اشار الى التقيد بالعمل والالتزام بمقتضياته واحترام الرؤوساء والالتزام بأوامرهم كما على الرؤوساء معاملة المرؤوسين بالحسنى والتعاون معهم. وبين ان قانون الانضباط الوظيفي يوصي بالتعامل الجيد مع المراجعين وانجاز معاملاتهم واحترامهم. اضافة الى ذلك اوصى القانون بالمحافظة على اموال الدولة وانفاقها بصورة رشيدة وعدم التبذير والاسراف فيها وكتمان المعلومات والبيانات الخاصة بالدائرة وعدم تسربها اي الالتزام (بسرية العمل) والمحافظة على الخصوصية الوظيفية العامة، والامتناع عن استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية. والمحافظة على الاجهزة والمعدات الخاصة بانجاز العمل واعادتها عن الانتهاء من الانتفاع بها. ومراعاة القوانين والانظمة الخاصة بدائرته ومراعاة شروط الصحة والسلامة والحفاظ على لوازم العمل. الى جانب ذلك اوضح السيد المحاضر بعض الشروط التي يجب ان يلتزم بها الموظف الذي يعين في دائرة حكومية منها عدم الجمع بين وظيفتين حكوميتين وشغل درجتين وظيفتين في آن واحد واستحصاله على راتبين من الدولة ليكون بهذا حرم مواطن آخر عن فرصة الحصول على وظيفة ثابتة ومستقرة. كما منع القانون الموظف من مزاول الاعمال التجارية التي لها علاقة بعمله ووظيفته وعدم اشتراكه بالمناقصات كما يحرم القانون استعمال اجهزة او ادوات العمل من قبل اشخاص الا بتخويل من مسؤول العمل وعدم العبث بمشروع العمل او اتلاف مواده.
اما من ناحية السلوك الوظيفي فعلى الموظف ان يتحلى بصفات اللياقة والالتزام واحترام الذات التي بدورها تؤدي الى احترام الغير. فلا يحضر الموظف الى وظيفته بحالة مخلة بالادب كأن يكون ثملا ً، مثلا ً. كما عليه ان يحافظ على المستندات وعدم الاستحواذ على نسخ من المستندات المهمة واستعمالها لاغراض شخصية وعدم نشر اي مستند او تقديمه لوسائل الاعلام ليكون مادة اعلامية دون موافقة من الجهات الرسمية في دائرته.
في نهاية المحاضرة تلقى السيد عباس علي حسن عدة اسئلة من موظفي الدار حول المحاور التي ناقشها كما طُرحت استفسارات حول مشاكل المفصولين السياسين واحتساب خدمتهم وقد بين الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل قسم الموارد البشرية في الدار وكيفية ايجاد حلول مرضية. وقد حضر المحاضرة السيد قاسم خضير عباس المعاون الاداري في دار الشؤون الثقافية العامة.
