يبدو ان السيد وزير النفط الحالي الدكتور عادل عبد المهدي يعود ادراجه الى بدايات العملية السياسية بعد التغيير حينما كان وزيرا للمالية ومنح بالارقام ميزانية لاقليم كردستان للاخوة الكورد قيمتها 17% ليسنّ سنة سيئة جلبت معها المشاكل بشكل كبير الى العملية السياسية والخلافات التي اعقبتها طيلة السنوات الماضية بين المركز والاقليم لم تكن بالسهلة وانما عملت على تأخير التوصل الى حلول حتى وسطية في بعض منها .
يعود السيد عبد المهدي الى لغة الارقام التي يمكن اعتبارها أنها طلاسم العملية السياسية حين أتحف العراق بمعلومات مبهمة بأن يصدر الاقليم من نفط كردستان العراق 150 الف برميل عن طريق شركة سومو الاتحادية ويقابل هذه البراميل النفطية مبلغا مقداره 500 خمسمائة مليون دولار  وكأننا نشتري النفط العراقي للشعب العراقي بأموال العراق بسعر اكثر خيالي  للبرميل الواحد ويكون هناك متبقي من النفط العراقي ويقدر بحدود 200000 الف برميل يوميا  الذي يقوم الاقليم على تصديره الى افواه الاتراك والشركات الامريكية لينزل في جيوب القطط السمان الحاكمة في الاقليم وفي المقابل تعود اموال النفط الكردستاني الى الشعب الكوردي من خزينة الدولة العراقية يعني بكل وضوح لا يقبل الشك ان السيد عبد المهدي وزير نفطنا الهمام القيادي في المجلس الاعلى " سَوّاها مداور كيسة " كما يقول المثل العراقي ولا اعلم هل هو توريط للحكومة العراقية وللسيد العبادي رئيس الوزراء علما أن هذا الطلسم حتى البرلمان لم يفهمه من وزير النفط عند استضافتهم له بل ترك الامور ضبابية دون وضوح يفيد بأن اموال العراق النفطية في مأمن .
ولذلك نحن كمواطنين نتساءل ياسيد عبد المهدي اين هي اموال النفط الكوردستانية وفي المقابل تقبل ان تصرف على الاقليم من نفط الجنوب الذي لا يرى من خيراته غير التردي في الخدمات ، فليس من المعقول ان نكون بقرة حلوبا ونسير في هذه الحياة مثل البلهاء بسبب اتفاقات تبويس اللحى على حساب الاخرين.