لا تذل الصناعات الوطنية يا حيدر
    الثلاثاء 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 - 21:48
    عبد الصاحب الناصر
    مهندس معماري - لندن
    لماذا تحاصر و تمنع من العمل و المساهة في تقديم عروضها ( الصناعات الوطنية  ) كغيرها من الشركات ؟ . صناعة الخدمات و الاتصالات عراقية اب عن جد و ان ليست بنت للام الشكرة. و الاهم لا تعود  ملكيتها "الى الآن اقلها " لمن تسلطوا  عى العراق وسرقوا اثمن ما يملك الشعب العراقي .
    بحثت في برنامج السيد العبادي الذي تشكلت الحكومة العراقية على اساسه و اتفق عليه كل الفرقاء  باشارة و مباركة امريكا و لم اجد اي فقرة تتكلم عن الخصخصة و لا عن استبعاد كل الشركات و المشاريع الخدمية المملوكة للدولة العراقية  من المشاركة و المساهمة في البناء عن طريق تقديم عروضها و المنافسه .
     كل الشركات الصناعية والخدمية هي املاك الشعب العراقي.  ولم اجد اي اشارة لخنق و قتل هذه الشركات و المشاريع لمجرد كونها ملك للشعب في وقت يعتمد و يصور للناس باننا في صدد اعتماد سياسة اقتصاد السوق. علما ان  سياسة اقتصاد السوق لا تعني معاداة و منع تلك الشركات( الصناعات الوطنية  )  و المشاريع الخدمية  الوطنية من المساهمة في بناء البلد واقتصاده  لمجرد كونها شركات حكومية. و يعرف السيد العبادي كونه مواطن بريطاني قبل التغيير كيف هيئة الحكومة الوطنية البريطانية مؤسسات الدولة اي القطاع العام  كله للتكملتة قبل عرضها للخصخصة. مثل الـ( برتش تلكم ) و خطوط  السكك الحديديد و عربات النقل  القطارات و باصات المواصلات و غيرها، و لم تتركها تتآكل و تذل و تشل  ثم عرضها و بيعها بثمن بخس .
    في خطابه يوم افتتاح و توقيع عقود الجيل الثالث من خدمات الاتصالات كرر السيد العبادي عدة مرات انه لا يصح بل  يصر يقرل ،،،لا يجب ان تشارك او تنافس تلك الشركات ،،، ( الحكومية ، املاك الشعب العراقي)  في دخول السوق كغيرها من الشركات الخاصة في التندرات والمناقصات او المنافسة  في تقديم العروض في السوق الحرة كغيرها .
    هذاخطأ اتمنى ان يعيد السيد العبادي النظر فيه في اقرب وقت قبل ان يصبح معتمداً كسياسة الدولة الرسمية . و ان يستشير السيد العبادي اقتصاديين و متخصصين في سياسة اقتصاد السوق قبل اذلال تلك الشركات و قبرها و افلاسها ثم بيعها كالخردة بأبخس الاثمان للمتصيدين للاستحواذ على الاقتصاد العراقي و من اغتنوا خلال السنوات العشر الماضية من سرقة قوت الشعب .
    لا نعرف على ماذا استند السيد العبادي بان يحاول خنق هذه الشركات و منعها رسميا من الدخول الى السوق كاي منافس. هذه الاغلاط  من الكبائر في مجال الاقتصاد الوطني و ستلاحقه الى سنوات طوال قادمة. و لانه بهذا التصريح  قد فتح الباب للقطاع الخاص فقط  في الدخول و المزاحمة في انشاء المشاريع وتقديم الخدمات في وقت مازالت تصرف الحكومة العراقية مليارات الدولارات في تسمين و انعاش و تجديد و تحديث هذه المصانع و المشاريع التي تعيش و تشغل  مئات الآلاف من العمال و المهندسين و الخدميين و الاختصاصيين و قسم كبير منهم ينخب الدولة ضمن الميزانيات التشغيلية بدون انتاح مسوق لمجرد انه انتاج عراقي ( انتاج ابن الملحة) و العبادي من سكنة الكرادة الشرقية، و هؤلاء المواطنون بعيدون عن  حواس و مشاغل ابناء الشراكوة ( المعدان *) .
    كان من المفروض على السيد العبادي ان يستشير الخبراء المتخصصين في الخصخصة قبل النطق بهذا الكلام المخيف و الضار في الاقتصاد العراقي .
     على الدولة ان تنعش هذه الشركات قبل الاقدام على بيعها او خصخصتها عندها  ستجلب و تحصل على اسعار حقيقة لقيمتها  كمنتج مصنع و ليس كمشاريع تعتاش على المساعدات الحكومية. و ذلك قبل خنقها و تهيئتها لبيعها  للقطاع الخاص بسعر عشر فلوس للحصة الواحدة. هنا ومن الطبيعي أن يقوم بشرائها  القطاع الخاص  و اصحاب الاموال السحت و المتسلطين على ادارة البنوك الحكومية سيشترونها بسعر بخس جدا و سيعملوا على الحصول على قروض حكومية (بالوساطات المعروفة حزبيا و عائلاتين) ثم العمل من جديد  لانعاشها و  دخولها للسوق  بحجة انعاش الاقتصاد الوطني  و سيكون التطوير بالمال العراقي الوطني .
    هذه التصرفات الجاهلة هي التي انهكت ظهر السوق المصرية زمن مبارك و الخصخصة وانهكت كل المشاريع و الصناعات  في روسيا بعد التغيير، بل انهكت اقتصاد كل الدول الاشتراكية السابقة بعد التغيير ، حين بيع ذهب  الشعب ومذخراته بدراهم بخس معددة .
     ثم و لماذا لا يسمح السيد العباري او لا يعتقد انه عليه ان لا يسمح لتلك الشركات ان تدخل كمزاحم في تقديم عروضها اذا كانت صناعتها جيدة و مطابقة للصناعات و المواصفات الاخري، و لماذا إ ذا مازالت  تيصرف  كل تلك المليارات على تحديثها ر كالن العبادي رئيس  اللجنة المالية . و لطالما انخبت  ميزانياتها و رواتب العمال و الموظفين القسم الاعظم من ميزانية الدولة التشغيله .
    هذا خطأ على السيد العبادي تلافيه في اسرع وقت. لا تستمع لعبد الصاحب الناصر، استشر اقتصاديين عراقيين و عالميين عن كيفية نقل ملكية شركات القطاع العالم الى القطاع الخاص وفي اي حالة او في اي وضع اقتصادي من الاحسن بيعها و باي الاسعار ؟ .
    و ان توضع تلك المصانع و المشاريع تحت دراسات جدوا اقتصادية لتقيمها و لربط اسعارها الدفترية مع الاسعار الحقيقية التي ستعرض للبيع بعد التنشيط .
    لست ضد اقتصاد السوق و لست من المغرمين بالاسواق الاشتراكية. لكن هذا الموضوع هو عن معرفة حقيقة قيمة تلك الشركات و معرفة احسن الطرق لبيعها و متي و باي حالة صناعية و اقتصادية عرضها للبيع،  و لا  اعتقد ان هذا الموضوع يمس حرية السوق لا من بعيد و لا من قريب .انه موضوع العرض و الطلب و الحفاظ  على القيمة الحقيقة .
    فحتى بائع الشلغم يحسن من  عرض بضاعته و عربته و صورة  شلغمه قبل بيعه ، او تصور يا سيد العبادي العكس؟ اذا انت تقترح و تمنع  تلك الشركات الحكومية من الدخول الى الاسواق للمنافسة فماذا تركت لها غير الموت البطيء مع الاستمرار  بحقنها بالمال الكثير كرواتب لمستخدميها؟
    من الخبرات  الكثيرة و ما عرفنا عنها في الدول الاشتراكية التي مرت بمثل هذه المراحل قبل الانتقال الى سياسة اقتصاد السوق. نعرف عن واقع و خبرة ان تلك الصناعات و المشاريع بيعت او (سرقت) باقل من عشرة بالمئة من قيمها الحقيقية  في  الاسواق، و دمرت فسرقت من اوسع ابوابها بحجة حماية الصناعات الوطنية الحرة الخاصة  واعطائها الافضلية في التنافس . 
    ربما ما كان يقصده السيد العبادي هي شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات  المواصلات الجوية او البريدية و هذه مواضيع تختلف اداراتها و سلعتها و صناعتها و تحتاج الى نوعية الخدمات  المتطورة لكن تعميمه كان عاما و شاملا . و لمعلومات السيد العبادي ان شركات الهواتف و خدمات الاتصالات لا تملك  شبكات  التوصيل و لا المرسلات و لا الاطياف الجوية و انما تستأجر من الحكومة العراقية لما يسمى بالالنفراستركجر (البنى التحية للمرصلات )  في الاتصالات الاهم هي الشبكات و المرسلات و الاطياف و اصحابها و من يقدم  الخدمات الاساسي هي  الحكومة الوطنية عن طريق هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات . هم المالكون الحقيقيون لهذه الشبكات و الباقون هم المستاجرين  .
    منذ التغيير و الحكومة العراقية تصرف مليارات الدولارات على انعاش و تحديث و تطوير هذه الشركات و مازالت تصرف على تحديثها و اليوم ياتي السيد العبادي و يمنع مساهمتها في المنافسة .
    من الواجب الاستمرار على تحديثها و ايصالها الى وضع مستقر ثم الشروع في بيعها بقيمتها الحقيقية . اما ان  تمنع من المساهمة ثم خنقها وثم بيعها فتباع كسكراب بعد ان تمنع من المزاحمة و الدخول الى السوق ، ستهبط قيمتها الى نسبة عشرة بالمئة من قيمتها الدفترية و الى نصف قيمتها الانتاجية و ستباع كسكراب بعد ان تحاصر و تسر ( اخبار بيعها ) من قبل اصحاب الاموال الطامعين بشلها ثم الانقضاض عليها و شرائها. هذه هدية لاصحاب رؤوس الاموال التي سرقت واستقطعت من قوت الشعب العراقي.
    لا امانع ، ان اكرر على السيد العبادي ان يستشير اختصاصيين في كيفية بيع شركات القطاع العام اذا كان الهدف الدخول الى اقتصاد السوق بهذه السرعة، و الا لماذا تمنع هذه الشركات من المساهمة في تقديم  عروضها كالآخرين؟ بل اتهامها كمزاحمة   بغيض للشركات الخاصة  كيف ، و لماذا ؟؟؟ .

    عبد الصاحب الناصر
    لندن في 19/11/2014
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media