لا تذل الصناعات الوطنية يا حيدر
الثلاثاء 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 - 21:48
عبد الصاحب الناصر
مهندس معماري - لندن
لماذا تحاصر و تمنع من العمل و المساهة في تقديم عروضها ( الصناعات الوطنية ) كغيرها من الشركات ؟ . صناعة الخدمات و الاتصالات عراقية اب عن جد و ان ليست بنت للام الشكرة. و الاهم لا تعود ملكيتها "الى الآن اقلها " لمن تسلطوا عى العراق وسرقوا اثمن ما يملك الشعب العراقي .
بحثت في برنامج السيد العبادي الذي تشكلت الحكومة العراقية على اساسه و اتفق عليه كل الفرقاء باشارة و مباركة امريكا و لم اجد اي فقرة تتكلم عن الخصخصة و لا عن استبعاد كل الشركات و المشاريع الخدمية المملوكة للدولة العراقية من المشاركة و المساهمة في البناء عن طريق تقديم عروضها و المنافسه .
كل الشركات الصناعية والخدمية هي املاك الشعب العراقي. ولم اجد اي اشارة لخنق و قتل هذه الشركات و المشاريع لمجرد كونها ملك للشعب في وقت يعتمد و يصور للناس باننا في صدد اعتماد سياسة اقتصاد السوق. علما ان سياسة اقتصاد السوق لا تعني معاداة و منع تلك الشركات( الصناعات الوطنية ) و المشاريع الخدمية الوطنية من المساهمة في بناء البلد واقتصاده لمجرد كونها شركات حكومية. و يعرف السيد العبادي كونه مواطن بريطاني قبل التغيير كيف هيئة الحكومة الوطنية البريطانية مؤسسات الدولة اي القطاع العام كله للتكملتة قبل عرضها للخصخصة. مثل الـ( برتش تلكم ) و خطوط السكك الحديديد و عربات النقل القطارات و باصات المواصلات و غيرها، و لم تتركها تتآكل و تذل و تشل ثم عرضها و بيعها بثمن بخس .
في خطابه يوم افتتاح و توقيع عقود الجيل الثالث من خدمات الاتصالات كرر السيد العبادي عدة مرات انه لا يصح بل يصر يقرل ،،،لا يجب ان تشارك او تنافس تلك الشركات ،،، ( الحكومية ، املاك الشعب العراقي) في دخول السوق كغيرها من الشركات الخاصة في التندرات والمناقصات او المنافسة في تقديم العروض في السوق الحرة كغيرها .
هذاخطأ اتمنى ان يعيد السيد العبادي النظر فيه في اقرب وقت قبل ان يصبح معتمداً كسياسة الدولة الرسمية . و ان يستشير السيد العبادي اقتصاديين و متخصصين في سياسة اقتصاد السوق قبل اذلال تلك الشركات و قبرها و افلاسها ثم بيعها كالخردة بأبخس الاثمان للمتصيدين للاستحواذ على الاقتصاد العراقي و من اغتنوا خلال السنوات العشر الماضية من سرقة قوت الشعب .
لا نعرف على ماذا استند السيد العبادي بان يحاول خنق هذه الشركات و منعها رسميا من الدخول الى السوق كاي منافس. هذه الاغلاط من الكبائر في مجال الاقتصاد الوطني و ستلاحقه الى سنوات طوال قادمة. و لانه بهذا التصريح قد فتح الباب للقطاع الخاص فقط في الدخول و المزاحمة في انشاء المشاريع وتقديم الخدمات في وقت مازالت تصرف الحكومة العراقية مليارات الدولارات في تسمين و انعاش و تجديد و تحديث هذه المصانع و المشاريع التي تعيش و تشغل مئات الآلاف من العمال و المهندسين و الخدميين و الاختصاصيين و قسم كبير منهم ينخب الدولة ضمن الميزانيات التشغيلية بدون انتاح مسوق لمجرد انه انتاج عراقي ( انتاج ابن الملحة) و العبادي من سكنة الكرادة الشرقية، و هؤلاء المواطنون بعيدون عن حواس و مشاغل ابناء الشراكوة ( المعدان *) .
كان من المفروض على السيد العبادي ان يستشير الخبراء المتخصصين في الخصخصة قبل النطق بهذا الكلام المخيف و الضار في الاقتصاد العراقي .
على الدولة ان تنعش هذه الشركات قبل الاقدام على بيعها او خصخصتها عندها ستجلب و تحصل على اسعار حقيقة لقيمتها كمنتج مصنع و ليس كمشاريع تعتاش على المساعدات الحكومية. و ذلك قبل خنقها و تهيئتها لبيعها للقطاع الخاص بسعر عشر فلوس للحصة الواحدة. هنا ومن الطبيعي أن يقوم بشرائها القطاع الخاص و اصحاب الاموال السحت و المتسلطين على ادارة البنوك الحكومية سيشترونها بسعر بخس جدا و سيعملوا على الحصول على قروض حكومية (بالوساطات المعروفة حزبيا و عائلاتين) ثم العمل من جديد لانعاشها و دخولها للسوق بحجة انعاش الاقتصاد الوطني و سيكون التطوير بالمال العراقي الوطني .
هذه التصرفات الجاهلة هي التي انهكت ظهر السوق المصرية زمن مبارك و الخصخصة وانهكت كل المشاريع و الصناعات في روسيا بعد التغيير، بل انهكت اقتصاد كل الدول الاشتراكية السابقة بعد التغيير ، حين بيع ذهب الشعب ومذخراته بدراهم بخس معددة .
ثم و لماذا لا يسمح السيد العباري او لا يعتقد انه عليه ان لا يسمح لتلك الشركات ان تدخل كمزاحم في تقديم عروضها اذا كانت صناعتها جيدة و مطابقة للصناعات و المواصفات الاخري، و لماذا إ ذا مازالت تيصرف كل تلك المليارات على تحديثها ر كالن العبادي رئيس اللجنة المالية . و لطالما انخبت ميزانياتها و رواتب العمال و الموظفين القسم الاعظم من ميزانية الدولة التشغيله .
هذا خطأ على السيد العبادي تلافيه في اسرع وقت. لا تستمع لعبد الصاحب الناصر، استشر اقتصاديين عراقيين و عالميين عن كيفية نقل ملكية شركات القطاع العالم الى القطاع الخاص وفي اي حالة او في اي وضع اقتصادي من الاحسن بيعها و باي الاسعار ؟ .
و ان توضع تلك المصانع و المشاريع تحت دراسات جدوا اقتصادية لتقيمها و لربط اسعارها الدفترية مع الاسعار الحقيقية التي ستعرض للبيع بعد التنشيط .
لست ضد اقتصاد السوق و لست من المغرمين بالاسواق الاشتراكية. لكن هذا الموضوع هو عن معرفة حقيقة قيمة تلك الشركات و معرفة احسن الطرق لبيعها و متي و باي حالة صناعية و اقتصادية عرضها للبيع، و لا اعتقد ان هذا الموضوع يمس حرية السوق لا من بعيد و لا من قريب .انه موضوع العرض و الطلب و الحفاظ على القيمة الحقيقة .
فحتى بائع الشلغم يحسن من عرض بضاعته و عربته و صورة شلغمه قبل بيعه ، او تصور يا سيد العبادي العكس؟ اذا انت تقترح و تمنع تلك الشركات الحكومية من الدخول الى الاسواق للمنافسة فماذا تركت لها غير الموت البطيء مع الاستمرار بحقنها بالمال الكثير كرواتب لمستخدميها؟
من الخبرات الكثيرة و ما عرفنا عنها في الدول الاشتراكية التي مرت بمثل هذه المراحل قبل الانتقال الى سياسة اقتصاد السوق. نعرف عن واقع و خبرة ان تلك الصناعات و المشاريع بيعت او (سرقت) باقل من عشرة بالمئة من قيمها الحقيقية في الاسواق، و دمرت فسرقت من اوسع ابوابها بحجة حماية الصناعات الوطنية الحرة الخاصة واعطائها الافضلية في التنافس .
ربما ما كان يقصده السيد العبادي هي شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات المواصلات الجوية او البريدية و هذه مواضيع تختلف اداراتها و سلعتها و صناعتها و تحتاج الى نوعية الخدمات المتطورة لكن تعميمه كان عاما و شاملا . و لمعلومات السيد العبادي ان شركات الهواتف و خدمات الاتصالات لا تملك شبكات التوصيل و لا المرسلات و لا الاطياف الجوية و انما تستأجر من الحكومة العراقية لما يسمى بالالنفراستركجر (البنى التحية للمرصلات ) في الاتصالات الاهم هي الشبكات و المرسلات و الاطياف و اصحابها و من يقدم الخدمات الاساسي هي الحكومة الوطنية عن طريق هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات . هم المالكون الحقيقيون لهذه الشبكات و الباقون هم المستاجرين .
منذ التغيير و الحكومة العراقية تصرف مليارات الدولارات على انعاش و تحديث و تطوير هذه الشركات و مازالت تصرف على تحديثها و اليوم ياتي السيد العبادي و يمنع مساهمتها في المنافسة .
من الواجب الاستمرار على تحديثها و ايصالها الى وضع مستقر ثم الشروع في بيعها بقيمتها الحقيقية . اما ان تمنع من المساهمة ثم خنقها وثم بيعها فتباع كسكراب بعد ان تمنع من المزاحمة و الدخول الى السوق ، ستهبط قيمتها الى نسبة عشرة بالمئة من قيمتها الدفترية و الى نصف قيمتها الانتاجية و ستباع كسكراب بعد ان تحاصر و تسر ( اخبار بيعها ) من قبل اصحاب الاموال الطامعين بشلها ثم الانقضاض عليها و شرائها. هذه هدية لاصحاب رؤوس الاموال التي سرقت واستقطعت من قوت الشعب العراقي.
لا امانع ، ان اكرر على السيد العبادي ان يستشير اختصاصيين في كيفية بيع شركات القطاع العام اذا كان الهدف الدخول الى اقتصاد السوق بهذه السرعة، و الا لماذا تمنع هذه الشركات من المساهمة في تقديم عروضها كالآخرين؟ بل اتهامها كمزاحمة بغيض للشركات الخاصة كيف ، و لماذا ؟؟؟ .
عبد الصاحب الناصر
لندن في 19/11/2014