بغداد:آلاء الطائي, شيماء رشيد (الصباح) - وصف نواب زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد، اليوم، بأنها خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي وهزيمة "داعش". وفيما عبروا عن تفاؤلهم بحلّ جميع المسائل العالقة بين المركز والاقليم، أكدوا أن المشكلات بين بغداد واربيل كثيرة وليست مشكلات جزئية أو بسيطة يمكن أن تحل في ليلة وضحاها.
مقرر اللجنة المالية في البرلمان أكد أن قرار الوفد بالمجيء إلى بغداد يشير إلى ان التفاوض غير المباشر قد اكتمل وبالتالي ستكون هناك لقاءات مباشرة وتوقيع على اتفاقيات. 
وقال احمد الحاج رشيد لـ"الصباح": إن "الوفد الكردي المتوقع وصوله اليوم سيكون برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني ويضم وزير مالية الاقليم بايز طالباني ووزير التخطيط علي السندي ووزير الثروات والموارد الطبيعية اشتي هورامي ورئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين والمتحدث باسم حكومة الاقليم صفين دزي وعدد من المسؤولين الاخرين".وأضاف أن "الاتفاق الاخير كان اتفاقاً مبدئياً من أجل تهيئة الاجواء للوصول الى حلحلة للمشاكل العالقة، وبالتالي كان هنالك تفاوض غير مباشر من قبل وزراء الاقليم الموجودين في المركز ومن قبل الامم المتحدة لحلّ الخلافات"، مؤكداً أنّ "مجيء الوفد اليوم يعني أنه تم إحراز تقدم كبير إذا علمنا أن الزيارة كان مقرراً لها أن تتم بعد أسابيع وليس في هذا الوقت القريب جداً".
ولفت إلى أن "المشاكل بين بغداد وأربيل كثيرة وليست مشاكل جزئية أو بسيطة يمكن ان تُحلّ بين ليلة وضحاها".
واشار مقرر اللجنة المالية الى أن "موازنة 2015 مرتبطة باقليم كردستان ومدى استعداده رفد الواردات من خلال تصدير نفط الاقليم"، مبيناً أن "هناك مسألة نفط كركوك التي ستتم مناقشتها إذ لا يمكن للحكومة الاتحادية تصديره عبر انابيبها لان المنطقة التي تمر بها الانابيب خاضعة لسيطرة داعش، وبالتالي ينبغي التفكير ببدائل اخرى من خلال تصدير النفط من كركوك عبر مناطق كردستان".من جانبه، بيّن عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق أن "هناك كثيراً من القضايا التي ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد الكردي الى بغداد منها ما يتعلق بنفط كركوك وبقية المناطق التي تحت سيطرة داعش".وقال عبد الخالق لـ"الصباح": إن "وزير النفط عادل عبد المهدي أكد خلال استضافته في جلسة البرلمان الاخيرة أن هنالك اتفاقاً اولياً مع الاقليم يقضي بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى حكومة الإقليم فيما تقوم الأخيرة بوضع ِ 150 ألف برميل نفط خام يومياً بتصرف الحكومة الاتحادية".إلى ذلك قال النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق علي البديري: إن "زيارة وفد الاقليم الى بغداد تمثل خطوة هامة وايجابية ستنعكس على الواقع الامني والاقتصادي للبلد في ظل الحاجة الى توحيد الجهود وتحقيق التكامل لمواجهة خطر الارهاب".وبين النائب أن "الاتفاق بين بغداد واربيل سيتضمن حزمة قرارات مهمة تنظم العلاقة بين المركز والاقليم باتجاه حل الخلافات العالقة وتدعم ملف الامن والاقتصاد للبلد كما أنها تكلل الجهود التي قادها وزير النفط عادل عبد المهدي والتي افضت الى اتفاق اولي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بخصوص قضايا عدة منها آلية توزيع الواردات النفطية واطلاق رواتب موظفي الاقليم". وأوضح أن "الاتفاق سيكون له أثر إيجابي في الحد من تمدد الارهاب وطرده من المناطق التي يسيطر عليها لارتباط الملف الامني بالملف السياسي وتوحيد الرؤى للوصول الى عملية سياسية أكثر استقراراً وقوة تمكننا من مجابهة خطر الارهاب". واردف البديري أن "الاتفاق سيكون شاملاً لحصر الخلافات بين المركز والاقليم والحاجة الى تجاوز المشكلات من خلال جملة من الحلول العملية بشأن ايرادات تصدير النفط خاصة وان حجم الانتاج في الاقليم مع نهاية العام الحالي سيبلغ 400 ألف برميل والاتفاق يقضي بأن تضع اربيل 150 -250 ألف برميل تحت تصرف الحكومة الاتحادية قابلة للزيادة مقابل دفع رواتب موظفي الاقليم وحصته من  الموازنة".
من جانبه اكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن زيارة رئيس الاقليم على رأس وفد إلى بغداد جاءت لاكمال جهود وزير النفط عبد المهدي وتوقيع اتفاق جديد مبدئي لاعطاء نسبة من واردات صادرات الإقليم النفطية الى الحكومة  الاتحادية مقابل اطلاق مبالغ والاتفاق بشأن القضايا الخلافية التي بقيت معلقة للسنوات الماضية".
واضاف عثمان، "هناك تفاؤل وتفاهم كبيران بين بغداد واربيل وبوادر انفراج العلاقات لتحلّ كل الامور الخلافية التي لا تتعلق بآلية تصدير النفط حصراً وتكون تنفيذا للاتفاقات وفقاً لسقوف زمنية"، لافتاً إلى أن "انخفاض أسعار النفط العالمية انذرت الطرفين ليكونا على حذر من الأضرار التي قد تحدق بنا".
وبين أن "المباحثات تتركز على تفاهمات حول الملفات الامنية والاقتصادية والادارية ووضع آلية عمل مشتركة ولجان لتنفيذها تباعا".
 وكشف عثمان عن أنه "من المؤمل أن يصل انتاج الاقليم من النفط مع نهاية العام الجاري إلى 400 ألف برميل فيما تضمن الاتفاق على تزويد المركز بـ 150 -250 ألف برميل كمرحلة اولية من ثم تزداد مقابل اطلاق المركز مستحقات الاقليم من الموازنة وتسديد رواتب موظفي الاقليم".