في مقالتي المنشورة بداية هذا الشهر في صحيفتكم الكريمة وفي عدة صحف اخرى بعنوان  " هل سيمجد العراقيون السيد حيدر العبادي  مثلما مجد النمساويون المستشار برونو كرايسكي ؟" ذهبت فيها الى ابعد حدود التفاؤل بخطوات ومؤهلات السيد رئيس الوزراء العبادي وانه سيمجد من قبل العراقيين بعد القضاء على عصابات الدواعش واعوانهم وبعد ان يعمل يدا بيد مع وزرائه والمسئولين في حكومته على اعادة الامن الى ربوع العراق وضرب بؤر الفساد في جميع اجهزة الدولة . ان القرارات التي صدرت عن حكومة السيد العبادي بخصوص اقالة العديد من الضباط على التقاعد لابد ان تكون مدروسة وثابتة لا رجعة فيها لا كدليل على قوة رئيس الوزراء فقط بل وكدليل على اهتمامه وثقته بجدوى القرارات الصادرة عنه واحترامه لها بانها قرارات نهائية ومستندة على وقائع ومدعومة بالحجج والبراهين  . ولقد اعجبنا بصدور هذه القرارات بهذه الكمية والنوعية وخصوصا القرارات التي توخى السيد الرئيس منها تغيير الوجوه في القيادات الحساسة في الجيش  . ولكن للاسف ان ما جاء بخصوص اقالة الكثير من هؤلاء الضباط  ، ان صحت الاخبار      كما يشاع ، هم مازالوا في مناصبهم ويرتدون ملابسهم العسكرية كما لم يميز منهم  الضباط الذي خانوا الوطن بعد ان سلموا الموصل واستسلموا للعدو وهربوا من ارض المعركة  . علما ان الفريق رئيس الاركان بابكر الزيباري الذي اعلن عن اقالته  ضمن القرارات مع معاونيه ، جاءت الاخبار، كما صرح الفريق نفسه شخصيا ،  تكذب خبر  اقالته وانه باقي في منصبه ، ان صح ذلك رسميا ،  قبل ان يشير ويؤكد القائد العام للقوات المسلحة السيد العبداي الى تراجعه عن القرار الخاص باقالة الفريق الزيباري  وهو الامر الذي يدلل على عدم احترام قراراته . وما زال الغموض يكتنف الموضوع  ،  ولا من اشارة اليه من قبل حكومة السيد العبادي حتى اليوم .  وكان من باب الادب والاحترام عدم تخطي وتجاوز المراجع وان على الفريق الزيباري الانتظار لكي ينظر السيد  القائد العام اولا بخصوص قرار اقالته والعودة عنه وله ان يتخذ الامر اللازم في هذا الشان ولكن للاسف الشديد سبق تصريح الفريق الزيباري اي اعلان يصدر من السيد العبادي بخصوص تراجعه عن قرار اقالة السيد الزيباري . ولاشك ان  مثل هذا السلوك يعبر عن اجواء الغطرسة والاستخفاف بقرارات رئيس الحكومة او يقع ضمن الاتفاقات السرية ما بين الاطراف المتعاقدة . ومن هنا نسال السيد العبادي هل عرف ما ستقوله الجماهير العراقية  حول هذا الموضوع ، ان كان حقيقة ، وما سيردده الشارع العراقي بهذا الشان ؟ او ماذا سيقول  القادة الشامتون  في الجيش ؟ ولو كنت في مكان السيد العبادي لبقيت مصرا على احترام صدور قراراتي وعدم التراجع عنها حتى لو كلفني الامر تقديم استقالتي حتى يضرب المثل في قوة السيد العبادي وشخصيته في تاريخ العراق التي اشاد بها الكثيرون .  فاين هم اذن قادتنا الذين يضرب بهم المثل في القوة واحترام الشخصية والنجاح في العمل؟  . لست هنا بصدد الاساءة لشخص السيد العبادي او للسيد  الزيباري وغيره من القادة وطبيعة عملهم بالذات فلربما لبعضهم مواقف ايجابية ولكن بقاء الشخص في نفس المكان الحساس لفترة طويلة هو دليل على احتكار المناصب وتوزيعها حسب المحاصصة الكريهة وهو الفساد بعينه بعد ان عمت الاخبار عن شراء المناصب بملايين الدولارات في الدولة . وانا حزين على السيد العبادي الذي كنا وما نزال ننتظر منه ونأمل المزيد من صدور مثل تلك القرارات لتشمل الداخلية والاستخبارات وغيرها من اجهزة الدولة الحساسة التي عشعش فيها الفساد . ان تراجع السيد العبادي عن قراره المشار اليه ودون الاعلان عنه ، ان كان حقيقة ، يعتبر كبوة لفارس دخل الحلبة بقوة وسيخرج منها مكسورا لا قدر الله وسوف يحيط قراراته القادمة عموما بالشك والريبة للاسف مستقبلا . فهل يا ترى ان الغموض الذي رافق هذا الموضوع كان مطلوبا وجاء مفروضا على حكومة السيد العبادي ومن ضمن الشروط المتفق عليها في اتفاق النفط  الجديد المعلن عنه ما بين وزارة النفط وحكومة كردستان وهو الاتفاق  المشكوك في دستوريته لانه اتفاق كما يظهر لنا من شروطه لا يبرم الا بين دولتين ذات سيادة على ثرواتها من الناحية القانونية ؟