قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة المالية الأربعاء 19 / نوفمبر , أنّ وزارته قامت بتحويل مبلغ583 مليار دينار وهو ما يعادل 500 مليون دولار , بناءا على الاتفاق الذي تمّ التوّصل إليه مؤخرا بين الحكومة الاتحادية ممثلّة بوزير النفط وحكومة إقليم كردستان ممثلّة برئيسها , وقال الوزير أنّ الاتفاق يقضي بقيام الإقليم تسليم 150 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط الاتحادية , وقد باشرت سلطات الإقليم بتسليم كميات النفط من يوم أمس إلى خزّانات شركة سومو في مرفأ جيهان التركي , وأشار أيضا إلى أنّ هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وسوف تتبعها دفعات أخرى .
ومن المعلوم إنّ هذا الاتفاق الذي تمّ بين وزير النفط السيد عادل عبد المهدي وحكومة إقليم كردستان , لم تجري مناقشته داخل مجلس الوزراء الاتحادي ولم يتّخذ به أي قرار حتى هذه اللحظة , وبالتالي فإنّ هذا الاتفاق لا يعتبر نافذا من الناحية القانونية ما لم يكن قد تمّ مناقشته وإقراره داخل مجلس الوزراء , والأكثر غرابة قيام وزير المالية السيد هوشيار زيباري بصرف هذا المبلغ إلى حكومة الإقليم من دون أن يكون هنالك قرار من مجلس الوزراء يخوّله صلاحية صرف مثل هذا المبلغ , حيث أنّ قرار الصرف لم يتّخذ في اجتماع مجلس الوزراء في 18 / نوفمبر المنشورة مقرراته في الصفحة الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء , وبالتالي فليس من صلاحيات وزير المالية أن يتصرّف بأموال الشعب العراقي بهذا الشكل اللاقانوني حتى وإن كان قد أطلع رئيس مجلس الوزراء على هذا التصرّف , فصرف مثل هذا المبلغ يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وهذا لم يحصل مطلقا .
إنّ التصرّف بأموال الشعب العراقي بهذا الشكل اللاقانوني من قبل وزير المالية الكردي , من شأنه أن يدفع الوزير مستقبلا للتصرّف بأموال الشعب العراقي بناءا على أوامر تأتيه من رئيس إقليم كردستان , وقد يدفعه سكوت رئيس مجلس الوزراء وتغاضيه المتعمّد عن هذا التجاوز , للتمادي أكثر وأكثر في المستقبل , خصوصا إذا عرفنا أنّ هنالك الكثير من المسائل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية , ومن جملة هذه المسائل مطالبات كردية بأموال ومستحقات لهم يعتقدون أنّها بذمة الحكومة الاتحادية , إنّ هذا التصرّف اللاقانوني يضع مجلس الوزراء ومجلس النوّاب القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية في الحفاظ على أموال الشعب العراقي من الضياع والنهب .

أياد السماوي