بغداد (المسلة) - في ظل حملة إعلامية تقودها جماعات إرهابية وجهات محلية وإقليمية تدعم الإرهاب

وتتهم القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي والمتطوعين، باعمال الخطف والقتل، نفى وزير الداخلية العراقي محمد الغبان، الجمعة، تورط قوات "الحشد الشعبي" بقضية خطف وابتزاز المواطنين في محافظة ديالى، فيما بين أن الوزارة وجهت القوات الأمنية بالتعامل بـ"حزم وقوة" مع العصابات التي تستغل الوضع الاستثنائي وتقوم بهذه هذه الممارسات.

وقال الغبان في مؤتمر صحفي مشترك عقده، مع وزير الدفاع ورئيس البرلمان في بغداد لتقييم الاوضاع الامنية في ديالى، إن "التحديات الامنية موجودة في جميع محافظات العراق ولا تقتصر على محافظة ديالى"، مبينا أن "هذه التحديات تتطلب منا وحدة الصف من اجل اعادة فرض الامن والامان في جميع مناطق العراق".

وأضاف الغبان أن "الفصائل الجهادية المشتركة في الحشد الشعبي تعمل تحت اطار الدولة وتسلم لها قواطع العمليات والمسؤوليات بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش، ولا علاقة لها بخطف وابتزاز المواطنين"، مشيرا الى أن "هناك من يستغل الوضع الاستثنائي للبلد ويستغل مسمى الحشد الشعبي والتنقل بعجلات غير مرقمة ويقومون بعمليات خطف او خرق للقانون".

وأوضح وزير الداخلية "نحن لا نسمح بمثل هكذا ممارسات، وقمنا بتوجيه القوات الامنية بان تواجه هذه العصابات بقوة وعدم التجاوز على القانون وان يكون السلاح بيد الدولة حصرا"، لافتا الى أن "الوزارة طلبت من العشائر في جميع المحافظات ان يكون لها دور في اسناد القوات الامنية بهذا المجال من اجل فرض القانون وتفويت الفرصة على تلك العصابات".

 وعقد  وزير الداخلية عقد، الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ووزير الدفاع خالد العبيدي بحضور المستشارين العسكري والمدني للسفارة الامريكية ببغداد وعدد من شيوخ العشائر، لبحث الاوضاع الامنية في محافظة ديالى.