بغداد (المسلة) - قائمة الارهاب التي اصدرتها دولة الامارات العربية المتحدة اثارت استغراب حلفاء الامارات قبل اعدائها وخاصة الذين ادرجتهم في قائمتها، لما احتوته العديد من التناقضات وخلط الاوراق.

فعلى صعيد العراق، فان الامارات التي انضمت الى التحالف الدولي من أجل القضاء على داعش، 

ادرجت في قائمتها منظمات واحزاب عراقية تقاتل الإرهاب، في اطار سعي جهات إقليمية ومحلية الى  تشويه صورة المقاومة الشعبية في العراق للفكر التكفيري الإرهابي.

ويتحدث النائب سالم المسلماوي عضو مجلس النواب العراقي، لـ"المسلة" حول محاولات تشويه اهداف الحشد الشعبي والتعتيم على انتصاراته وتحريف صورته ، فيشير الى "الفكر الانحرافي بطرقه الفنية التضليلية والذي بدا يتسع في البلدان التي تتواجد فيها الأرضية".

ويزيد في القول ان "الابطال الذين سطروا الملاحم والانتصارات من الحشد الشعبي الذي ضرب مثلا رائعا بالاستجابة الى نداء المرجعية الشريفة وقوى الجيش والشرطة ما هو الا دليل لقدرة ابناء هذا البلد لمواجهة اي مخاطر تهدد وحدته ولحمته وسوف نسمع وتسمعون بعون الله قدرة الشعب العراقي لرفض التطرف والانحراف".

 ثمة تحليلات تشير الى ان  انضمام الامارات الى التحالف الدولي ضد داعش ومن ثم اصدار قائمة الارهاب تأتي في اطار ابعاد ابوظبي عن نفسها شبهة دعم الارهابيين والجماعات المسلحة، خاصة وأن الامارات كانت في طليعة الدول التي دعمت الارهابيين في سوريا تحت غطاء "مؤتمر اصدقاء سوريا"، ويشير هؤلاء المسؤولون الى ان مشروع اسقاط الحكومة السورية أثمر عن ظهور جماعات ارهابية متعددة مرتبطة بالقاعدة.

 واتهمت الحكومة السورية الامارات وقطر والسعودية وتركيا بدعم الجماعات المسلحة في سوريا ومن بينها داعش، بل ان دمشق تؤكد ان امراء خليجيون متورطون مباشرة في دعم المنظمات الارهابية في سوريا.

وشعرت ابو ظبي ان قرار الانضمام للتحالف الدولي، لم يغسلا عار الانتكاسة في سوريا، فأخرجت ورقة المنظمات الارهابية، لتبرهن للعالم وفي مقدمته الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية بانها لا تدعم الارهاب وان الشائعات التي تقول انها تدعم القاعدة والمنظمات الارهابية محض افتراء، غير ان ورقتها هذه ايضا احترقت، وكانت واشنطن وبريطانيا من أوائل العواصم التي أشعلت عود الثقاب لحرقها.

فطلبت الولايات المتحدة من الإمارات معلومات إضافية بخصوص إدراج منظمتين أمريكيتين وهما "مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية" (كير) و"الجمعية الإسلامية الأمريكية" (ماس) ضمن قائمتها السوداء للإرهاب، واصفة تلك القائمة "بالصادمة والغريبة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكه إن "الولايات المتحدة لا تعتبر هاتين المنظمتين إرهابيتين، لكننا نطالب بمزيد من المعلومات من جانب حكومة الإمارات".

اما فيما يتعلق بالحكومة البريطانية فقد اعلن متحدث باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية ان الوزارة قدمت 3.2 مليون جنيه استرليني (5 ملايين دولار أمريكي) إلى منظمة "الإغاثة الإسلامية" (التي ادرجتها الامارات ضمن المنظمات الارهابية) في عام 2013 وقال :"كل تمويلنا للجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة يخضع لضوابط صارمة لضمان أنه يستخدم فقط على النحو المقصود".

وأضاف أن "المملكة المتحدة تسعى للحصول على مزيد من التوضيح من الإماراتيين بشأن مبرراتها لإدراج بعض هذه المنظمات، وأية آثار عملية لذلك".

ادراج الامارات منظمات عراقية الى قائمة الارهاب جاء بالتزامن مع الجملة التي يقودها بعض السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم طارق الهاشمي ضد قوات الحشد الشعبي، وبالتزامن أيضا مع وجود أنباء مؤكدة عن تدهور العلاقة بين هؤلاء السياسيين والمملكة العربية السعودية.

المسؤولون في السعودية أعلنوا أنهم يعتزمون فتح صفحة جديدة من العلاقات مع العراق، وبما ان العلاقة بين الرياض تدهورت الى ابعد الحدود مع التيار العالمي للاخوان المسلمين فمن الطبيعي ان تتدهور مع شخصيات هذا التيار في العراق وفي مقدمتهم طارق الهاشمي، غير أن المفارقة تكمن في ان الحملة التي تشنها الامارات ضد الاخوان ليست اصغر حجما من حملة السعودية، واذا كانت الرياض تنفذ حملتها في السر وبعيدا عن الاضواء فان الامارات تقوم بها في العلن وقد توترت ولاتزال علاقتها مع قطر بسبب هذا الملف.

تجار عراقيون مقيمون في دبي لم يستغربوا اثناء حديثهم لـ"المسلة" من قائمة الارهاب التي اصدرتها الامارات وعبروا عن اعتقادهم، بان أبو ظبي تسعى الى تحقيق غايات محلية بحتة من وراء القائمة، وليس لها أي بعد خارجي، وأوضحوا بان الامارات تضم جنسيات متعددة من الوافدين والمقيمين وانها ولكي تمنع الوافدين من القيام بأي نشاط سياسي فانها اصدرت القائمة لتكون سيفا مسلطا عليهم، وذريعة لمساءلتهم ومراقبتهم، وليشعروا دوما بانهم ليسوا بعيدين عن أعين السلطات وان قيامهم بتحركات تعتبرها الامارات مشبوهة ربما يعرضهم للطرد وابطال اقامتهم.