بالأمس فقط صدر حكم بعدم الإدانة بحق شرطي امريكي ابيض قتل يافعاً اسود ونخر جسمه بسبع رصاصات في انحاء متفرقة من جسده فأرداه في موقف كان يمكن تداركه بأكثر من وسيلة دون القتل ما احدث توتراً بالغاً في الشارع الأمريكي تجاوز موقع الحادثة في مدينة فيرغوسن في ولاية ميزوري ليمتد الى غير مدينة في 37 ولاية أمريكية بحيث اعتصم الامريكيون في فيرغوسن في الشوارع مطالبين بإنزال العقاب اللازم بحق الشرطي. وبعد محاكمة طويلة تم تبرئة الشرطي من اية تهمة وقضت بذلك هيئة المحلفين الكبرى المكلفة بالنظر في القضية.

وقد قامت الولاية بكل الاحتياطات الأمنية اللازمة لتقييد رد فعل الشارع بحدود التعبير السلمي وتلافي العنف وصرحت سلطات الولاية بإلتزامها في دفع الأذى عن الناس والممتلكات بغض النظر عن شكل قرار الحكم قبل صدوره بحث تم استنفار الحرس الوطني في فيرغوسن. مع كل ذلك لم يمنع القضاء من قول كلمته دون النظر الى عواقب قرار تبرئة الشرطي لو رجح وعدم الانصياع للمزاج الشعبي العام الذي طالب بمعاقبة الشرطي. وما لبث ان حصل المحذور في الحال الحاضر مباشرة بعد لحظة قرار التبرئة بحيث حصلت قلاقل واعمال نهب وتخريب وحرق وتدمير سيارة للشرطة وإطلاق نار مازالت تفاعلاته قائمة مع انتشار ردود الأفعال الرافضة والممتعضة من القرار في عدة ولايات.

وللتذكير فإن الحادثة أعلاه وقعت بين شرطي ومواطن اميركيين والأول فيها قتل الثاني متوسلاً بصلاحية وظيفته. وعند اسقاط هذه الحالة على قرار إعدام السقط احمد العلواني فيجب ان تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة مهما بهضت تكاليفها من اجل إنفاذ حكم القضاء خصوصاً وانها معكوسة في حالة المجرم احمد العلواني، فقد قتل على الأقل اثنين من القوات الأمنية ولو أتيح له لقتل المزيد ولو لم يُعتقل لأعلن الانتصار على الحكومة ولأوغل في التجرؤ على القتل. هذا فضلاً على انه متورط بقتل الجنود المجازين وإيواء الدواعش في خيام التمرد والخيانة وشتمه الشعب العراقي.

ما أحاول ايصاله الى ضحايا الدواعش في مرافق الدولة العليا بأن ينأوا بأنفسهم عن تفريغ القضاء من سلطاته، وليس فقط عدم الانصياع لضغوط الدواعش بالإفراج عن صبيهم الأرعن بل الوقوف بصلابة لترسيخها ودرء كل أنواع الضغوط السياسية الداخلية منها والخارجية عن سيادة القضاء.

يا أيها الناس... ان التجاوزات التي اعتامت جهازنا القضائي في السابق لصالح المجرمين والإرهابيين لم تعد علينا الا بمزيد من الجرائم والاحتقار للدولة بكل اجنحتها وما محاولات نجيفي والي الموصل في التفاوض على مصير العلواني الا لإطلاق سراحه وليس حتى سجنه، وان التبريرات التي يلقلق بها انما تستبطن تهديدات وابتزازات واستهانة بالحكومة والقضاء وقبلها ذوي الضحايا الذين لا يراهم نجيفي الا بعين التحقير والرغبة بمحقهم عن بكرة ابيهم.

الأمل ان يتوقف التلاعب بالقضاء والتوقف عن جعله مطية بيد الكتل السياسية تصفي على ظهرها خلافاتها ومصالحاتها، وأن تُسدّ كل الأبواب بوجه التدخلات مهما اختلفت منطلقاتها. فلا مناسبة ان يزعل البوعلوان على ابنهم المارق ولا يزعلون على قتلاه. ولا مناسبة للمساومة على قتال عصابات إرهابية قذرة تستهدف الجميع مقابل اطلاق سراح احمد العلواني وهو احد صبيانها.

كفى عبثاً بقضائنا، وأول من يجب قطع الطريق عليه في الضغط هي الولايات المتحدة التي لا تتوانى ولا تسمح حتى بالتفكير في إنفاذ حكم القانون، وإلا فعلى الديمقراطية السلام.