وارسو (رويترز) - عاقب قاض بولندي وزير النقل السابق بالحكومة بغرامة مالية ستة آلاف دولار يوم الخميس لأنه لم يفصح عن امتلاكه ساعة سويسرية ثمينة خلال توليه المنصب.

ويتعين على أعضاء البرلمان والوزراء في بولندا تقديم إقرارات بالدخل والكشف عن أي متعلقات تتجاوز قيمتها عشرة آلاف زلوتي (ثلاثة آلاف دولار) في إجراء يهدف لضمان الشفافية وعدم استغلال الموظفين الحكوميين مناصبهم في تحقيق مكاسب خاصة.

ونفى الوزير السابق سلافومير نوفاك ارتكاب أي مخالفات لكنه قال عقب صدور الحكم إنه سيترك مقعده في البرلمان.

وقال نوفاك بحسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي على الانترنت "بالطبع سوف أقوم باستئناف الحكم وسأدافع عن نزاهتي حتى النهاية."

كان نوفاك استقال منذ عام بعدما اتهمه مدعون بمخالفة القانون بسبب عدم اعلانه عن امتلاكه ساعة يد ثمينة قدر ثمنها بنحو ستة آلاف دولار.

وقالت المحكمة في الحكم إن نوفاك ارتكب جريمة بامتناعه عن الكشف في أكثر من إقرار مالي عن امتلاكه للساعة وهي من طراز (اوليس ناردين) يقدر ثمنها بأكثر من عشرة آلاف زلوتي.