تعرضت الرفيقة هيفاء الامين، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ومرشحة التحالف المدني الديمقراطي للانتخابات البرلمانية الاخيرة الى ضغوطات وتهديدات تمس حريتها الشخصية وطبيعة نشاطها وتستهدف حياتها، وحدث ذلك في اثناء تأديتها المهمات الحزبية المكلفة بها في محافظتها ذي قار، وهو ما دفع العديد من الخيرين وانصار الحرية والمدافعين عن حقوق الانسان الى اطلاق حملة تضامن معها، ودفاع عن حقها في حياة حرة طبيعية وفقا لارادتها وخياراتها واحترام الخصوصية الشخصية.
وفي راينا ان ما جرت الاشارة اليه في العديد من الكتابات، وما بذل من جهد في ابداء التضامن معها، هو دفاع عن الحرية وحقوق الانسان وبضمنها حقه في الحياة الطبيعية من دون ضغط او اكراه فكري او سياسي او معنوي، او اكراه مادي، وان ما جرى التعبير عنه من مواقف مساندة هو موضع تقدير ويعكس حرصا اكيدا على رسم معالم حياة مدنية عصرية يتمتع فيها الانسان العراقي بكامل حقوقه.
لقد كنا طيلة هذه الفترة نامل في معالجة الاشكال الحاصل اجتماعيا، وفي الاعلان عن موقف متكامل من الحكومة المحلية في المحافظة، ولكن ذلك، وللاسف، لم يتحقق الى الان، وهو ما حفز العديدين على تناول الموضوع اعلاميا مدفوعين بحرص اكيد على صيانة حرية وكرامة وحياة الرفيقة الامين، والحؤول دون تكرار ما حدث لها في الناصرية، في مناطق ومدن عراقية اخرى، فالحرية المنسجمة مع الدستور لا يفترض ان تكون مكبلة او منقوصة.
اننا اذ نشير الى هذا الحادث، وما تعرضت له الرفيقة هيفاء الامين، نبقى نلح على الحكومة المحلية في ذي قار باتخاذ موقف متكامل مما حصل، وان تبادر الى ردع المتجاوزين الذين يريدون فرض مواقفهم وارادتهم عن طريق الاكراه والضغط وباساليب لاديمقراطية، متطلعين الى عبور كل هذا نحو حياة اخرى مختلفة تماما، سداها ولحمتها ما جاء في المادة الدستورية رقم 15 من ان لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، وانه لا يجوز الحرمان من هذه الحقوق الا وفقا للقانون، كذلك ما جاء في المادة 37 (اولا) من ان حرية الانسان وكرامته مصونة، وايضا ما جاء في ثانيا من نفس المادة: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.