العلم المقترح لفيدرالية البصرة

(السومرية نيوز) البصرة - أعلن النائب السابق وائل عبد اللطيف، الأحد، الشروع بوضع الخطوط العريضة لمسودة دستور اقليم البصرة الفيدرالي والمباشرة بخطواته الاولى، معتبراً أن المسودة ستكون نسخة مصغرة للدستور الاتحادي، الهدف منها تطمين المتخوفين من أن يؤدي مشروع تأسيس الاقليم الى تقسيم البلاد.

وقال عبد اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الخطوات الأولى لوضع مسودة اقليم البصرة الفيدرالي باشرنا بها تمهيداً لطرحها للنقاش عندما تكتمل، وذلك قبل اجراء استفتاء على مشروع الاقليم من أجل تطمين المواطنين المتخوفين من المشروع ويعتقدون أنه يؤدي الى إنفصال البصرة أو تقسيم البلاد"، مبيناً أن "دستور الاقليم سيكون عبارة عن نسخة مصغرة من دستور جمهورية العراق، وقد حدد قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 ملامح دستور الاقليم".

ولفت عبد اللطيف الى أن "مسودة دستور الاقليم سوف يشترك في صياغتها متخصصون من أبناء البصرة في مجالات القانون والإدارة والسياسة والاقتصاد واللغة العربية، فضلاً عن ممثل من مجلس شورى الدولة"، معتبراً أن "طموحي ينصب على المساهمة في صياغة دستور الاقليم بعد أن ساهمت في صياغة الدستور الاتحادي عام 2005، وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية (2003-2004)، وقانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم عام 2008".

وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف اعلن في (4 كانون الأول 2014) إطلاق (الحملة الشعبية لتكوين اقليم البصرة) التي تهدف الى جمع تواقيع المواطنين الراغبين بتأسيس الاقليم تمهيداً لتقديم طلب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على المشروع.

وأعلن التيار الشعبي لاقليم البصرة خلال مؤتمر تنسيقي عقده يوم أمس السبت (20 كانون الأول 2014) انه تمكن خلال أيام قليلة من جمع أكثر من 20 ألف توقيع تمهيداً لتقديم طلب الى المفوضية العليا للانتخابات لتتولى تنظيم استفتاء أولي، وقبل الحديث عن مسودة دستور الاقليم أخذ في غضون الأسابيع القليلة الماضية عشرات الآلاف من البصريين يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً مقترحاً للاقليم، والبعض منهم علقوا العلم في مكاتبهم ومحالهم وعلى سياراتهم الشخصية تعبيراً عن تأييدهم للمشروع، بينما وجه معارضون إنتقادات لتلك الظاهرة، واعتبروا العلم نسخة مقلدة من علم مقاطعة (يوكون) الكندية.

يذكر أن الناشط السياسي وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري عام.

وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.