بغداد  (الصباح) - لاقت عملية استهداف الشهيد الصحافي محمد بديوي، استنكار وادانة العديد من الجهات السياسية والمنظمات العالمية، التي ابدت تخوفها من استمرار عمليات التضييق على الحريات الاعلامية والصحافية، على الرغم من النصوص الدستورية التي اتاحت حرية التعبير، وهو عكس ما يحصل في الساحة العراقية، التي شهدت مؤخرا منع قناة «العراقية» من تغطية انشطة البرلمان بقرار فردي من قبل رئيس مجلس النواب، لتأتي بعد ذلك عملية استهداف الزميل بديوي، التي اعتبرها العديد من المراقبين بمثابة «سابقة خطيرة» لا سيما ان الجاني رجل امن.وفي الحين الذي عبرت خلاله عقيلة الرئيس طالباني، هيرو ابراهيم احمد، عن بالغ حزنها واسفها للواقعة التي راح ضحيتها الشهيد بديوي،  طالب نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس باجراء تحقيق عاجل وعادل وشفاف بقضية مقتل الاعلامي والاستاذ الجامعي  محمد بديوي، مشددا على ضرورة ان تأخذ العدالة والقانون مجراهما الطبيعي وينال الجاني عقابه العادل.وتزامن شجب القيادات السياسية لعملية استهداف بديوي، مع استنكار الاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي ابدى اسفه على الحادثة وطالب جميع المؤسسات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانتها.وتأتي حادثة بديوي، بشكل منسجم مع سياسة قمع الحريات الصحافية التي مازال يتعرض لها العديد من الوسائل الاعلامية في العراق، والتي كان اخرها منع قناة "العراقية” من ممارسة دورها الطبيعي في تغطية اعمال وانشطة البرلمان، بقرار فردي من قبل رئيس المجلس اسامة النجيفي، وهو الامر الذي اعتبره العديد من السياسيين بانه جزء من سياسة "تكميم الافواه” مؤكدين ان قتل الدكتور محمد بديوي وقرار منع "العراقية” من دخول مجلس النواب تصرفات "غير قانونية”.من جهته، دان بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت "الصباح” نسخة منه، الحادث الجلل الذي راح ضحيته الزميل بديوي، مؤكدا بالقول: "في حال وقوع الحادث تابع كبار المسؤولين في مكتب رئيس الجمهورية وكبار ضباط اللواء الرئاسي بكل حرص ومسؤولية العمل من أجل تأمين إحضار الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها في التحقيق، وهو ما تم إبلاغ القيادات السياسية والأمنية به في حينه، وقد أكدنا ذلك في أول بيان لنا، وفعلاً تم الوصول إلى الجاني من قبل قوة مشتركة من اللواء الرئاسي وقوات عمليات بغداد وهذا ما يفند كل الادعاءات التي أوحت أو صرحت علناً وبعضها ما زال يصرح بأن العمل كان يجري من أجل تهريب الجاني الذي كنا قبل سوانا حريصين على أن يتم تسليمه للقضاء”.في تلك الاثناء، اعربت عقيلة الرئيس طالباني، هيرو عن بالغ حزنها للحادث الاليم الذي اودى بحياة بديوي، مؤكدة ضرورة ان يأخذ القضاء دوره بكل استقلالية وعدالة وافساح المجال لترسيخ سيادة القانون والاقتصاص من كل المطلوبين للقانون.وقدمت هيرو، وفقا لبيان صحافي، تعازيها الخالصة الى اسرة الصحافي بديوي وذويه والعاملين في اذاعة العراق الحر والى جميع صحافيي العراق.في تلك الاثناء، طالب نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس باجراء تحقيق عاجل وعادل وشفاف بقضية مقتل الاعلامي والاستاذ الجامعي محمد بديوي كي تأخذ العدالة والقانون مجراهما الطبيعي وينال الجاني عقابه.
وذكر شاويس في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، انه «ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ الحادثة الاليمة التي أودت بحياة الدكتور محمد بديوي الشمري على يد احد الضباط من اللواء الرئاسي، ولا يسعني الا ان اتوجه بأحر التعازي الى عائلة الفقيد ومحبيه والاسرتين الصحفية والتدريسية».واستغرب سياسيون من استمرار ممارسة التضييق وتكميم الافواه للصحفيين، مؤكدين ان قتل الدكتور محمد بديوي وقرار منع «العراقية» من دخول مجلس النواب تصرفات «غير قانونية».
فقد قال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون الشيخ خالد العطية: ان «ظاهرة التجاوز على القانون استشرت في السنوات الاخيرة»، داعيا الى «تعميق سيادة القانون وبسطه على جميع المناطق ومن قبل جميع الكتل والانتماءات وهو ركن أساسي من بناء الدولة الديمقراطية التي يسود فيها القانون وتسود فيها مراعاة حقوق الانسان». واضاف العطية لـ»الصباح»، «يجب ان تتم محاسبة الجاني على وفق القانون لانه من شريحة مهمة من المجتمع العراقي»، لافتا الى ان منع قناة «العراقية» جاء بطريقة اخرى من خرق القانون».

تفاصيل موسعة

 تزايدت الدعوات لليوم الثالث على التوالي الى ضرورة اجراء محاكمة عادلة لقاتل الصحافي الدكتور محمد بديوي.
يأتي ذلك في وقت اكد فيه مكتب رئيس الجمهورية ان الفوج الرئاسي بالتعاون مع عمليات بغداد سلم الجاني للجهات المختصة.

تكريس العدالة
بيان للرئاسة تلقت "الصباح" نسخة منه قال: "تابعنا بألم بعض ردود الأفعال التي جاءت من جهات إعلامية وأشخاص مختلفين في أعقاب حادث مصرع الفقيد، وإزاء ذلك نوضح بعض الحقائق تعقيباً على ما ورد من تعليقات جاء بعضها تحت ضغط صدمة الحادث، وهو ما نقدّره ونتفهمه، بينما جاء بعض آخر من التعليقات نتيجة موقف مسبق يريد استغلال كل حادث من أجل تشويه الصورة وتعميق الأزمات وإثارة النعرات في وقت حرج وبظروف تتطلب التنبه والتحوط لكل إرادات السوء التي تدفع باتجاه التأزيم وتمزيق الصف".
واضاف البيان انه "في حال وقوع الحادث تابع كبار المسؤولين في مكتب رئيس الجمهورية وكبار ضباط اللواء الرئاسي بكل حرص ومسؤولية العمل من أجل تأمين إحضار الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها في التحقيق، وهو ما تم إبلاغ القيادات السياسية والأمنية به في حينه، وقد أكدنا ذلك في أول بيان لنا، وفعلاً تم الوصول إلى الجاني من قبل قوة مشتركة من اللواء الرئاسي وقوات عمليات بغداد وذلك في منطقة المنصور ببغداد وتم إحضاره من المنصور وتسليمه إلى جهات مختصة في المنطقة الرئاسية، وهذا ما يفند كل الادعاءات التي أوحت أو صرحت علناً وبعضها ما زال يصرح بأن العمل كان يجري من أجل تهريب الجاني الذي كنا قبل سوانا حريصين على أن يسّلم للقضاء"، معربة عن املها بأن "يتعامل مع الحادث بمهنية واستقلال وبما يحفظ الحقوق ويكرس العدالة".وتابع البيان : "كان من الجهل الفاضح أو من دوافع القصد السيئ المسبق أن يجري تكرار أن اللواء الرئاسي هو من البيشمركة، فهو لواء تابع لوزارة الدفاع ومرتبط برئاسة الجمهورية ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة، كما أن جنود وضباط اللواء لا يقتصرون على قومية محددة ففيه العرب والكرد والتركمان والمسلمون والمسيحيون بمختلف طوائفهم والصابئة والايزيديون، وقد تم تعيين اغلب عناصره خلال السنوات الأخيرة من جميع المحافظات وبمعايير مهنية دقيقة يكون معها الولاء للوطن والدولة وليس لأي شخص يكون بمنصب رئيس الجمهورية".
كما اوضح البيان انه "تم الترويج لأغراض مريضة أن وجود اللواء الرئاسي كان عبئاً على المواطنين من سكان منطقة الجادرية، وهذا يخالف كل الحقائق خلال السنوات الماضية التي نجح فيها اللواء بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، بما حال دون وقوع أي جريمة إرهابية أو جنائية وحتى سرقة في المنطقة التي باتت مكانا آمنا ليس للمواطنين من ساكنيها، وإنما لعشرات الشركات والمؤسسات والجهات الإعلامية والنواب والمسؤولين الحكوميين، وكل ذلك بفعل دقة الاجراءات الأمنية وبفضل التعاون الكبير الذي أبداه المواطنون في الجادرية في تقبل وتفهم تلك الاجراءات ودواعيها. وبإمكان الإعلام المنصف والمهني التحري عن صحة هذه الحقائق من خلال استطلاع آراء السكان بهذا الخصوص برغم معرفتنا الأكيدة بأن جميع مواطنينا في بغداد هم على بينّة من ذلك، لكون المنطقة هي واحدة من أكثر الأماكن راحة وأمانا واطمئنانا لهم ولراحة عائلاتهم الكريمة".
وشدد البيان على ان "مكتب رئيس الجمهورية واللواء الرئاسي عملا بكل مسؤولية وبتقدير كبير لطبيعة الحادث، ومن المؤسف أن مكتبنا واللواء لم يمنحا الوقت ولا الفرصة اللازمة للعمل بهدوء، ومع هذا نجحت جهودنا، في تطويق حادث أريد لتداعياته أن تأخذ بعداً سيئاً تاركين للعدالة أن تأخذ مجراها وللمنصفين تقويم كل ما جرى، وهي مبادئ أساسية بقي عملنا ملتزماً بها دائما بموجب توجيهات وأوامر فخامة رئيس الجمهورية مام جلال وذلك من أجل سيادة القانون والعدل وحفظ الحقوق".

تحقيق عاجل
في غضون ذلك، طالب نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس باجراء تحقيق عاجل وعادل وشفاف بقضية مقتل الاعلامي والاستاذ الجامعي  محمد بديوي كي تأخذ العدالة والقانون مجراهما الطبيعي وينال الجاني عقابه.
وذكر شاويس في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، انه "ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ الحادثة الاليمة التي أودت بحياة الدكتور محمد بديوي الشمري على يد احد الضباط من اللواء الرئاسي، ولا يسعني الا ان اتوجه بأحر التعازي الى عائلة الفقيد ومحبيه والاسرتين الصحافية والتدريسية".
وتابع: "في الوقت الذي نستنكر هذه العملية الطائشة والاستخدام اللامسؤول للقوة، نطالب باجراء تحقيق عاجل وعادل وشفاف، كي تأخذ العدالة والقانون مجراهما الطبيعي وينال الجاني عقابه، ليكون الجميع في هذا الوطن تحت سلطة القضاء العادل".
واضاف شاويس "بالرغم من اهمية هذا الموضوع، إلا اننا ننبه على خطورة توظيفه لاغراض سياسية او مكاسب انتخابية، واعتباره فرصة لإثارة النعرات القومية والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد التي لا تصب في مصلحة العراق وعلى الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية التي يتطلبها الظرف الحرج الذي نمر به  وتفويت الفرصة امام من يروم دق اسفين بين العلاقات الاخوية لابناء الوطن الواحد".
وكان احد ضباط اللواء الرئاسي قد اطلق النار نتيجة مشادة كلامية على رأس الاستاذ الجامعي في جامعة المستنصرية ومدير اذاعة العراق الحر محمد بديوي في مدخل الجادرية ببغداد وارداه قتيلا في الحال.

تصرف فردي
بدوره، اكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون ان كتلته تستنكر العمل الجبان الذي أودى بحياة الإعلامي محمد البديوي جراء إطلاق النار عليه من ضابط بالحرس الرئاسي.
وقال السعدون في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "الكتلة تدين هذا العمل وتؤكد أن القاتل لا يمثل القومية الكردية بتصرفه الإجرامي الفردي البشع"، مؤكدا أنه "يتحمل المسؤولية كاملة".وأضاف أن "الأمر موكل للجهات القضائية لينال هذا الشخص جزاءه العادل".
اما النائبة المستقلة اسماء الموسوي فقد اكدت انه "لا انتقام في قضية اعتقال الضابط قاتل الصحافي الاكاديمي محمد بديوي الشمري، ولا يمكن حسابه على القومية الكردية او رئيس الجمهورية".وقالت النائبة الموسوي في تصريح صحافي امس الاثنين: "لو لم يتم اعتقال هذا الضابط وتسليمه للقضاء لكان نقل من وحدته وتمت حمايته مثلما حصل مع المطلوب طارق الهاشمي".
وتابعت الموسوي: "انا لا اتهم الكرد لانهم اخوة وشركاء في ظلامة امتدت لاكثر من 35 سنة، وهم شركاء في الوطن، لكن هناك مجموعة للاسف الشديد تريد ان تكون هناك دولة ضمن الدولة العراقية ومؤسسات ضد اخرى في الدولة الاتحادية".
وشددت بالقول: "لا يمكن حساب هذا الضابط الذي تجاوز القانون على القومية الكردية باي شكل من الاشكال، خاصة انه من حماية رئيس الجمهورية الذي يعد حاميا للدستور ويعبر عن طيبة العراقيين الذين احتضنوه ويتمنون له الشفاء والسلامة، وهذا امر لا ينعكس لا من قريب او بعيد على شخصية الرئيس".