بغداد: نجلاء صلاح الدين (الصباح الجديد) - أكد رئيس هيئة الدفاع عن الزميل المغدور، محمد بديوي، انطلاق التحقيقات الأولية في حادث مقتله على يد ضابط من الفوج الرئاسي، وسط بغداد.
وقال دلوفان برواري، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «130 محامياً تطوع للمشاركة في الهيئة، منذ الساعات الأولى، بعد وقوع الحادث».
وقُتِل محمد بديوي، مدير إذاعة «العراق الحر»، بنيران ضابط في الفوج الرئاسي بمنطقة الجادرية وسط بغداد.
وقال صحفيون عراقيون، ومصادر من وزارة الداخلية، لـ»الصباح الجديد»، إن «مشادة كلامية وقعت، بين مدير مكتب الإذاعة في بغداد محمد بديوي الشمري ومسؤول حماية في الفوج الرئاسي وهو ضابط برتبة نقيب عند نقطة تفتيش مدخل المنطقة الرئاسية من جهة جسر الطابقين وسط بغداد».
وقال دلوفان برواري، وهو صحفي وخبير قانوني، أن «هيئة الدفاع تضم شبكة من المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير، أطلقت حملة واسعة لجمع اكبر عدد من المحامين».
وأسفرت الحملة التي بدأت بـ 15 محامياً، على ما يقول برواوي، عن جمع نحو 130 محامياً للتطوع في هيئة الدفاع.
ومضى برواري إلى القول، «الهيئة رشحت 12 محامياً من جميع مكونات المجتمع العراقي، لتولي متابعة القضية في المحكمة».
وترأس برواري الهيئة، وضمت كذلك، حسين الدراجي، جيار عمر محمد، أثير جواد جبار، اذين خديدا، خالد مجيد سلطان الدراجي، غزوان جليل علي، حجي افندي يوسف، حسام الدين عبد اللطيف، دلشاد حازم عبدي، علي حسين صالح، منار عبد السيد الحميداوي».
واستبعد برواري تحويل القضية الى كردستان العراق، وقال إن المحاكم العراقية تهتم في الاختصاص المكاني، حيث ارتكبت الجريمة في العاصمة بغداد».
نفى مستشار رئيس الحكومة نوري المالكي، الموافقة على نقل محاكمة قاتل الإعلامي محمد بديوي الى اقليم كردستان، مبينا ان الوثيقة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) عن هذا الموضوع مزيفة .
وزاد برواري قائلاً، «بعد إصدار الوكالة الرسمية من قبل ذوي الشهيد، سيقوم المحامون بمراجعة المحكمة ومتابعة القضية».
ونفى رئيس هيئة الدفاع، «وجود اتصالات من قبل رئيس الوزراء بهيئة الدفاع»، وقال إن الهيئة عبارة عن شبكة من منظمات المجتمع المدني المستقلة، هدفها الأساسي حرية التعبير في كل مناطق العراق».
وأشار برواري إلى ضرورة محاسبة القاتل لأن الجريمة مشهودة، وقعت نتيجة «تصرف فردي من شخص واحد».
وشغل البديوي منذ 2006 منصب مدير تحرير إذاعة «العراق الحر»، التي تبث من بغداد منذ 2003.
في السياق ذاته، قال زياد العجيلي، المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية، إن شبكة المحامين تهدف إلى ملاحقة المتهمين بقتل المدنيين والصحفيين ومحاسبتهم من خلال تقصي الحقائق.
وأكد العجيلي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، دعم المرصد الكامل لجهود الهيئة من خلال التنسيق والبحث في ملفات القضية بعيدا عن التسيس».
ومضى العجيلي إلى القول، «حاول بعض المسؤولين والناشطين حرف مسار القضية، وتحويلها إلى قضية سياسية».
وتابع، «مقتل الصحفي بديوي قضية جنائية، لا تتحمل أي تفسيرات سياسية».
وقال، «الضابط المنتسب للفوج الرئاسي، أساء استخدام السلطات الممنوحة له، بالتالي يجب محاكمته على وفق القانون العراقي المرقم 111 لسنة 69».
وخلص العجيلي إلى القول، «وجود هيئة الدفاع المكونة من 12 محامي افضل رد على أي محاولة لحرف مسار القضية، خصوصاً وأن الهيئة تضم ناشطين عرب وكرد».
وأكد القضاء العراقي، اتخاذ «إجراءات قانونية»، بحق الضابط المتهم بحادثة قتل الصحفي محمد بديوي الشمري، وقال متحدث قضائي إنه «موقوف» لدى جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «القضاء قرر أمس الأحد توقيف الضابط المتهم بقضية مقتل الصحفي محمد بديوي الشمري على ذمة التحقيق».
وأضاف البيرقدار، «الاحتجاز في جهاز مكافحة الإرهاب، وبأمر من قاضي التحقيق الذي سيستكمل الإجراءات القانونية كافة ومن بينها تدوين إفادات شهود الحادث وفحص السلاح العائد للمتهم».