الكثير من المواقف التي مارسها الكورد في التعاطي مع تشكيل الحكومات حيث يمارسوا الازمات عند وصول تشكيل الحكومة في مراحلها الاخيرة بنود الدستور  ليكون الابتزاز على اصوله في الحصول على اكثر مما هو لهم في هذه الحكومة ولذلك كان الواقع مؤلما حين يتعاملون على اساس المصالح في سحب ما يستطيعون لجانبهم على حساب البلد ومقدراته وتغيير المسار الدستوري والتجاوز عليه في كل مرة .
حيث يحاول الكورد هذه المرة الوصول بالتشكيلة الحكومية الى اليوم الاخير من مدتها الدستورية وهذا ليس ديدنهم فقط وانما ديدن قائمة اتحاد القوى الوطنية التي مارست الكثير من التجاوزات على الدستور ووضعت الكثير من العصي في عجلة تشكيل الكابينة الوزارية ولذلك يبدو ان اتفاقا يدور بين اتحاد القوى والتحالف الكردستاني يتجه نحو اجهاض التصويت على الحكومة التي ستعرض اليوم على البرلمان العراقي وهذا الامر قد يكون مدبر بين صقور اتحاد القوى وصقور التحالف الكردستاني وتحديدا الحزب الديمقراطي لمسعود البارزاني فهو يعمل وبكل جد ونشاط على ان تخرج التشكيلة الحكومية من دولة القانون لتنتقل الى احباء السيد مسعود وهم كل من الجلبي او عادل عبد المهدي وعندها يأخذ من هذا العراق ما يريد لبناء مملكته وزعامته على الاقليم .
وعليه يجب ان لا يتفاجأ الشعب العراقي بتلك الممارسات اليوم تحت قبة البرلمان وهم يترنحون في التصويت على الحكومة الجديدة لأن الوزراء المرشحين من اتحاد القوى فيهم من هو فاسد او مطلوب قضائيا وقد تم ترشيحه عمدا لافشال السيد العبادي او المطالب المهولة والغير مقبولة من قبيل التعويض للاكراد بتسعة مليارات دولار عن الرواتب ولا اعلم على ماذا التعويضات والحال انهم استلموا كل ذلك في موازنتهم او تصدير النفط انفراديا بعيدا عن الحكومة الاتحادية وغير ذلك من القضايا المستحيلة التي لا تعبر الا عن الهدف منها وهو خراب تشكيل الحكومة .