•    التأسيس الوزاري
•    التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا
•    الحكومة الالكترونية
•    الروبتة والمنظومات الآلية
•    بحوث الهندسة الجينية
•    الصناعات البتروكيمياوية
•    الوعي البيئي والثقافة البيئية
•    المعلوماتية المعاصرة والاتصالات الحديثة
•     الفجوة الحضارية وتردي القيمة العلمية البحثية
•    العلوم والتكنولوجيا والمهام المستقبلية


   لم يتضمن البرنامج الحكومي المقترح 2015- 2018 الذي عرضه رئيس الوزراء حيدر العبادي محورا مستقلا حول المهام المستقبلية في مضمار العلوم والتكنولوجيا،وهو برنامج جرت صياغته على هدى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى المشاركة في الحكومة،اذ نص البرنامج الحكومي على المحاور الاساسية للاولويات الاستراتيجية،والتي توزعت بين ستة محاور اساسية هي"عراق آمن ومستقر - الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن- تشجيع التحول نحو القطاع الخاص- زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية- الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية- تنظيم العلاقات الاتحادية - المحلية"..الا ان هذه المحاور تضمنت مهاما وبنودا ذات طابع علمي – تكنولوجي،كالمحور الثاني الخاص بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن الذي ضم جملة من النقاط الاساسية في محاور عديدة من بينها "الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية،وتطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية،وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين،وتحقيق ضمان اجتماعي فاعل وكفوء،وتوفير بيئة صحية نظيفة،وحماية الارث الثقافي لاطياف المجتمع،والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل،وتنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك"،وكذلك المحورين الرابع والخامس!
   لقد حول التقدم العلمي التكنولوجي المعاصر في ارجاء المعمورة،حول العلم الى قوة انتاجية مباشرة اثر سيادة المكننة والأتمتة الانتاجية وتمركز الانتاج وتعمق تعاونه وتآلف فروعه.وقد زود التقدم العلمي التكنولوجي المصممين لا بالمواد التي يمكن الحصول عليها بل بالمواد التي يطلبونها،ومهد السبيل لأحلال عصر الاختيار غير المحدود.يقينا ان المهام في الجانب العلمي التكنولوجي في بلادنا اليوم تشق طريقها وسط متاهات قاتلة هي اكثر بكثير من الفوضى التي تحدثت عنها المنابر المعلوماتية الاستشارية الدولية في فترة ما بعد حرب الخليج الثانية،لأن الاساطير الصدامية واللاهوتية قد ضربت عميقا في ادلجة المراكز البحثية والاكاديمية العراقية!بينما تنهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة سياسة تحقيق حكومة التدخل الاقل الممكن من جانب الدولة في الشؤون الاقتصادية،وفرض حرية الأسواق والتبادل وضمان حرية حركة الرأسمال بصرف النظر عما تلحقه هذه السياسة من اضرار بالصناعات الوطنية،السيطرة على التضخم،الاستخفاف بالبطالة وتجنب العمالة الكاملة،تعميم النزعة الاستهلاكية،الخصخصة!ولازالت بلادنا تواجه معضلة غياب الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية الوطنية التي لا تخضع لأولويات ومطالب الشركات الاحتكارية العملاقة والحكومات الغربية والاقليمية،وبالتالي تغييب الاستراتيجية الوطنية في مضمار العلوم والتكنولوجيا!
    ترتكز العولمة الرأسمالية على ما اطلق عليه"ديناميكا الفوضى او الفوضى البناءة CHAOS"لأختراق المؤسسات الوطنية وفرض وصايتها واشاعة التخبط السياسي وتغذية التطلعات الاصطفائية!وهي تنطوي على نزعة ابتلاع العالم عبر آليات السوق المعولم والتخلي عن الاندماج الوطني لصالح اقتصاد كوني.وهي النظرية المعتمدة لوصول الليبراليين الجدد الى الحكم،وفق زخم شعبي مصطنع لتضفي الصنمية على التقدم التكنولوجي والوعي الوطني القادر على انتاج المعرفة ولتشيع السلعنة المبتذلة والتدجين وتزيح جانبا منهجية التعدد الثقافي السياسي والسير في دروب الاصالة والابداع،وكان صدام حسين ابنها المدلل والضال.ويعارض الجدل المادي الواقع الذي لا يتزحزح للفوضى الدولية وغياب المنطق الموضوعي ليربط كل التطورات المتبادلة فيما بينها عبر القنونة او القانونيات والاواصر العامة.ولم تظهر المعلوماتية والعلوم والتكنولوجيا المعاصرة من فراغ او تغيرات فجائية انتروبولوجية،وهي تتطلب ارساء الاسس السليمة للديمقراطية الحقة.وعليه التكنولوجيا المتطورة تقدم،لكن باتجاه ماذا؟هذا هو جوهر الموضوع.

•    التأسيس الوزاري

   تأسست وزارة العلوم والتكنولوجيا في بلادنا وفق القرار 24 الصادر من الادارة المدنية الاميركية في 24/8/2003 اثر دمج الهيئتين المنحلتين"الطاقة الذرية"و"التصنيع العسكري"بهدف قيادة التطوير العلمي – التكنولوجي واستنهاض البنية التحتية في البلاد والعمل مع القطاع الصناعي والوكالات الحكومية وغير الحكومية.
    لقد انتعش التصنيع العسكري في العراق قبل عام 2003 وتنوع انتاجه لكل ما تحتاجه الصناعة العسكرية والمدنية معا،ومنها انتاج قوالب صناعية لانتاج المكائن والمعدات الثقيلة.ومن هذه المشاريع الرشيد والقعقاع وحطين والحكم والقادسية والمنصور والاثير والعز والرازي والحارث والميلاد والطارق والنهروان وابن الوليد وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة...الا ان هذا النهوض لم يكن حسن النية واشترطته مستلزمات النزعة العسكرية العدوانية وافتعال الحروب!
   بعد عام 2003 جرى اعادة هيكلة وتحويل 18 من منشآت التصنيع العسكري السابقة الى مصانع مدنية بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2009،وبعد عرضها للاستثمار لرفد الصناعة الوطنية بمنتجات جديدة وذات مواصفات جيدة قياساً بالمستورد في اطار استراتيجية مشتركة بين العراق والامم المتحدة،وبعد توقف دام ثمانية اعوام!وقد حصلت عدة شركات اجنبية على عقود استثمار اعادة تأهيل هذه المنشآت ورفد الاسواق العراقية بمنتجاتها بأسعار تنافسية!واستبعدت وزارتي الصناعة والعلوم والتكنولوجيا العراقية في خطوتها هذه الشركات التي تختص بصناعة الاسلحة والتي جرى ضمها الى وزارة الدفاع!ولم يبق من بعض الشركات التابعة للتصنيع العسكري سوى الملاك والارض حيث دمرت بالكامل في حرب 2003!
   مهام وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تنحصر في ميدان محدد لأن التقنيات الحديثة والثمار العلمية التقنية المعاصرة تقتحم كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية،وهذا ما اكده سيادة الوزير فارس ججو قبل ايام لوسائل الاعلام عزمه العمل وفق عقلية جماعية مع الوزارة لترجمة الطروحات والبحوث بشكل عملي والنهوض بالتطوير التكنولوجي لجميع الوزارات!  

•    التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا

   التنمية البشرية المستدامة نظرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجعل الانسان منطلقها وغايتها،وتتعامل مع الأبعاد البشرية والإجتماعية باعتبارها العنصر المهيمن،وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرط من شروط تحقيق التنمية.فهدف هذه التنمية هو خلق بيئة تمكن الانسان من التمتع بحياة طويلة و صحية و لائقة.انها تعتمد مبدأ جعل التنمية في خدمة الناس بدلا من وضع الناس في خدمة التنمية،وتعني بتوسيع خيارات الناس فيما يتعلق بموارد كسبهم وامنهم الشخصي ووضعهم السياسي او الاجتماعي.وعليه التنمية البشرية المستدامة تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب،بل بتوزيع عائداته بشكل عادل ايضا.وهي تجدد البيئة بدل ان تدمرها،وتمكن الناس بدل ان تهمشهم،وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم.
   تتمثل عناصر التنمية البشرية المستدامة في الانتاجية اي قدرة البشر على القيام بنشاطات منتجة و خلاقة،الاستدامة اي عدم الحاق الضرر بالأجيال القادمة بسبب استزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة والديون العامة،المساواة اي تساوي الفرص المتاحة امام كل افراد المجتمع بغض النظر عن العرق او الجنس او الأصل او اللون،التمكين..فالتنمية تتم بالناس و ليس فقط من اجلهم.
   للتنمية المستدامة ابعادا بيئية وتكنولوجية،وتشمل الأبعاد التكنولوجية استعمال تكنولوجيات انظف في المرافق الصناعية،الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة،المحروقات والاحتباس الحراري،الحد من انبعاث الغازات والحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.وتلعب التقنيات المعلوماتية دورا مهما في التنمية المستدامة عبر تعزيز البحث العلمي وتطوير تكنولوجيات المواد الجديدة والتكنولوجية المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيات الحيوية واعتماد الآليات القابلة للاستدامة،تحسين الاداء المؤسساتي بالتكنولوجية الحديثة واعتماد الحكومة الالكترونية،تنمية  القدرات العلمية والتكنولوجية وفرص الابتكار لترسيخ  التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر،المضي قدما للتحول الى المجتمع المعلوماتي وادماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية،توسيع القاعدة المنظمة لاساسيات التحكم وتطبيقاته في المؤسساتية الاجتماعية،إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،الدراسة الاكاديمية والشعبية للاقتصادين الكلي والجزئي (Macro & Micro)،خفض الشدة الطاقية عبر رفع كفاءة انتاج المواد الحاملة والناقلة للطاقة (Energy Carriers) ورفع كفاءة تقنيات استهلاك الطاقة والتغيير الهيكلي في استخدام المواد كثيفة الطاقة (Intensive) وتقليص الطلب عليها في المستويات العليا للنشاط الاقتصادي،وتطوير البرامج الوطنية لحفظ الطاقة.
   معروف للقاصي والداني ان المأزق التنموي الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي يعود الى اغفال السياسات التنموية المطبقة للأبعاد الديناميكية وعلاقات التأثير المتبادل والتغذية العكسية بين ما يخصص من استثمارات مادية لأغراض تصحيح الاختلال في الهيكل الاقتصادي،وما يخصص من استثمارات لبناء الرأسمال البشري وتعزيز المقدرة البشرية،وانعكس ذلك بشكل فجوة عميقة وواسعة بين ما تحقق من نمو في المؤشرات الاقتصادية الكمية،وبين التراجع المستمر في المؤشرات الهيكلية وفي مقدمتها مؤشرات التنمية البشرية.
   لقد ثبت وبالدليل القاطع انه لا يمكن تحقيق تنمية حقة شاملة وسريعة عن طريق محاولات تكرار النموذج الرأسمالي الغربي او الارتباط به او تبعيته وحتى تزويق مظاهره،وتلك حقيقة علمية وليست مجرد اختبار آيديولوجي.العلة كانت ولازالت اليوم في الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج وتخصيص الموارد من خلال آليات السوق والاعتماد على هدف تنظيم الربح الرأسمالي كمحرك وحيد للتطور.في ادب التنمية المعاصر مسلمتان:ضرورة وجود الملكية العامة لوسائل الانتاج لتنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية،ضرورة الاعتماد في تخصيص الموارد على التخطيط وليس على آليات السوق وحدها .
   الموازنة الدقيقة في المشاريع التنموية يتطلب الاهتمام بالاقتصاديات العلمية التقنية والبيئية والسياسات العلمية التكنولوجية والبيئية الوطنية عبر الاجراءات التقنية والادارية وشحذ الوعي العلمي التقني البيئي لدى عامة الناس لدفع عجلة التقدم الاجتماعي وخدمة الشعب العراقي.السؤال لازال قائما،هل في الوضع الأمني الراهن مجال للبحث في استراتيجيات علمية تكنولوجية وبيئية تنموية في العراق؟هل الديمقراطية هي السائدة حقا في العراق،أم حرية الفوضى والعبثية عالية المستوى؟
     من جانبه،يعتمد مفهوم العلوم والتكنولوجيا التخطيط المرن المستفيد من آليات السوق والاجواء الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والشفافية المعلوماتية وسيادة القانون،كعلاج فعلي للمعضلات الاجتمااقتصادية!ويحاول الاقتصاد الليبرالي عبثا تجريد هذا المفهوم من مضمونه التقدمي والديمقراطي الحق،مثلما حاول الفكر البورجوازي في حقب سابقة طرح مفاهيم كالتخطيط والبرمجة والاعمار واعادة الاعمار والتنمية والتنمية البشرية خارج السياق الاجتمااقتصادي والخارطة الطبقية.وكعادتهم يحاول دهاقنة الرأسمالية القديمة والجديدة اكساب كل هذه المفاهيم،الطابع المثالي والارادوي لخدمة قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح،القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية كانعكاس للانهيار الاخلاقي التام بسبب الازمات البنيوية المستمرة وقبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها.

•    الحكومة الالكترونية
 
  لقد نصت احدى توصيات مؤتمر اقامته وزارة العلوم والتكنولوجيا عام 2009 تحت شعار:"نحو خدمات افضل في العراق"على اهمية خدمة المواطن والتعامل معه كشريك وليس كمتلق لها،وتوفير شفافية في عمل الحكومة بما يجعلها اداة فاعلة لمكافحة الفساد بشتى انواعه،وان انعكاس توفير الخدمات الالكترونية على الحكم سيكون واضحا وملموسا جراء تبسيط الاجراءات الذي ينجم عنه التقليص في هرم الهيكلية الادارية الحكومية ومؤسساتها الخدمية ويتبع ذلك ـ طبعا ـ تحسين الاداء والارتقاء بالنوعية.فالحكومة الالكترونية،من وجهة نظر الحكومة العراقية،تقطع عن بؤر الفساد في البلاد الكسب الحرام الذي هي معتادة عليه،وان معاملات المواطنين تنجز خلال يوم واحد بدلا من اشهر!رغم ان هذه البؤر سوف تعمل دون كلل ليل نهار بالتأكيد على عرقلة وتعطيل التطبيقات الالكترونية المقترحة،للعودة بدوائر الدولة الى حالات اسوأ مما كانت عليه من قبل!
   الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات تصب في مصلحة المواطن الذي باستطاعته ان يؤدي مجموعة من الاعمال في نفس المكان الذي يتواجد فيه دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية،وحسب تعريف الحكومة الالكترونية من قبل الأمم المتحدة فهي:"وسيلة لتعزيز قدرة القطاع العام جنباً بجنب المواطنين لمعالجة قضايا انمائية معينة".الحكومة الالكترونية Electronic Government EG في الواقع شبكة انترانيت تحت ادارة واشراف مركز البيانات للتداول المعلوماتي،تنهض بين الوزارات والهيئات السيادية(مجالس الرئاسة والوزراء والنواب والقضاء الاعلى)ومختلف دوائر ومؤسسات القطاع العام،ومجالس المحافظات والادارة المحلية،والقطاع الخاص،والاهلي والمنظمات غير الحكومية،والمواطنين،ومن خلال البوابة الالكترونية وتقنية الحزمة العريضة WBB،واستضافة التطبيقات الادارية والمالية والمعلوماتية.وتربط هذه الحكومة جميع الوزارات والمؤسسات السالفة الذكر مع بعضها،ومع المواطنين،بهدف توفير منصة مثلى للتفاعل الحكومي مع المواطن وخدمته دون حاجته لروتين الانتظار في طوابير للحصول على الخدمات(تقديم خدمات افضل للمواطنين)،وتحسين التعامل والتفاعل مع رجال الاعمال والقطاع الخاص ومختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
    في العراق اليوم ترتبط اكثر من 50 وزارة وجهة رسمية مع بعضها البعض عبر 4 عقد رئيسية في بغداد،لتتمتع بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الانترنيت VoIP،والاتصال المرئي او الدائرة التلفزيونية المغلقة VTC،والتوصيل الليزري الراديوي،وخدمة Call Manager...والطموح بتوسيع نطاق الشبكة لتشمل باقي المحافظات من خلال استخدام تقنيات Wimax و ADSL والكيبل الضوئي..الخ. 
  تضم الحكومة الالكترونية ثلاث منصات اساسية:
الاولى:منصة التعامل الالكتروني داخل اجهزة الدولة(حكومة – حكومة E Government to E Government او EG to EG).
الثانية:منصة التعامل الالكتروني بين الحكومة والقطاع الخاص(حكومة – قطاع خاص E Government to Business او EG to B).
الثالثة:منصة التعامل الالكتروني بين الحكومة والافراد والمنظمات غير الحكومية(حكومة - افراد E Government to Citizen او EG to C).
    ينظر للحكومة الالكترونية كمرادف لتوفير الخدمات للمواطنين بوسائل الكترونية من خلال ادارة سلسلة التموين والمعرفة بكافة اشكالها،وتأمين ادارة العمل وعلاقة الزبون،وتأمين التجارة الالكترونية،مع توفير التقنيات المساعدة لتحقيق ذلك،وعبر ركائز اهمها تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية في موقع واحد هو موقع الحكومة الالكترونية الرسمي على شبكة المعلوماتية(الانترنيت)،تحقيق افضل الاتصالات الدائمة مع المواطنين وعلى مدار ساعات اليوم والشهر والسنة - مع تأمين الاحتياجات الاستعلاماتية والخدمية للناس،تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والادارة والانجاز بين الدوائر الحكومية ذاتها ولكل منها على حدة،تحقيق الوفرة في الانفاق والعوائد الافضل من الانشطة الحكومية ذات المستوى التجاري!
  يتطلب اعتماد تطبيقات الحكومة الالكترونية تطوير وتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات،والتعامل مع المعلومات بجدية وحرص بالغين،والعناية بها والعمل على تطويرها والمحافظة عليها باستمرار والسعي لاستخدامها بكفاءة عالية،وحماية وصيانة البنوك المعلوماتية(مصارف المعلومات)التي تقوم بجمع وتخزين الوثائق ومصادر المعلومات المختلفة من الانتاج الفكري والعلمي والايرادات والاتصالات وغيرها في اوعية معلومات خاصة.المعلومات المخزونة هي عنصر اساسي في الحكومة الالكترونية،وتوفر كم هائل من المعلومات لصناع القرار،كما انها توفر امكانية اجراء المقارنات السريعة بين التكاليف والنفقات،والاصول والمعلومات بطرق متنوعة ومختلفة.وتستخدم الجداول الالكترونية ومجموعة البيانات الاحصائية لتشكيل سيناريوهات وتقديرات للاحتمالات المستقبلية للبيانات الادارية،وبالتالي المساعدة في صنع القرارات والسياسات لدى الدول!
   من العقبات التي تواجه الحكومة الالكترونية،الامية الالكترونية والحاجز الرقمي وتخلف البيئة التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم مواكبة التشريعات والنظم الادارية للمستجدات وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الالكترونية.وهذا يستلزم توفير البيئة المتخصصة للاتصالات والمعلومات والعمل على زيادة انشاء واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بين الافراد والجماعات والعمل على انشاء مراكز الكترونية قريبة من التجمعات السكانية ومراكز البريد والمرافق العامة المختلفة.
    الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها الادارية لا يمكن لها ان تعمل بنجاح في بلد يتفشى فيه الفساد الاداري والمالي،ومع حكومة يتلذذ متنفذيها بمراجعة المواطنين من وراء الشبابيك والاسيجة تحت اشعة الشمس الحارقة،وفي مؤسسة اعتاد موظفيها على ابتزاز المواطن واستغلاله،ومع فكر اداري ضيق منغمس في الفساد والمصلحة الشخصية!الا انها تبقى،اي الحكومة الالكترونية خطوة نحو الامام في تحجيم بؤر الفساد!

•    الروبتة والمنظومات الآلية
 
  تعني الروبتة Robotisation التحكم الآلي التلقائي بالمكائن والمعدات عبر الأذرع المبرمجة Manipulators ومعدات الاستشعار Sensors والعتاد الحاسوبي والبرامجيات،وهي مرحلة متطورة من الاتمتة Automatization!وتقدم التكنولوجيا الروبوتية العون الملموس للانسان لتنفيذ مختلف الاعمال الخطرة والدقيقة فترفع من انتاجيته وتدر ارباحا في قطاعات الخدمات والاقتصاد الوطني.وتستخدم الروبتة اليوم بالبيئات عالية النظافة كالطب لانجاز اعمال دقيقة جدا وحساسة بالجراحة والتشخيص،وبالانتاج الآلي المؤتمت الواسع في الصناعة والبحوث العلمية وفي مختلف الميادين التي يصعب على الانسان العادي انجاز عمله بشكل طبيعي او يستحيل عليه العمل فيها.يستخدم الروبوت في المهمات التي تتطلب الدقة التي تفوق امكانية العين البشرية وتستلزم الاتزان والهدوء الفائق بعيدا عن الانفعالات والغضب والانحياز والعاطفة والتعب النفسي!
    يعالج الروبوت كمبيوتريا الصور والاصوات ويقوم بالتحسس الدقيق للاجواء المحيطة مستخدما في ذلك مسابره Sensors وكاميراته الدقيقة ولاقطاته الحساسة ويبث توجيهاته على اساسها،فيتحرك وفقها لينفذ المهام الموكلة له تساعده في ذلك نظم تحكم وتشغيل رفيعة المستوى واذرع آلية.ويعرف علم الروبوتيكا بانه ميدان تصميم وبناء اجهزة ومعدات الروبوت التي تنفذ تعليمات الانسان والاعمال المعقدة بفعالية،فتدخل في مكنوناته النظم الخبيرة Expert System ومعدات الذكاء الاصطناعي  Artificial Intellectual Toolsوالنظم العصبونية الصنعية Artificial Neural Networks والمعالجة المتوازية Parallel Processing واستخدام الكمبيوتر فائق السرعة Super Computer والليزر ومعدات الاستشعار الحراري والرؤية الاشعاعية.لقد مر التطور الروبوتي بأجيال متتالية وفق المستوى التكنيكي الذي يتصف به،ونعيش اليوم مع روبوتات الجيلين الرابع والخامس،مع روبوتات النظم العصبونية الصنعية!
  لا يمكن الحديث عن العلوم والتكنولوجيا دون التطرق للروبتة التي اقتحمت ميدان البحث العلمي خمسينيات القرن المنصرم مع اعمال العالم جورج ديفول الملقب بأب الروبوتيكا،كما اقترنت اعماله بجهود جوزيف اينكلبرغر في الانتاج الروبوتي التجاري،وهو صاحب اول شركة انتاج  روبوتية في العالم سنة 1956.عمل العالمان سوية في تطوير بحوث الروبوت والروبوتيكا في الولايات المتحدة.ولم يكن باستطاعة التقدم العلمي التقني ان يحقق باكورة وخيرة منجزاته في القرن المنصرم دون اتمتة وروبتة مكائنه وآلاته،فالروبتة هي احدى اهم سمات التقدم العلمي التقني المعاصر!

•    بحوث الهندسة الجينية
  
  بحوث الهندسة الوراثية تعني بالأساليب المنهجية العلمية المتبعة لتشخيص معضلات علم الهندسة الوراثية او الجينية (GENETICS)وحلها باتباع اكثر السبل ملائمة!وتسهم تقنيات الهندسة الوراثية في القدرة على انتاج انواع بيولوجية(ويشمل ذلك النباتات الغذائية)تمتلك خليطا من اي صفات مرغوب فيها،وتطوير السلالات المهندسة وراثيا اعتمادا على غرس الجين او العامل الوراثي الخاص المشتق من المصادر الواهبة!وكذلك الانماء والتطوير البايولوجي اللاحق من الخلايا الجديدة غير المتخصصة!
   بالنسبة للنباتات الغذائية فالتوصل الى محصول جديد يشكل مذاقا شهيا لم يكن الفرد يعرفه من قبل،هو هدف اساسي لعلماء التغذية وجوهر الصناعات البايوتكنولوجية الحديثة تسهم فيه بالدرجة الرئيسية تقنيات التهجين المعاصرة!الهندسة الوراثية هي اعادة برمجة المعلومات التي يحملها الكائن الحي سواء كان خلية واحدة ام كائن متكامل وحتى لو كان خلية جرثومية - ميكروبية لا ترى بالعين المجردة ليتم ادخال صفة وراثية جديدة او تقويتها او الغاء صفة وراثية اخرى عن طريق اعادة هندسة المعلومات الوراثية في المورثات.الهندسة الوراثية ارادوية الطابع وهذا ما يميزها عن الوراثة الطبيعية التقليدية – لأنها تغيير مختبري او معملي او صنعي (Artificial)غير عشوائي،واختزال هائل للزمن واختراق لحاجز النوع ليجري نقل الصفات من انواع معينة الى نفس الأنواع او انواع اخرى في الطبيعة.
   تعتبر علوم الهندسة الوراثية اساس طب الألفية الثالثة لأنها تحمل في طياتها تذليل معضلات طبية ابتداءا من الامراض الوراثية"مثل:السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين والسرطان"وامراض القلب وامراض المناعة الذاتية"مثل:الروماتويد والذئبة الحمراء  وغيرها"والامراض العصبية التي تصيب المخ والاعصاب..وتذلل هذه العلوم تصنيع الهورمونات والبروتينات التي لا يمكن الحصول عليها من الطبيعة"مثل:هرمون النمو والأنسولين الآدمي وعوامل تجلط الدم.."وغير ذلك من الأدوية والمواد اللازمة لعلاج الامراض فتولد لنا الصيدليات البيولوجية المتنقلة.وتسهم العلوم الجينية والوراثية المعاصرة في امكانية زرع الاعضاء البشرية ونقل الدم دون لفظها من قبل الاجهزة المناعية او طردها من الجسم..الا ان اكبر المنجزات هو في تصنيع الاعضاء البشرية خارج الجسم او استنساخها من خلايا سليمة لها.
   يشكل التطور البايوتكنولوجي في مضمار الهندسة الوراثية على المستوى الجزيئي لاسيما الانتاج البكتيري للبروتينات بلسما واعدا للمعالجة الفعالة الرخيصة للأمراض المستعصية  كالسرطان والبول السكري!وتتنبأ وتكتشف الهندسة الوراثية الأمراض الخبيثة كالسرطان والتصرفات الذكية والسلوك العدواني ومعالجة الشيخوخة والهرم!الا ان علوم الخلية والوراثة بمستواها الجزيئي لازالت محاطة بألغاز وغموض علميين اساسها خصائص المكونات الخلوية الانسانية ويستلزم حلها اعوام اخرى.
   العلاج الجيني هو التكنولوجيا الطبية الحديثة وذروة اكتشافات الطب الحديث وتقنياته المعاصرة في القرن العشرين،وهو سليل اكتشافات  الجراثيم والميكروبات والمضادات الحيوية والتطعيمات وكذلك العلاج الذري والعلاج بأشعة الليزر..وهو كباقي المنجزات العلمية سلاح ذو حدين،للتدمير الشامل وللبناء والتطوير الشاملين الرائعين!لكن العلوم والتكنولوجيا بمجملها لها باب خاص ومدخل بحثي خاص بينما الجوانب الاخلاقية والنفسية والاجتماعية التي تقرر احيانا مصير البشرية لها باب آخر..واذا بقيت الابحاث العلمية في ايدي امينة ووضع لها الاطار القانوني والاخلاقي فان البشرية ستصل الى درجة تطور تتحكم فيها بالكثير من مشاكلها الصحية والغذائية!بعد ان لاحت بالافق امكانية السيطرة على ظاهرتي الحياة والموت التي شغلت البشرية وما تزال بأسرارها عداك عن تحديد نوع جنس الجنين وانتاج الاولاد حسب الطلب!وعموما اثبت التاريخ زوال أي عائق امام التقدم العلمي التقني.
     العلم يتقدم ويبتعد كثيراً عن خيالنا لانه مارد كبير،وتحولت بحوث الاستنساخ الجيني الى حقيقة تتطلب مناقشة ودراسة عقلانية وهادئة بعيدا عن التزمت والتعصب والتحجر رغم المشاكل الاجتماعية والاخلاقية العرضية.فما من منجز علمي الا وقد أثار زوبعة من الغبار ليترسخ في الحياة وينفض غباره الى الوراء.من الضروري تبيان الجوهر العلمي الثوري للوراثة والهندسة الوراثية ودحض الافتراءات الكاذبة التي تحاول ان تنال منه ونقد الانتقائية في تناول عقده.كما انه من الاهمية بمكان التأكيد على وحدة المنظومات الجينية وسلبية الميول الفكرية وحيدة الجانب والمثالية – القدرية والارادوية البحتة،والتقييم الموضوعي للجوهر الاجتماعي التقدمي لعلم الجينات بالمقارنة مع الميول الدوغمائية القديمة!
   في العراق كان المدخل السلمي  لبحوث الهندسة الوراثية مطلب جماهيري لحل المعضلات الصحية والصناعية والزراعية وتحسين السلالات الزراعية والنباتية الغذائية والحيوانية،الا انه لا يزال يصطدم اليوم بنفوذ الخطاب السلفي والغيبي والطائفي وشيوع الولاءات دون الوطنية الامر الذي عمق من تخلف بلادنا وخلق فجوة حضارية متميزة بينها وبين العالم،وهي فجوة اعمق بكثير من تلك التي قطعتها الدول الصناعية سابقا بسبب الاستقطاب الاقتصادي المتسارع المستمر والتفاوت التقني.
    ان مواصلة الجهود الجليلة ببحوث الهندسة الوراثية في بلادنا يستلزم نهوض مؤسسات البحث العلمي الاكاديمية والتطبيقية،وهي بحوث لا علاقة لها البتة بالمؤسسة العسكرية،بل تقع تحت مسؤولية وزارة التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا! التي تأسست وفق القرار 24 الصادر من الادارة المدنية الاميركية في 24/8/2003 اثر دمج الهيئتين المنحلتين"الطاقة الذرية"و"التصنيع العسكري"بهدف قيادة التطوير العلمي – التكنولوجي واستنهاض البنية التحتية في البلاد والعمل مع القطاع الصناعي والوكالات الحكومية وغير الحكومية.

•    الصناعات البتروكيمياوية
   
   الصناعات البتروكيمياوية من الصناعات الاستراتيجية التي تعني بتكنولوجية استحصال المواد المتطورة من المواد البسيطة المشتقة من النفط والغاز الطبيعي.وهذه المواد المتطورة تقسم عادة الى مجموعتين رئيسيتين هما:المواد الوسطية كالمونومرات اللازمة لصنع الجزيئات الضخمة(البوليمرات)وغيرها من المواد،والمواد النهائية كالمنظفات والمبيدات الكيمياوية والوقود الصناعي وزيوت التشحيم وغيرها.وتعد الصناعات البتروكيمياوية العمود الفقري للصناعات النفطية كون معظم المشتقات النفطية هي خامات اساسية للمواد البتروكيمياوية"بوليمرات"،وهذا يعد مجالا واسعا بلا حدود لتعزيز الطاقة وللاستفادة منها في عملية التنمية.
   لقد احدث الانتشار الواسع في استخدام اللدائن او البوليمرات نقلة نوعية في عصرنا الحاضر وجعله يتميز عن العصور الاخرى التي مر بها الانسان منذ نشأته الاولى.ولا عجب ان يطلق البعض على عصرنا الحاضر"عصر المتبلمرات"لسيطرة هذه المواد ودخولها جميع مجالات الحياة وحدوث ثورة في مجال صناعة المتبلمرات.لقد ازداد انتاج المتبلمرات خلال العقود الأخيرة بصورة كبيرة جدا،وتضاعف انتاج المتبلمرات في الولايات المتحدة الامريكية وحدها خلال النصف القرن الأخير بأكثر من مائة ضعف،وفاق حجم انتاجها من المواد المتبلمرة منذ عام 1980 حجم ما تنتجه من الحديد!
   من المتبلمرات المتراكبة البولي ترنثال اميد البارافينيلين الذي يمتلك قوة شد اعلى من الحديد،لينافس الحديد في المجالات التطبيقية التي تكون نسبة القوة الى الوزن هامة جدا مثل صناعة الطائرات.ان خفض الوزن هو الاساس في انتاج وسائل نقل اقتصادية في استهلاك الوقود واقل تكلفة،والمتبلمرات تساعد على التخلص من مشكلة التآكل ايضا!
   وتستخدم المتبلمرات المتراكبة في صناعة الدروع الواقية من الرصاص،وصناعة الخيام المقاومة للاحتراق،وصناعة هياكل الجسور وواجهات المباني واسقف المنازل والابواب والنوافذ،وبناء الملاعب الرياضية والمكاتب والكراسي،وصناعة التغليف وصناعة الدواء والاحذية وجميع انواع الملابس والاثاث،ناهيك عن المفروشات واغلفة الادوات الكهربائية وادوات المطبخ وهياكل الاجهزة المنزلية ولعب الاطفال وادوات الزينة والاكياس ذات الاستخدامات المختلفة وارفف المكاتب والمطابخ،وفي تعبئة المياه وصناعة الانابيب..ان التقدم الكبير في مضمار الصناعات البتروكيميائية احدث نقلة نوعية في انتاج البوليمرات واستخدامها وتسويقها وتصديرها كمنتجات نهائية ذات عوائد مجزية مقارنة بالمواد الاولية.وتجري اليوم ابحاث مكثفة عن كيفية التخلص من النفايات المترتبة على الاستخدام الواسع الانتشار للمتبلمرات،وعن امكانية تدويرها.
   تعد الصناعة البتروكيميائية من الصناعات المرافقة للصناعات النفطية،وكان العراق من كبار منتجي الاسمدة الكيميائية(اليوريا)والفوسفاتية ومصدريها قبل ان تتدهور اوضاعه عام 1991 حتى يومنا هذا.ويعتبر الخزين الهائل من النفط والغاز الذي يمتلكه العراق اساس عمليات التكرير الخاصة بالصناعات البتروكيمائية والبلاستيكية التي تعرضت للدمار والاهمال بسبب الحروب الصدامية والعقوبات الدولية واعمال النهب والفرهدة!فالعراق هو البلد الوحيد خارج الولايات المتحدة وروسيا الذي فيه جميع المواد الاولية لصناعة الاسمدة الكيمياوية اذ يحوي الخامـات الفوسفـاتية باحتياطي يعادل 3500 مليون طن بنوعية متوسطة،والكبريت الحر باحتياطي يتجاوز 150 مليون طن بالاضافة لما ينتج من الكبريت في الصناعة النفطية،وفيه الغاز الطبيعي والنفط كأكبر احتياطي في العالم!
  العراق،وان قد نجح في اقامة مجمعات صناعية بتروكيمياوية عملاقة هي اليوم في عداد الصروح الاقتصادية التي تشكل العمود الفقري للتنمية المستدامة الشاملة وآفاقها في بلادنا،يواجه تحدي المنافسة العالمية،خبرة وتقنية وسلة منتجات ذات جودة عالية واستخدامات صناعية واستهلاكية متنوعة،وهي المنافسة التي تنطوي في بعض صورها السلبية على قيام الغرب الرأسمالي بفرض قيود كمية(الضرائب والرسوم)وغير كمية على صادرات العراق والبلدان الخليجية من بعض المنتجات البتروكيمياوية المنافسة في اسواقها...الامر الذي يستدعي من الحكومة العراقية ان تقوم بتخصيص مزيد من الموارد المالية للاستثمار في مشاريع التفريعات التحويلية الافقية والعمودية لهذه الصناعة،وان تشجع القطاع الخاص بمختلف صيغ وادوات الاستثمار المتاحة على ارتياد مجالات وفرص الاستثمار الكبيرة والواعدة في هذه الصناعة التي باتت اليوم على رأس قائمة الصناعات التحويلية في العالم.الا ان دعم القطاع الخاص لا يعني البتة الشروع الفعلي بتحويل الشركات الفقرية نحو اقتصاد السوق من خلال ما يدعى"تأهيل الشركات عن طريق الشراكات الاستراتيجية"، يذكر ان البنك الدولي اشترط على الحكومة العراقية خفض الدعم الحكومي على المواد الاستهلاكية بطريقة تصاعدية الى ان يصل لالغائه،بالاضافة الى خفض الدعم للشركات المملوكة للدولة وهيكلتها،وتوفير المزيد من الدعم للقطاع الخاص،لدخول منظمة التجارة العالمية.كما ان عنصري التمويل وحجم الاسواق يمكن ان ينهضا سببا وجيها للتفكير في مشاريع تعاون وتكامل بين العراق والبلدان الخليجية في فروع الصناعات البتروكيماوية المختلفة،على المستوى الثنائي بصفة خاصة وعلى المستوى المتعدد الاطراف في مراحل لاحقة.

•    الوعي البيئي والثقافة البيئية

   التلوث البيئي هو الهوة السحيقة الحاصلة بين التكنوسفير "Technosphere "(طراز معيشة الانسان وانماط الحياة الحضرية ومستحدثاتها في العلوم والتكنولوجيا) وبين البايوسفير"Biosphere"(انظمة التوازن البيئي وعناصر مقومات المحيط الحيوي)او كل تغيير كمي و نوعي في مكونات البيئة الحية وغير الحية لا تستطيع  الانظمة البيئية استيعابه من دون ان يختل توازنها.وفي سبيل المحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة لابد من  تكييف الجانب التكنيكي وفقاً للجانب الطبيعي للحياة.ان تأمين الأسس الطبيعية للحياة الانسانية عبر صيانة البيئة والوقاية ضد الاخطار البيئية في الميادين الايكولوجية والايكونومية والاجتماعية يعتبر اليوم اساس ضمان المستقبل الآمن السعيد.وفي الوقت الذي تسعى فيه السياسة البيئية الوطنية لحل المشاكل البيئية باستخدام الاجراءات التقنية والادارية تسعى الثقافة البيئية هي ايضا وباهتمام متزايد لإحداث التغيير اللازم في طرق التفكير والسلوك البيئي عند المواطن.وتهدف الثقافة البيئية الى تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الاساسية بغية بلورة سلوك بيئي ايجابي بمثابة الشرط الاساسي كي يستطيع الفرد في المجتمع ان يؤدي دوره بشكل فعّال في حماية البيئة وبالتالي المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.ان الثقافة البيئية مفهوم مرادف للتعلم الايكولوجي والتربية البيئية وعملية تطوير وجهات النظر والمواقف القيميّة وجملة المعارف و الكفاءات والقدرات والتوجهات السلوكية من اجل صيانة وحماية البيئة.
   تلوثت البيئة العراقية بالحروب الكارثية والأهلية والاعمال الارهابية واحتراق او تسرب المواد الملوثة من المنشآت الصناعية واحتراق السيارات واطرها وتعطل مصادر الطاقة الكهربائية والدمار الذي اصاب المنشآت النفطية الاستخراجية والتحويلية والبتروكيمياوية وتوقف العمل في وحدات معالجة المياه الصناعية وارتفاع مناسيب المياه في المبازل وخراب مرسبات الغبار في معامل الاسمنت وتوقف العمل في وحدات تصفية مياه الشرب ومحطات معالجة المياه الثقيلة وتدمير اكثر من(50%)من آليات البلديات وترك النفايات من دون طمر صحي،وبسبب المواد المشعة واليورانيوم المستنفذ(DU)والالغام المزروعة.وشمل التلوث البيئي المياه والهواء والتربة والتلوث الضوضائي والمروري والحضاري،فتضرر الكساء الاخضر والثروة الحيوانية وازدادت الاصابة بالامراض الانتقالية!
    اهمية البيئة  في العراق ونشر الوعي البيئي والثقافة البيئية تستلزم اهتماماً مركزياً من قبل  الحكومة العراقية ودعم جميع المؤسسات التي تصون وتحمي البيئة في العراق،فحماية وحفظ صحة وحياة الانسان هي التزام وواجب اخلاقي من قبل المجتمع والدولة القائمة الى جانب حفظ الموارد المعنوية والتراث الحضاري كقيّم حضارية و ثقافية و اقتصادية للفرد و المجتمع،بينما تبقى الحماية والانماء المستديم للنظام الطبيعي والنباتي والحيواني وكافة الانظمة الايكولوجية على تنوعها وجمالها وماهيتها اساس استقرار المنظر الطبيعي العام وحماية التنوع الحيوي الشامل.وتعتبر حماية المصادر الطبيعية من التلوث الهوائي والمائي وتلوث التربة ضرورة اقتصادية تتطلب صياغة سياسات بيئية بعيدة المدى مرنة وقادرة على التعامل مع المتغيرات والمفاجآت!والسياسة البيئية الوطنية هي حزمة(Package)الاجراءات التقنية والادارية التي ينبغي اتخاذها لمعالجة مظاهر التلوث البيئي والضوضائي والمعلوماتي!

•    المعلوماتية المعاصرة والاتصالات الحديثة

  توسع مفهوم التكنولوجيا،ليشمل الى جانب الادوات والوسائل والعقول الالكترونية والروبوت،كل شئ يضاعف قدرات الانسان لاختراق المكان والزمان وتنشيط الارادة والقوة للمضي قدما باتجاه تحقيق المثل العليا للانسانية وبناء عالم الغد – عالم الحرية والاشتراكية والسلام.ونعيش اليوم العصر المعلوماتي،وفيه توسعت وتعمقت الانسيابية المعلوماتية وتضمحل العوائق عن طريق نشرها واستخدامها على نحو رشيد.وتزداد حجم هذه المعلومات العلمية والتقنية في العالم بنسبة(12%- 15%)سنوياً ويتضاعف كل 5- 6 سنوات...الا ان غالبية البلدان النامية ومنها العراق فهي محرومة فعلياً من الوصول الى هذه المعلومات بسبب ارتفاع تكلفتها والاحتكار المعلوماتي متعدد الجنسية وعدم توفر المراكز الوطنية للمعلومات.ويتميز العصر المعلوماتي:
1.    تزايد اهمية التكنولوجيا المعلوماتية.
2.    النمو المتزن المضطرد المتوازي للاقتصاد المعلوماتي،والتحكم  به عبر الدولة والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
3.     توسع القاعدة المنظمة لأسس التحكم Control والتغذية المرتدة Feedback وتطبيقاتها في الهياكل الاجتماعية.
4.     تركز وتمركز المعالجة والاتصال بالمعلومات.
5.     تصاعد نمو المعلوماتية في المعرفة والثقافة العصرية.
   وفرت المعلوماتية الحديثة امكانيات التجريب والتحقق المسبق من مختلف المبادرات وجعلت من التقدم العلمي التكنولوجي او ما اطلقنا عليه"الثورة العلمية التكنولوجية"الشريك والحليف الأهم للثورة الأجتماعية،وعززت من فهم جدل تجديد العالم وجدل المكتسبات الاجتماعية والعلمية التقنية لتصبح جميع النماذج الاجتماعية الاقتصادية ذات الطابع اللاهوتي والجامد والبيروقراطي عائقاً امام تطور التقدم العلمي التكنولوجي وحتى اللحاق بركبه!وتسبب الفقر المعلوماتي في العهد الصدامي الحضور الميثولوجي واعادة انتاج الموضوع في الخيال ليجري خلق الاساطير وتحويل المناطق العمياء الى عوالم مضيئة لتنطلق المفاهيم من الزيف وتشل العقلانية وتتوسع  لجة الاحلام!لينكفأ الناس الى عصبياتهم،وتسود الديماغوجية والروزخونية!وقامت حكومة نوري المالكي مرارا بالحظر التعسفي الجزئي والمراقبة المشروطة لشبكات الانترنيت والمكالمات الهاتفية الامر الذي اضر بالحرية الشخصية وحقوق المواطنة!
   تشير معطيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق الى ما يلي:
1.    يجري اعطاء تراخيص الهاتف النقال لعدة شركات،تعتمد هي بدورها على نسبة كبيرة من موظفي قطاع الاتصالات الحكومي نفسه،وقامت وتقوم ولا زالت باستخدام البنى التحتية لوزارة الاتصالات.
2.    تم ايقاف العمل على مشروع الهاتف النقال الحكومي الذي كان قد بدأ العمل به قبل سقوط النظام وتم نصب الكثير من الابراج.
3.    نسبة العوائل التي تمتلك اجهزة الهاتف الثابت والمحمول هي 17% و 95% تباعا!
4.    عدد خطوط الهاتف الثابت المستخدمة بلغ 1100000 خط ،والهاتف النقال المحمول 20000000 خط!
5.    نسبة العوائل التي تمتلك خطا واحدا للهاتف الثابت 17% وخطين هاتف ثابت 0.1%،وخط هاتف محمول 25% وخطين محمول 36% و3 خطوط فاكثر 34%.
6.    متوسط الانفاق الشهري للاسر على المحمول هو 38000 دينار،والارضي 25000 دينار،والانترنيت 35000 دينار!
7.    لاتزال عملية اصلاح خطوط ومحولات الهاتف الثابت التي دمرت عام 2003 مستمرة،وتجري اضافة محولات جديدة لتحسين المحاور،بينما خدمة المحمول متاحة على 3 شبكات GSM تمتد اقليميا لتحسين الاتصالات الواسعة للدولة! 
8.    عقوبات هيئة الاتصالات لا تتناسب مع خروقات شركات الهاتف النقال!
9.    غياب التنسيق والتعاون بين وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا وهيئة الاعلام والاتصالات لتنظيم ومراقبة عمل ابراج الهاتف المحمول وتوعية المواطنين بالاضرار الصحية لها!
10.    الاستخدام الاكثر للحاسوب هو للاستخدام الشخصي بنسبة 56% والأقل لاغراض العمل بنسبة 16%!
11.    نسبة الافراد الذين لا يستخدمون الحاسوب ممن اعمارهم 5 سنوات فأكثر تبلغ 86.3%،والسبب الامية الحاسوبية 80% او عدم توفر الاجهزة الحاسوبية 12%.
12.    النسبة الاعلى من مستخدمي الحاسوب والانترنيت هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى 70% و 45% على التوالي!
13.    الفئة العمرية 20 – 24 هي الاعلى في استخدام الحاسوب!   
14.    اعلى معدل لاستخدام الانترنيت هو مرة واحدة/اليوم على الاقل وبنسبة 50%!
15.    للافراد ممن اعمارهم 5 اعوام فاكثر تبلغ نسبة استخدام الدور السكنية للدخول الى الانترنيت 57% ومقاهي الانترنيت 32%!
16.    عدد مواقع تجهيز الانترنيت او مزود الخدمة بلغت عام 2010 (10)!
17.    فتح الباب على مصراعيه لتشغيل مكاتب انترنيت في كل انحاء العراق دون ضوابط تذكر ودون ان يكون لوزارة الاتصالات اي تدخل في الموضوع،مما الغى دور شركة خدمات الانترنيت تقريبا.لقد بلغ عدد المكاتب الاهلية 358 عام 2006 وبأرباح اكثر من 10 مليارات دينار في حين بلغ عدد مكاتب شركة خدمات الانترنيت 22 مكتب وبأرباح بلغت اقل من مليون دينار،ووصلت ارباح المكاتب الاهلية عام 2010 الى اكثر من 50 مليار دينار عراقي.
18.    مقاهي الانترنيت مدفوعة بشكل رئيسي لخدمة الاغراض التجارية اكثر من كونها لخدمة الزائر العام.
19.    انعدام التشريعات الواضحة التي تحدد قيم وضوابط معالم ظاهرة مقاهي الانترنيت وتنظيم عملها فضلا عن علاقة الانترنيت بالمستهلك كونه الهدف من هذه الخدمة،وبما يحد من سرقة المعلومات والتلصص على الشبكات الخاصة.
20.    شركة خدمات الانترنيت التابعة لوزارة الاتصالات تقدم خدمات متواضعة لا تنافس ما موجود عند المكاتب الاهلية لا كما ولا نوعا!
21.    يعتمد العراق في اتصالاته الدولية على الاقمار الصناعية انتيلسات Intelsat(محطتان،واحدة لمنطقة الاطلسي والثانية للهندي)وسبوتنيك  Intersputnik (محطة واحدة لمنطقة الاطلسي) وعربسات  Arabsat (محطة واحدة معطلة)،ومرحل مايكروويف الى تركيا والاردن وسوريا والكويت،ومخطط الياف ضوئية مع ايران،وكذلك الكيبل البحري العالمي للالياف الضوئية!
22.    مشاهدة القنوات الفضائية متاحة الى 70% من ابناء الشعب،وازداد عدد محطات الاذاعة والتلفاز المحلية والتي تبث من الخارج  منذ عام 2003،الا ان القنوات الحكومية تشرف عليها شبكة الاعلام الحكومي الخاضعة اصلا للحكومة! 
23.    فتح الباب على مصراعيه امام تشغيل مكاتب البريد السريع(dhl)  الاهلية مما همش دور خدمات البريد وقلص وراداتها الى ادنى حد!
24.    غياب دور مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الذي تأسس في جامعة بغداد عام 1997،كأحد مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون اول مؤسسة رسمية في العراق تهتم بقضايا السوق والمستهلك والبحث عن سبل حمايته!
25.    يفتقر العراق الى قانون للاعلام والاتصالات شفاف وواضح المعاني يسهم في الحماية القانونية الحقيقية الفعالة للمواطن العراقي!
   يلاحظ بمرارة عدم اكتراث شركات الهاتف النقال بالعقوبات