بغداد (الصباح) - رفض رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تحديد فترة زمنية لتقديم مرشحين للحقائب الامنية ، معللا رفضه بانه لن يكون هناك اجماع تام على شخص معين بعينه من قبل جميع الكتل  على الرغم من كثرة الاسماء المرشحة لهذه المناصب ، وانه " غير قادر على ادارة الوزارات الامنية بالوكالة فضلا عن واجباته الاخرى" .  فيما اكدت كتلة الاحرار النيابية ان "انعدام توافق الكتل السياسية على المرشح لوزارة الداخلية رياض غريب حال دون تصويت الكتل على الوزراء الامنيين في جلسة البرلمان السابقة.
وقال النائب عن الكتلة ياسر محمد في تصريحات صحفية ان: "هنالك عددا من الاسماء المطروحة لتولي حقيبة وزارة الداخلية الا انها لم تحسم بعد بسبب الاستحقاقات السياسية وكفاءة ومقبولية الشخصيات المطروحة".
ولفت الى ان "الكتل السياسية تذهب الى ان يكون مرشح منصب وزير الداخلية شخصية مستقلة في التحالف الوطني اي انها لا تنتمي لكتلة".

مسؤوليات وتحديات
اما عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي فقد قال امس: ان الحكومة في المرحلة المقبلة تنتظرها مسؤوليات وواجبات وتحديات كبيرة، وعلى رأسها تفعيل المصالحة الوطنية بغية ايصال رسائل ايجابية لباقي الاطراف بان المرحلة المقبلة هي مرحلة الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات.
واوضح المالكي في بيان له ان "الحكومة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بالعمل على كسب الاطراف السياسية الممثلة لجميع المكونات بما يعطي رسائل ايجابية لطمأنة تلك الاطراف بان المرحلة المقبلة هي مرحلة تعاون وتضافر بين الجميع لتجاوز المشاكل والازمات التي اثرت بشكل سلبي على الواقعين الامني والخدمي في البلد".
واكد "اهمية تركيز الحكومة على احتواء المشاكل مع باقي الشركاء السياسيين في اقليم كردستان او من المكون السني وايجاد الحلول المناسبة لها وفقا للدستور والمصلحة الوطنية، بغية انهاء فترة الصراعات وتحقيق تطلعات المرجعية الدينية والقوى الدولية في بناء دولة مؤسسات تعمل على خدمة المواطن وحسب".

بدر ومرشحها
وأكدت النائبة عن كتلة بدر النيابية منى العميري تمسك كتلتها بوزارة الداخلية ", مبينة انها "هي التي تأتي بمرشحها لشغل هذا المنصب".
وقالت في تصريحات صحفية:  إن "وزارة الداخلية من حصة كتلة بدر لان كل الوزارات مررت بالاتفاق ", مشيرة إلى ان" بدر تبقى مصرة على استحقاقها الوزاري حتى لو كان المرشح غير هادي العامري".

مرشح جديد للدفاع
وبشأن حقيبة الدفاع كشف رئيس ائتلاف الجماهير الوطنية ووزير الدولة لشؤون المحافظات احمد عبد الله عبد الجبوري، امس، عن تقديم النائب بدر محمود الفحل كمرشح تسوية لتولي حقيبة وزارة الدفاع، مبينا ان الفحل من الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة لشغل هذا المنصب.
وقال الجبوري في حديث صحفي: إن "ائتلاف الجماهير الوطنية المؤلف من 10 نواب المنضوي مع ائتلاف القوى العراقية، رشح النائب عن محافظة صلاح الدين بدر محمود الفحل لتولي منصب وزارة الدفاع كمرشح تسوية".
واوضح الجبوري ان مرشحنا لهذا المنصب من العناصر الكفوءة  والنزيهة واختصاصه ملائم لشغل هذه الوزارة"، موضحا ان "كتلتنا لم تحصل على استحقاقها الكامل، ولأجل هذا قدمنا مرشحنا لهذا المنصب بطلب رسمي الى رئيس الوزراء حيدر العبادي".

 لا فرض على العبادي
وعد  النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، امس فرض شخصيات على العبادي لشغل الوزارات الامنية سيضعف تلك المؤسسات ويجعل محاسبتها عن اي اخفاق امني في المستقبل مستحيلا وغير واقعي، فيما دعا الى اخراج الوزارات الامنية من المحاصصة.
وقال الشمري في بيان له: "الملف الامني هو الملف الاكثر اهمية والأخطر في ظل الظروف الحالية والفوضى التي تمر بها البلاد"، مبينا ان "القائد العام للقوات المسلحة هو المعني الاول والمحاسب امام السلطة الرقابية في حال حصول اي اخفاق بهذا الملف".
وأضاف ان "ترك المجال وإعطاء المرونة الكاملة للعبادي لاختيار شخصيات كفوءة وذات خبرة دون فرض اي شخصية عليه سيجعله ملزما بتحقيق نتائج ايجابية على ارض الواقع"، معتبرا ان "فرض الكتل السياسية شخصية معينة لوزارتي الداخلية والدفاع، سيجعلها محاسبة امام الشعب والقانون، ناهيك عن ان البرلمان سيبقى عاجزا عن محاسبة الوزير المقصر في عمله بسبب دفاع كتلته عنه، لانه محسوب عليها".
وكان العبادي قد عرض أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية الشاغرة للتصويت  في جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي، فلم ينجح النائب رياض غريب بالحصول على الأغلبية لمنصب وزير الداخلية لحصوله على 117 صوتا من أصل 245 نائبا ، كما فشل جابر الجابري المرشح لمنصب وزير الدفاع أيضا بالحصول على الاغلبية وحصل على 108 أصوات من أصل 251 نائبا ، في حين لم يحصل علي الأديب على موافقة المجلس لتولي منصب وزير السياحة لحصوله على 78 صوتا من أصل 250 نائبا. في حين نجح محسن الشمري بنيل ثقة البرلمان كوزير لوزارة الموارد المائية.
وتم ارجاء جلسة البرلمان إلى اليوم الخميس في حين يعقد التحالف الوطني اجتماعاته للوصول إلى توافقات حول مرشح وزير الداخلية ليتم التصويت عليه بعد الاتفاق على المرشح".