استهداف المدنيين برصاص الأجهزة الأمنية في المواقع العامة وسقوط عدد من القتلى والجرحى المظلومين الأبرياء، مخالف لطبيعة مهام السلطات الأمنية وهي حماية أرواح المواطنين والمقيمين في البلاد، والأشد فظاعة من ذلك ان السلطات الامنية تتهم كل مصاب أو مقتول برصاصها انه متهم أو مجرم أو مطلوب.

هل إذا القوات الأمنية تريد أن تقبض على اي شخص، تقوم باطلاق الرصاص الحي على العامة كتبرير للقبض؟!.

إننا نرفض الاعتداء على اي شخص بريء، ونريد التأكيد على رفض الأعتداء على الأجهزة الأمنية الوطنية المخلصة الحريصة على أمن المواطنين، ونرفض كذلك الأعتدء على الاخرين مهما كان الأختلاف، ولكننا نرفض بقوة تحويل البلاد إلى غابة لوحوش يرتدون الزي الأمني، يفعلون ما يحلو لهم بدون قانون أو محاسبة، مثل الأعتداء على المواطنين واعتقالهم وتعذيبهم، والتحرش بالأعراض، وتصوير الفتيات في الطرق والتلفظ بكلام بذيء، من خلال أستخدام سيارات وعربات شعار الأجهزة الأمنية الرسمية، كما حدث عندما نشر عدد من أفراد الأمنية انتهاكاتهم في العوامية. وقد مرت القضية بدون محاكمة علنية لهولاء المجرمين بحق الوطن والمواطنين والمهنة والشرع!!.

هل رجال الأمن فوق المحاسبة، ويحق لهم الأعتداء وقتل من يريدون، ونشر الروايات المزيفة كما يريدون؟.

كلما أرتفعت الأصوات الوطنية المطالبة لمعالجة الأزمات الداخلية بالحوار والسياسة بعيدا عن القبضة الأمنية والاعتقالات التعسفية وقتل الأبرياء، وتفهم ما يدور في الدول المجاورة من حروب وتوتر، تقوم الأجهزة الأمنية باستباحة دماء المواطنين الأبرياء.

القوة والقتل والبطش والاعتقالات التعسفية سياسة فاشلة لا تبني وطنا بل العكس، تدمر الوطن، وتجعل الوطن على حافة الإنهيار، وبالخصوص عندما تراق دماء الأبرياء المظلومين.

ما تقوم به الأجهزة الأمنية، هو جريمة يجب محاكمة الفرق التي تقوم بذلك، وفي الدول التي تحترم الدستور يتم محاسبة وزير الداخلية،  حول قتل المواطنين بدم بارد  كما حدث مؤخرا باغتيال الشاب باسم القديحي بالرصاص الحي للاجهزة الأمنية كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الرياض بحجة انه مطلوب، رغم أنه ليس من ضمن قائمة المطلوبين أمنيا التي تم الإعلان عنها سابقا ونشرت في الصحف، بل هو صاحب سمعة جيدة في مجتمعه، ولم يعتد على أحد ولم يتقدم أي شخص بالشكوى عليه!!.

بيان وزارة الداخلية حول مقتل الشاب المظلوم: باسم القديحي، يضع أكثر من علامة استغراب وتساؤل حول ما يحمله من مخالفة للحقائق والواقع بشكل فاضح، وبالتالي فهو كذب وأفتراء واضح، وظهر هذه المرة بهذه الطريقة ليشكك بل يؤكد على كذب الروايات السابقة للأحداث، لقد قتل الشاب في مدينة القطيف وليس مدينة العوامية، وبرصاص القوات الأمنية - وهذا ما أكدته الأجهزة الأمنية-، والحقيقة ان الشاب من أهل تاروت، والحدث وقع في العوامية وان الشاب من أهل العوامية! .

تغيير الحقائق أي الكذب في بيان الداخلية حول أحداث مدينة القطيف وبالتحديد في حي الشويكة،  وسقوط شهداء وجرحى، وربطه بالعوامية وأهل العوامية،  محاولة جديدة لجعل وتصوير ان الحراك في البلاد موجود في مدينة واحدة ومن قبل العوامية، ومن قبل أهلها فقط،  ولتكريس واللعب على  النفس الطائفي البغيض والمناطقية والتخوين والتشكيك عند المتلقي، لأهل المنطقة في القطيف والأحساء وليس فقط العوامية. لقد تحولت العوامية وأهل العوامية إلى شماعة لتعليق كل الأحداث وفي أي مكان وأهل العوامية، حيث أصبح اسم العوامية وأهلها ( والقطيف والاحساء واسم الطائفة) تهمة جاهزة يصدقها المتلقي البسيط أو الطائفي في هذه الفترة الزمنية الخطيرة.

وهذه جريمة كبرى ترتكب في أيام الاحتفال باليوم الوطني، حيث رخص دم المواطنين وسمعتهم­­­­­­، لهذا على المواطنين الشرفاء الأحرار التوضيح عن مكان الحدث الصحيح، وقول كلمة حق، لرفع الالتباس عند بعض المتلقين ب النبأ المعلن من الجهات الأمنية البعيد عن الحقيقة، والمطالبة بكشف حقيقة ما حدث بشكل صحيح، فالجهات الأمنية تقوم بتصوير كل عملية تقوم بها، وهي بالتالي مطالبة بنشر ما يثبت روايتها حسب ما جاء في بيانها، حيث المؤكد لدى الجميع أن الشاب المواطن قتل برصاص الجهات الأمنية المتهمة بالقتل. ولهذا فمن حق الأهالي والمواطنين معرفة الحقائق والتحقق لماذا سفكت الدماء الغالية؟.

ما جريمة الشاب ليكون مطلوبا وهو صاحب سمعة جيدة في مجتمعه، ولم يعتدي على أحد ولم يتقدم أي شخص بالشكوى عليه؟.
هل السبب لانه ناشط في مجال المطالبة بالإصلاح والدفاع عن المعتقلين؟.
وهل كل ناشط سيتحول إلى مطلوب؟.
وهل المطلوب يعني أن يقتل بدم بارد؟!!.

.. من المخيف أن يكون مصير كل شخص مقتول على أيدي قوات الأمن التهمة بأنه مطلوب.

الجهات الأمنية التي تقوم بتصوير كل عملية تقوم بها، مطالبة بنشر ما يثبت روايتها حسب ما جاء في بيانها. حيث المؤكد لدى الجميع أن الشاب المواطن قتل برصاص الجهات الأمنية المتهمة بالقتل.
ولهذا فمن حق الأهالي والمواطنين معرفة الحقائق والتحقق لماذا سفكت الدماء الغالية؟.

إن الجهات الأمنية التي تعجز عن القبض على المواطنين إلا وهم مضرجون بدمائهم، جثث بلا روح،  غير جديرة على تحمل مسؤولية حماية أرواح الناس والوطن،  حيث تحولت أرواح المواطنين إلى لعبة في يدها، وما حدث جريمة وعمل مخيف لا يمكن تبريره،  لانه قتل لأنسان بريء مظلوم.

من حق المواطنين معرفة ما يحدث، وعلى الجهات الأمنية تقديم الأدلة واثبات ما تدعيه، بل هي رغم ما تقوم به من تصوير لعمليتها لا تقوم بعرضها للمواطنين.

إلى متى الشعب سيصدق ما ينقل من فبركات أمنية؟.

هل من حق الأجهزة الأمنية ملاحقة النشطاء السلميين في مجال المطالبة بالإصلاح والدفاع عن المعتقلين باسم انهم مطلوبين، وهل كل ناشط سيتحول إلى مطلوب، مما يعني أن سيقتل بدم بارد؟!!.

 .. من المخيف أن يكون مصير كل شخص مقتول على أيدي قوات الأمن تهمته  بأنه مطلوب، والاكثر الما هو صمت الشعب، حول ما تقوم به السلطة من تشويه لسمعة المواطنيين النشطاء.

الأرواح غالية غالية وغالية، ومن يسقط مظلوما فهو شهيد، ودماء الشهداء لا تجف. رحم الله الشهداء الأبرياء المظلومين، وساعد الله قلب كل أم أو زوجة أو أخت أو اب أو أخ قتل عزيزهم.

لماذا الإصرار على قتل أي مطلوب ناشط سياسي أو حقوقي أو معارض سلمي؟.

علي ال غراشما جريمة الشاب ليكون مطلوبا وهو صاحب سمعة جيدة في مجتمعه، ولم يعتدي على أحد ولم يتقدم أي شخص بالشكوى عليه؟.
هل السبب لانه ناشط في مجال المطالبة بالإصلاح والدفاع عن المعتقلين؟.
وهل كل ناشط سيتحول إلى مطلوب؟.
وهل المطلوب يعني أن يقتل بدم بارد؟!!.

.. من المخيف أن يكون مصير كل شخص مقتول على أيدي قوات الأمن التهمة بأنه مطلوب.

الجهات الأمنية التي تقوم بتصوير كل عملية تقوم بها، مطالبة بنشر ما يثبت روايتها حسب ما جاء في بيانها. حيث المؤكد لدى الجميع أن الشاب المواطن قتل برصاص الجهات الأمنية المتهمة بالقتل.
ولهذا فمن حق الأهالي والمواطنين معرفة الحقائق والتحقق لماذا سفكت الدماء الغالية؟.