بغداد: شيماء رشيد (الصباح) - يحظى الملف الامني على جميع مستويات دعمه اللوجستية والبشرية والمعلوماتية باهتمام كبير من قبل البرلمان والحكومة الذي تضمن برنامجها تطوير هذا المجال والعمل على ترقيته, اذ يعد هذا الجانب من اهم الجوانب التي سعت الحكومات المتعاقبة على العراق بعد 2003 لتقويته لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه العراق فيها تنظيم "داعش" الارهابي وسيطرته على بعض مدنه.
وقد وفر الدعم الدولي للعراق في حربه ضد داعش امكانية كبيرة لتطوير الجهاز الامني, الامر الذي شدد برلمانيون على استغلاله, غير انهم رفضوا بالاجماع اي تدخل بري للقوات الاجنبية على الاراضي العراقية.
النائب عن دولة القانون عباس البياتي, اكد في تصريح لـ "الصباح" ان الملف الامني من اهم الملفات التي تهتم بها الحكومة، مؤكدا ان العراق لايحتاج الى اي تدخل بري خارجي.
وقال البياتي: ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان واضحا في لقاءاته في واشنطن بالاشارة الى عدم حاجة العراق لاي قوات برية على ارضه، وان العراق فيه  رجال حشد شعبي وابناء قوات مسلحة يستطيعون مسك زمام امره بريا الا ان حاجته من التحالف الدولي تقتصر على الغطاء الجوي والتسليح.
واضاف ان الملف الامني في البلد يتحرك بثبات بالاعتماد على عدة عناصر كوجود تحالف كبير داعم للعراق، فضلا عن الدعم الاقليمي في محاربة داعش، اضافة الى وجود تفاهم وطني سياسي على ان داعش يمثل خطرا على الجميع, مؤكدا ان هذه العوامل ادت الى تسهيل ادارة هذا الملف.
وبشان الخروقات الامنية التي نشاهدها بين فترة واخرى، اوضح النائب ان هذه الخروقات هي محاولة من داعش والارهاب لاعادة التماسك الى عناصره التي بدأت تهرب من مناطق الصراع نتيجة تقدم الحشد الشعبي والقوات المسلحة.
واشار الى ان الجيش يحتاج من اجل ان يستعيد المبادرة الى عدة امور من اجل النهوض بواجباته في الدفاع عن استقلال البلد, اهمها التسليح النوعي الجديد والمعلومات الاستخبارية السريعة وايضا يحتاج الى تدريب وتأهيل ودعم سياسي ووطني، مؤكداً ان وجود الحشد الشعبي عزز من ثقة الطرفين وساهم في فتح قنوات بينهما في انجاز المهمة الامنية في المنطقة.
بدوره، اقر النائب حامد المطلك بعدم استطاعة القوات العراقية لوحدها معالجة الارهاب ومنابعه وعليه يجب التعاون مع اي دعم خارجي شريطة الا يتدخل في القرارات والشؤون السيادية.
ولفت النائب الى حاجة الجيش الى معالجة جذرية في بنائه وتركيبته وقيادته وتطهيره من العناصر التي دمجت فيه التي وصفها بأنها "غير كفوءة من رتب زائدة"، داعيا الى معالجة الفساد في الجيش.
واكد ان الدعم الجوي والخارجي غير كاف في مساندة العراق ما لم يكن هناك تعاون لمعالجة انواع الارهاب وبناء مؤسسات دولة ونتعاون مع المحيط الاقليمي والدولي.
من جانبه، اوضح النائب فادي الشمري ان الملف الامني يمر بأربع مراحل اساسية يجب ان تعالج, الاولى هي الملف السياسي وقضية تنظيم العلاقة بين المكونات والمصالحة في اتخاذ القرارات ودعم حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت.
وتابع "اما المرحلة الثانية فهي العلاقات الدولية ومفاتحة الدول التي يعتقد ان لديها علاقة في دعم بعض الجماعات او السكوت عن مواطنيها بالالتحاق بهذه الجماعات للجلوس معها والتحاور بشكل مباشر وفتح كل الملفات على طاولة الحوار ووضع الاتفاقيات التي تضمن مصالح كل الاطراف".
وعن المرحلة الثالثة, قال النائب ان "الحل الامني العسكري مرتبط بمجموعة ضوابط ومعايير يجب ان تحصل في داخل المؤسسة العسكرية منها اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وابعاد الضباط الفاسدين ومعالجة مواطن الفساد اينما كانت"، معلنا عن تغييرات كبيرة ستحدث في المؤسسة العسكرية وقادتها قريبا.
واكد الشمري على ضرورة تطوير المؤسسة العسكرية والاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير القوات الامنية وتطوير جهاز الاستخبارات والمخابرات وتزويده باحدث التقنيات من اجل الارتقاء بالمؤسسة الامنية، اما المرحلة الرابعة والاخيرة فهي الملف الاقتصادي والمعالج الاقتصادي وتحويل العراق من دولة ريعية الى اقتصادية.
الى ذلك، اشار النائب عن تيار الاصلاح هلال السهلاني الى ان الارهاب اصبح عالمياً تشترك فيه عناصر من اوروبا واميركا وغيرها من الدول الامر الذي ارعب هذه الدول من ان تشكل عناصرهم خطرا عليهم.
ودعا النائب السلطتين التشريعية والتنفيذية الى استثمار الجهود الدولية من اجل محاربة الارهاب وتوحيد الجهود بين الكتل السياسية ومكوناتها والتنسيق بين الحكومة والبرلمان من اجل وضع خطة متكاملة لاعادة الهيكلة الامنية.
اما النائب عن التحالف الوطني علي الصافي, فقد بين ان البرنامج الحكومي واف وشامل ومهم لمستقبل العراق لان البلد يتعرض الى هجمة ارهابية تقودها عصابات داعش مدعومة وممولة من الخارج، فضلا عن الاعلام المستهدف الذي يعمل على تفتيت وحدة الشعب العراقي.
ودعى النائب الى اكمال الكابينة الحكومية وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية  في القريب العاجل، معتبرا الخلافات حول المرشحين حالة ايجابية لاسيما ان الاختلاف على شخص يصب في صالح البلد.