رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد يتحدث خلال مؤتمر صحفي في تونس يوم 23 يناير كانون الثاني 2015

تونس (رويترز) - قالت حركة النهضة الاسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في تونس يوم الأحد انها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الاسبوع.

كان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون ان تتضمن أي عضو من حركة النهضة الاسلامية.

وفاز حزب نداء تونس العلماني بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ب86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا.

وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة لرويترز عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لانها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد."

وأضاف "حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الآونة الاخيرة وهي لا يمكن ان تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".

ومجلس الشورى اعلى سلطة في حركة النهضة. ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وان مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالت انه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.

وحتى في صورة حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فانها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في اي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة.

وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الان مساندته للحكومة بعد ان انسحب من المفاوضات حولها.

ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الفائز الحاصل على 86 مقعد واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.