بغداد (أين) - حدد مجلس الوزراء، موعد التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني في جلسته الاسبوع المقبل، فيما قرر تخفيض سعر برميل النفط المصدر المحتسب في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015، الى 55 دولارا".

وذكر بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية في بغداد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:

1- الموافقة، من حيث المبدأ، على تشكيل الحرس الوطني، وتشكّل لجنة لاكمال الصياغات القانونية للمشروع على ان يطرح للتصويت كمشروع قانون بشكله النهائي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وتكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والزراعة والشباب والرياضة وسامان عبد الله سعيد وزير الدولة ومستشار الامن الوطني ومستشار عسكري لشورى الدولة اضافة الى ممثل عن الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

2- الموافقة على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء بعد اعادة مناقشته من قبل اللجنة المعنية.

3- الموافقة على تخفيض سعر برميل النفط المصدر المحتسب في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015، الى 55 دولارا.

4- الموافقة على قيام وزارة المالية باطلاق المبالغ المالية الى وزارة الصحة عن عقود الادوية والمستلزمات الطبية بنسبة لاتزيد عن 1/12 من التخصيصات المالية للسنة قبل السابقة 2013.

5- 1/ الموافقة على تفعيل اللجنة العليا لمكافحة الانفلونزا الموسمية برئاسة نائب رئيس الوزراء روز شاويس وحسب الامر الديواني ذي العدد 106 لعام 2011، بالاضافة الى اللجان الفنية وكافة اللجان الاخرى في الوزارات والجهات ذات الصلة [الصحة، الداخلية، الدفاع، الزراعة، البيئة، التربية، التجارة، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، ومنظمة الصحة العالمية].

2/ تعزيز وزارة الصحة لخزينها من الادوية من لقاح الانفلونزا والادوية والمستلزمات الطبية فضلا عن التغطية الاعلامية لمواجهة الانفلونزا الموسمية.

6- الموافقة على استثناء الهيئة العليا للحج والعمرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، شريطة ان تكون صلاحية الاستثناء خاصة بالامور المتعلقة بأداء مناسك الحج، والتي تتطلب معالجات استثنائية حسب ظروف الحج وترتيباته في الديار المقدسة وللعقود المدرجة ادناه من التعليمات المذكورة آنفا:

1/ عقود نقل الحجاج جوا مع الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حصرا.

2/ عقود اسكان الحجاج في الديار المقدسة [المملكة العربية السعودية].

3/ عقود اطعام الحجاج في الديار المقدسة [المملكة العربية السعودية].

4/ عقود نقل الحجاج في الديار المقدسة [المملكة العربية السعودية].

5/ عقود اسكان الحجاج في مخيمات المشاعر المقدسة [مخيمات عرفات، ومخيمات منى] في المملكة العربية السعودية.

6/ عقود الخدمات الاضافية في الديار المقدسة [المملكة العربية السعودية].

7- الموافقة على مشروع قانون المصارف الاسلامية المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور.