نقلت وسائل الإعلام العراقية هذا اليوم , موافقة مجلس الوزراء على تخفيض سعر برميل النفط المصدّر المحتّسب في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015 إلى 55 دولار , بعد أن كان السعر السابق المقترح هو 60 دولار للبرميل الواحد , وبهذا ستحتسب صادرات العراق من النفط لهذه السنة على أساس هذا السعر , وبطاقة تصديرية قدرها 3,3 مليون برميل يوميا , علما أنّ سعر النفط العراقي المباع في الأسواق العالمية لازال يدور حول معدلات متواضعة لا تزيد عن 40 دولارا للبرميل الواحد , وهذا يعني أنّ الفرق بينه وبين السعر الافتراضي الجديد هو 15 دولار للبرميل , وبعملية حسابية بسيطة لمبيعات النفط المفترضة وهي 3,3  مليون برميل يوميا مضروبة بالسعر المفترض وهو 55 دولار , سيكون الإيراد المفترض المتأتي من النفط هو بحدود 66 مليار دولار , وإذا ما قمنا باحتساب هذا الإيراد على أساس الكميات الممكن الوصول إليها وهي 2,750 مليون برميل يوميا في السعر الحقيقي المتوّقع وهو 40 دولار للبرميل , فسيكون الإيراد الحقيقي  من ورادات النفط لهذه السنة هو 40 مليار دولار , وهذا يعني أنّ عجزا جديدا مقداره 26 مليار دولار سيضاف إلى العجز المخطط له اصلا وهو بحدود 20 مليار دولار ليكون العجز الكلي هو 46 مليار دولار , أي أن نسبة العجز في الموازنة ستبلغ تقريبا 50%  .
ولا أحد يعلم على ماذا اعتمد مجلس الوزراء باحتساب سعر 55 دولار كمعدّل لاحتساب عائدات النفط ؟ هل اعتمد مجلس الوزراء على توّقعات السيد وزير النفط أو السيد وزير المالية أو خبراء النفط في وزارة النفط ؟ أم على ضوء توّقعات المؤسسات المالية والنفطية العالمية ؟ من حق الشعب العراقي أن يعرف من وراء تحديد هذا السعر اللا واقعي واللا منطقي ؟ وهل هنالك مصلحة للشعب العراقي في تضخيم الواردات بهذا الشكل اللا منطقي ؟ وهل توجد دولة واحدة في العالم قد احتسبت موازنتها بنفس الطريقة التي يحتسب بها مجلس الوزراء العراقي موازنته ؟ من غير إقليم كردستان سيستفيد من حساب هذا السعر المبالغ به ؟ وماذا سيفعل مجلس الوزراء لو أنّ أسعار النفط العالمية لم ترتفع وبقت تراوح حول معدلاتها الحالية وهذا أمر متوقع جدا , وإنّ وزارة النفط لم تتمكن من الوصول لمعدلات التصدير التي حددتها في الموازنة وهذا أيضا أمر متوقع جدا ؟ فلماذا هذه المجازفة والرهان على شئ خاسر سواء كان بالنسبة للكميات أو الاسعار المتوّقعة ؟ ولمصلحة من هذا الإصرار على الخطأ ؟ .

أياد السماوي
27 / 1 / 2015