بغداد (أين) - دعا النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي الى تحقيق مصالحة اجتماعية مع العشائر المتورطة مع عصابات داعش الارهابية، كونها "ستساهم" في تحرير المناطق من الارهابيين.
وقال الالوسي لوكالة كل العراق [أين]، "نعتقد ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يفكر بجدية وعمق وبمسؤولية كبيرة باتجاه تحقيق مصالحة اجتماعية، ونقول بمعنى آخر ان تحرير المناطق من داعش او غيرها يحتاج الى هذه المصالحة، وتحديدا مع العشائر في الانبار ونينوى وصلاح الدين، المتورط بعضها مع داعش"، على حد تعبيره.
وأكد "نحن بحاجة الى مصالحة اجتماعية ولكنها تحتاج الى وعي انساني والتزام دستوري عال وتحتاج الى التزام كبير بالديمقراطية ودعم من المرجعية الدينية ورؤساء وشيوخ العشائر الاصيلة".
وتابع الالوسي "نعتقد ان رئيس الجمهورية يفكر بهذا الاتجاه وهذا الامر ارقى بكثير مما يسمى بالمصالحة السياسية، لانها شأن يفتعله السياسيون ويتراضون حسب المصالحة وهو اقل مستوى من المصالحة الاجتماعية"، على حد قوله.
وتابع "كما لا يمكن اطلاقا المقارنة بين ما سيطرحه رئيس الجمهورية وبين ما يسعى اليه البعض وعليه علامات استفهام مشبوهة في قطر والاردن او بدول اخرى".
ودعا الالوسي الى "دعم مصالحة رئيس الجمهورية [الذي ينتمي للقومية الكردية] اجتماعيا وعشائريا ودينيا كونها خطوة كبيرة لاسيما وان الكرد اصحاب تجربة وتسامحوا فيما بينهم وبنوا مجتمعا اكثر امنا واستقرارا من بقية المحافظات" على حد وصفه.
يشار إلى إن، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يسعى منذ توليه المنصب العام الماضي إلى إطلاق مشروع للمصالحة الوطنية وشدد على إنجاحه "من خلال ايجاد الأرضية المشتركة كأساس لتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، وتقديم الحلول الواقعية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
فيما أوضحت رئاسة الجمهورية في 25 من ايلول الجاري ان مشروع المصالحة الذي يتبناه معصوم سيطرح على رؤساء الكتل السياسية لغرض تبينه ومن ثم الانطلاق لتنفيذه.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، لـ[أين]، "هذا المشروع تم إعداده من قبل لجنة خاصة وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وتمت الاستفادة من بعض المشاريع التي قدمت من أطراف عديدة وشخصيات التقى بها الرئيس وتكونت فكرة بشأنه".
وأوضح ان "المشروع الان متكامل ومتعدد الأطراف وسيطرح على رؤساء الكتل في اجتماع من قبل رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "المشروع سيًطرح في المدة القادمة وسيعقد اجتماع لغرض تبنيه ومن ثم الانطلاق به".
وأضاف شواني "هناك اختلاف في هذا المشروع عن المشاريع السابقة، اذ أنها كانت تستهدف اجتماعات لقوى سياسية، وهذا المشروع يتضمن محاور عديدة في المجالات السياسية، والاجتماعية، والدينية، والاقتصادية، وحتى على المستوى التشريعي والقانوني، لذا فان به اختلافا كبيرا عن المشاريع السابقة".
وبخصوص ما يكلفه المشروع من مبالغ، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية "لا صحة لما يقال بان هناك 20 مليار دولار ستصرف على المصالحة، فالمشروع تم اعداده من قبل لجنة من المستشارين في رئاسة الجمهورية ولم يكلف خزينة الدولة اي مصاريف وسيطرح في اجتماع الرئيس مع رؤساء الكتل وسيكون هذا المشروع الاساس في المصالحة الوطنية".