بغداد (المسلة) - فيما تتواصل التحضيرات الإدارية والأمنية لاستقبال مناسبة عيد الغدير، الذي يحتفل به الملايين من المسلمين الشيعة، الذي يشكلون اغلبية ساحقة في العراق، وتتجدد فيه المطالبات الشعبية باعتباره عطلة رسمية، كشف رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب عبدالعظيم العجمان، السبت الماضي، بانه يسعى، إلى تأخير إقرار قانون العطل الرسمية بسبب الخلاف على العطل الدينية.

 وتبرير الخلاف على العطل الدينية، لا يبرر ظلم الأغلبية الساحقة في العراق في ممارسة شعائرها الدينية، التي حُرمت منها طيلة عقود من عهد الدكتاتور البائد صدام حسين.

وبكل جرأة، قال العجمان النائب عن "تحالف القوى العراقية"، إنه "خلال رئاستي للجنة سأعمل على تأخير اقرار قانون العطل الرسمية"، قاصدا بذلك عيد الغدير الذي يسعى نواب شيعة إلى جعله عطلة رسمية استجابة لطلبات أبناء المكون الأكبر في العراق.

وفي سياق ردود الأفعال على هذه الصلافة، وألقاء الكلام على عوانه من دون اعتبار، لمشاعر الأكثرية الساحقة في العراق وهم الشيعة، واستهتار واضح بمعتقداتهم الدينية، قال الكاتب والمحلل السياسي علي مارد، في حديث لـ"المسلة".. لقد "أدمى قلبي هذا الكلام، ووددت لو تنشق الأرض وتبتلعني لأني أعيش في بلد أغلبيته من الشيعة وتتحكم فيه أقلية سنية متطرفة".

وزاد في القول "كيف نتصور انه بعد 12 سنة من سقوط صدام لم يتمكن (المتشيّعة) الذين يزعمون حب أهل البيت عليهم السلام، من إقرار يوم الغدير كعطلة رسمية"، في انتقاد واضح لقوى سياسية شيعية أبدت خضوعا واستكانة لتجاوز الأخرين على معتقدات أبناء طائفتهم.

وخاطب مارد، السياسيين والنواب الشيعة بالقول "هذا ليس عيد فلان من قادة الكتل لتختلفوا فيه وتتنازلوا عنه، انه عيد الغدير عيد الشيعة الأكبر الذي اعلن فيه الرسول (ص) بان عليا عليه السلام، وليا على كافة المسلمين".

وتساءل مارد "هل دخلت المحاصصة والتوافقات والتنازلات حتى في شؤون عقيدتكم وانتم الأغلبية في البرلمان العراقي".

وفي دول تحكمها مؤسسات دينية وسلطات بأيدي حديدية مثل السعودية، لا يجرأ من مثل النائب العجمان أو غيره، حتى في الحديث بحقوق الأقلية، بينما هو في العراق وتحت خيمة الديمقراطية، يجرأ على الحديث الوقح بسعيه "المتعمد" لعدم اقرار عيد الغدير حفاظا على مشاعر أبناء اقليه، واستهانة بمشاعر أبناء الأكثرية الساحقة، وهم الشيعة.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يُستهان بها بالمعتقدات الدينية لشيعة العراق، بعدما وجد المتربصون بهم، الساحة مفتوحة، من غير رد، أو تهديد بعدم الإساءة إلى معتقدات الأغلبية الساحقة.

وكتب المدون علاء القاضي في صفحته في فيسبوك.. "من يهن يسهل الهوان عليه، وسنتوقع أكثر بسبب السياسات الانبطاحية".

وفي كانون الأول 2014 واصل طه اللهيبي تهجمه على الشعائر الدينية في العراق، في تكرار لما دأب عليه في أكثر مناسبة على العمل على تشويه الشعائر الدينية للمسلمين الشيعة والانتقاص منها.

وتهجّم اللهيبي على الرموز الدينية للشيعة، وحيث لم يرد عليه أحد تمادى في غيّه، ليهاجم الشعائر الحسينية في صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي تحمل اسمه، بالقول إنها "لإثارة الفتنة الطائفية وتشويه صورة الإسلام".

وقال اللهيبي ان "السياسيين يصفقون لها من أجل المصالح الشخصية".

ودعا ناشطون عبر "المسلة" في أكتوبر الماضي الى محاسبة اللهيبي على تصريحاته الطائفية، وكان ابرزها إهانة أهالي الجنوب، بقوله عنهم، ان "اصلهم هندي وليسوا عراقيين".

وكان اللهيبي دعا في أكتوبر الماضي، الشيعة إلى "تغيير عقيدتهم"، لأنها "ستسبب الكوارث للعراق"، على حد قوله.

وفي خطاب، اقل ما يوصف بانه خطاب تحريضي و "سوقي"، لا يرتقي إلى القيم الأخلاقية والوطنية، دعا اللهيبي إلى "الغاء عيد الغدير، لان يعطل دوائر الدولة والعمل في سبع محافظات".

وفي تدوينته التي تابعتها "المسلة"، زعم اللهيبي ان "رجال الدين الذين يريدون للعوام أن لا يفهموا من دينهم إلا العواطف الفارغة ليبقى لهم الاحترام والقدسية وأخذ أموال الناس بالباطل".

وشكك اللهيبي في ما نشرته مصادر رسمية من أن عدد الزوار إلى كربلاء المقدسة في مناسبة أربعينية الإمام الحسين (ع)، قد وصلت الى الملايين.

وقال الكاتب والإعلامي قاسم موزان في حديث لـ"المسلة"، إن "هذه العقلية المتطرفة هي نتاج تراكمي من الكراهية للطرف الآخر بمسوغات تراثية عقيمة بحكم بيئة منغلقة لم تتسع للمصالحة مع ذاتها".

وأضاف "التاريخ اذا كان واثقا به، لم يذكر مذابح قام بها الشيعة أو السنة بتوصيفاتهم الاّ من ركب موجات العنف والتكفير وإلغاء الآخر إرضاءً لرغبات مكبوتة".

واتّهم النائب عن ائتلاف "دولة القانون" علي العلاق، في أيار 2015 خلال حديثه لبرنامج "خفايا معلنة" الذي تبثه قناة "السومرية الفضائية"، ونشرته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعشرات من المواقع الإلكترونية العراقية، عن ان أسامة النجيفي، وقبْل ان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، طلب من البرلمان "تحجيم" انتشار الشعائر الحسينية، ومحاصرتها عند حدود معينة، مثلما طالب بان لا يبث الاعلام العراقي، هذه الشعائر.