كلنا نتذكر سلمان الجميلي عندما كان نائبا في البرلمان عندما كان قد حاول أن، يعطي لنفسه منذ ذلك الحين حجما بالونيا ووصفا سياسيا لا يشرف العراق والعراقيين ، وهو يسلك طريق من لا ولاء ولا انتماء له لهذا الوطن ، وجاعلا من نفسه إنموذجا للسياسي المتطرف في دعمه لكل ما من شأنه ان يكون عاملا لتخريب وحدة الوطن وشق صفوفه ، سواءا في دعمه الارهاب أو تطرفه في التصريحات التي تؤجج المواقف الطائفية ضد الشيعة والجيش العراقي بشكل خاص.  حتى ان سلوكه الشخصي غير المحتشم مع أحدى زميلاته من اعضاء البرلمان ، كان مبعثا الى تقبله الاهانة على المستوى الشخصي الى درجة ، ان سوء تصرفه مع نائبة عراقية والتفوه بكلمات نابية ضدها ، أن اضطرت لضربه بحذاءها اثناء وجودهما في احدى جلسات البرلمان في عام 2013 !!!
واليوم، وبعد ان "كوفئ" سلمان الجميلي على نهجه المتسم بالغباء والجحود لهذا الوطن الغالي ، وأصبح وزيرا، فان ذلك لم يزده سوى عنفا في الكراهية والاسفاف ، حتى وجدناه اليوم ، يحاول الاساءة لأبطال الحشد الشعبي من خلال موقف ذليل سعى بنفسه اليه من اجل ان يحوزبرضا حاكم الذبابة قطر ، والذي لا يختلف كثيرا عنه في الاخلاق والسعي الطائفي ، حيث المثل يقول ..." الطيور على اشكالها تقع".   

وعندما نضطر للتسائل عما اذا كان الوزير سلمان الجميلي ، غبيا ، او مجرما ، فاننا لا نسعى لتشويه سمعته أو من اجل ظلمه ، بل نحن ، ندرك حقيقة أن احد هذين الوصفين كانا من بين أهم سماته ، وخصوصا عند العودة الى ماضي ومواقف الجميلي القريبة في وقوفه مع الارهاب ، وبوعي تام ، وليس من باب السذاجة ، وفي مواقف تحريضه أيضا ضد الشيعة وتحقير الجيش العراقي الباسل، وتكذّيبه حينذاك ، من أن لا وجود للتنظيمات الارهابية في الانبار!! ، ثم في تصريحاته المعروفة ، أن داعش هي مجرد "تبريرات" من اجل التأثير في الانتخابات ، وكان ذلك في أيام ساحات"المذلة والهوان" !!
ان من الباعث على الغضب ، أن نضطر هنا للتسائل عن هذه الاصلاحات التي تتحدث عنها حكومة الدكتور العبادي ، بينما أن "حرامي البيت" لا يزالون هم وزراء ومسؤولون في الحكومة ، ولكن، هذه الاصلاحات لم تمس أحد من هؤلاء ولو بشعرة من رؤوسهم؟ فأين هي هذه الاصلاحات التي لم تستطع هذه الحكومة ان تردع تحدي كهذا مارسه السيد"الوزير" ضدها وضد العراق والعراقيين ، وخصوصا ضد ابطالنا الميامين في الحشد الشعبي، من اجل أن يطمأن العراقي ، ان حكومة العبادي تأتمر فعلا بأمر المرجعية ، وتقف كحليف أعظم لشعبنا من اجل ازاحة طواغيت الفساد والعمالة والاستهتار أمثال الوزير الجميلي .  فعدم رد حكومة العبادي على تحدى وزرائها ومسؤوليها لها ، والاسائة لابطال الحشد الشعبي ، الذي تروي دمائهم الطاهرة ارضنا العراقية الطيبة المعطاء من اجل ان يحيا عراقنا الاشم بالشموخ الذي يستحقه، فنجد ان هذه الحكومة ورئاسة البرلمان لا تزالا تعج بمجرمين يرفضون خلع جلابيب عارهم وخستهم وباقون في أعلى المناصب، فان ذلك لا يعني سوى الابقاء على اهم ركائز الفساد ، وان الاصلاحات هي مجرد حبر على ورق. فماالذي يمكن ان يبرر بقاء وزير ذليل كسلمان الجميلي ممثلا في حكومة تسعى لتحطيم اصفاد العبودية والفساد الوطني والاخلاقي ، بينما لا يرعوي السيد "الوزير" من السعي بنفسه لتأكيد مواقف كراهيته للعراق واثبات ولائاته لواحد من أتفه أعداء العراق ، كحاكم قطر ؟
وكيف لا ترد حكومة العبادي على وزير لها ، مع انه لا يجد في ذاته خجلا شخصيا ، وهو غير عابئ بسقوطه وطنيا "كوزير" ونجده راضيا ان يعيش بلا كرامة ويستجدي رضى من يعلنون العداء لابطالنا ، ويزيد في غرق ذاته في مستنقع الانتهازية ، في التودد لأحد أغبياء الخليج كحاكم قطر، لا لشيئ سوى لاثبات كراهيته للعراق والاسائة الى ابطال الحشد الشعبي ؟
فمهما كان تبرير هذه الكتل السياسية ، ككتلة المستقبل التي ينتمي اليها الوزير الجميلي ، لا يمكن ان يعبر عن الضجيج العالي لهذه الكتل عند تصريحاتها عن "المصالحة الوطنية" في وقت ، تسيئ هي فيه ضد الوطنيين ، ثم تسارع في التباكي للدول الكبرى عن تهميشها! أن هذه الكتل السياسية السنية البعثية ، لا نجدها تخجل من الاعلان عن نفسها وعن ما يعتمل في دواخلها ، من خلال تصريحات "وزير أومسؤول" ينتمي اليها، وهو يمثل الدولة العراقية كسلمان الجميلي ، بينما هو يبحث عن فرص يستغلها  لارضاء انظمة حاقدة على العراق ، تغرق في طائفيتها ومعاداتها الاسلام وكراهيتها للشيعة بالذات . فكأن يمشي الوزير الجميلي بذلة كرامته ، ليسيئ للعراق والحكومة ، وينفث سمومه ، متحديا ابطال الحشد الشعبي ، ومتضامنا مع أحد اصلاف حكام الخليج ، في اسائة وتهجم على أبطال يذودون عن شرف العراق، ثم سكوت حكومة العبادي عن كل ذلك ، فان ذلك ما من شأنه نسف كل ما تدعيه من اهداف لاصلاح الفساد !!
فكيف سمح الوزير سلمان الجميلي لنفسه ، أن يتصرف بهذا الشكل المهين ، ويحط من سمعة ومكانة العراق الذي يقاتل ببسالة نادرة نيابة عن العالم ، فيقصد مقر اقامة حاكم دويلة قطر تميم بن حمد والذي تطاول بكلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة على ابناء الحشد الشعبي ووصفهم بالمليشيات ، فيتملّق له "السيد" الوزير ويقدم له الشكرعلى كلمته الرعناء ؟
أما ان كان لقاء سلمان الجميلي بحاكم قطر قد جاء بترتيب من الارهابي رافع العيساوي ، كما ذكرت "المسلة" ، (والذي كان متواجدا في قطر في الفترة التي سبقت سفر امير قطر الى نيويورك، وان المعلومات التي ذكرها امير قطر في كلمته واساء من خلالها الى ابناء الحشد الشعبي، كان قد استقاها من كلام رافع العيساوي له)، فباعتقادنا ، ان الجميلي يجب ان تتم مسائلته وكشف علاقته مع الارهاب والارهابيين . فسلمان الجميلي ينتمي الى كتلة المستقبل التي تضم كل من رافع العيساوي و ظافر العاني واخرين ، فأي الولاء أقرب وكما نتوقع ، لرافع العيساوي أم لحكومة العبادي؟ .
واين الوزير سلمان الجميلي من دعوة المرجعية الدينية في تثوير معركة العراق الكبرى التي يخوضها أبطال قواتنا المسلحة والحشد الشعبي ضد الإرهاب من اجل جميع العراقيين وبدون استثناء ؟ أم أن سلمان الجميلي غير معني بهذه المعركة بينما هو وزيرا في الحكومة ؟ أم انه لا يعترف بحكومة العبادي ، حتى وان كان وزيرا فيها ؟ فلا عجب ان رئاسة الاقليم ، وهو جزء من العراق ويعيش على خيرات العراق ، لكنه هو الاخر لا يعترف بالحكومة الاتحادية؟ أليست هذه المعركة القائمة ، هي الفيصل بين الوطنيين والخونة ، فكيف يمكن ان تسمح الحكومة بالابقاء على من يبرهن على عدم ولائه لوطنه ، الى درجة ، ان الوزير سلمان الجميلي ، يثبت ان انتصارات الحشد الشعبي تقض مضجعه ، وتقضي على اماله ، الى درجة انه لا يستطيع إلا ان يستغل فرصة للاسائة لابناء العراق النشامى في موقف خسيس يزيد في كراهيته ضد العراق؟
فما بال هؤلاء المسؤولون العراقيون من أعلى المناصب ، يتهافتون في تقديم الولاءات والطاعة لحكام قطر والسعودية وتركيا ، وكأنهم عبيدا لهم ؟ هل هو البحث عن المال والثراء؟ هل هو عقدة الشعور بمركب النقص والدونية فيهم؟ الم يكفي هؤلاء ما يتمتعون به من رواتب ومخصصات ونثريات وفضائيين من حمايات وهمية يتقاضون عليها ملايين الدولارات، ام انها نقطة "الحياء" التي سقطت من الجباه؟؟!!    
والجواب على تلك الاسئلة ، اكدتها نائبة عراقية في تصريحات صحفية من ان : (حزب وزير التخطيط الحالي سلمان الجميلي يحصل على تمويل مالي كبير من دولة قطر.  واوضحت ان "التمويل يصل للعراق على شكل بضائع وادوات احتياطية واخرها كانت شحنة كبيرة من الدراجات الهوائية،حيث يتم استلامها وتصريفها من قبل تجار تابعين لحزب الجميلي ليتم تمويل الحزب ونشاطاته المشبوهة من هذه الاموال الخارجية") ...
إذا ، فلذلك الدعم الذي قدمه "السيد" الوزير لحاكم قطر، كان له ثمن متبادل ، وليست فقط كراهية للعراق!!! فالذنب والخسة والدناءة مضاعفة لدى وزيرنا "المبجل"...
سنظل نتطلع الى يوم الحسم ... ولكن ... متى ، العلم عند الله تعالى وحده؟؟؟
حماك الله يا عراقنا السامق...