بغداد (المسلة) - في واقعة جديدة بطلها، مسؤول حماية وزير التربية محمد اقبال، الذي كان يعمل في جهاز المخابرات أبان عهد النظام السابق، تم الاعتداء على النائبة عواطف نعمة، والنائب حيدر المولى في 16 أيلول الماضي.

 وبحسب المولى في تصريح له السبت فان "المعتدين ليسوا من وزارة الداخلية وانما من حماية وزير التربية الذين يعملون بأجر يومي ولكن يحملون السلاح ويرتدون اللباس العسكري"، لافتا الى أن "مسؤول حماية وزير التربية محمد اقبال كان يعمل بمخابرات صدام ومتهم بجرائم ارهابية".

وأكدت اللجنة التحقيقية التي شكلتها وزارة الداخلية بشأن محاولة "اختطاف" النائبين عواطف نعمة وحيدر المولى في مبنى وزارة التربية أكدت،السبت، ان الحادث ليس عملية اختطاف مدبَّرة بل هو مشاجرة لفظية.

 ويمارس بعض أفراد حماية وزراء داعمين للإرهاب، أدوارا مشبوهة في تفخيخ السيارات ودعم الجماعات الإرهابية بالسلاح، مستغلين الصلاحيات التي لديهم في السماح لهم بالدخول الى الأماكن الحساسة، وحمل السلاح.

وتذكّر هذه الحادثة، بأعمال قتل وإرهاب قام بها أفراد من حماية السياسي العراقي طارق الهاشمي المطلوب للعدالة في العراق، الذين اعترفوا بأعمال قتل ودعم للإرهاب وبأشراف الهاشمي نفسه.

ففي 2011، كشفت الأجهزة الامنية عن سلسلة من عمليات إرهابية واسعة دعمها وأشرف عليها، طارق الهاشمي حين كان يشغل منصب نائب لرئيس الجمهورية.

وعلى خلفية اعترافات متلفزة، أصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة اعتقال بحق الهاشمي ومنعه من السفر، وشملت مذكرات التوقيف مدير مكتبه وصهره، احمد قحطان وعدد من مرافقيه.

وبدا موقف وزارة الداخلية حازما، تجاه الاعتداء الذي اقترفته حماية وزير التربية، ففي بيان للوزارة، السبت، فإن "التعرّض للسادة النواب مهما كانت الدوافع والأسباب عمل مرفوض ومدان وغير مهني ويستحق العقوبة"، كاشفا عن "احالة الضابط المذكور الى مجلس تحقيق لسوء تصرفه وارتكابه الاعتداء على النائبين وكان قيد الاحتجاز منذ يوم الحادثة إلى الآن وسيحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي قريبا لينال العقوبة المنصوص عليها قانونيا".

وكان ناشطون وإعلاميون عراقيون، دعوا عبر "المسلة"، الحكومة الى ضرورة التخلص من ظاهرة مواكب المسؤولين الكبيرة والى تقليل تلك الأعداد المرافقة لكل مسؤول، كونها تسبب بفوضى كبيرة لدى مرورها بالأماكن العامة، فضلا عن إرهاق كبير في الميزانية.