بغداد (الفرات نيوز) - اقر مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 248 نائبا اليوم الأثنين ، المصادقة المشروطة على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و2006 ، فيما أنهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين .
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، انه " في مستهل الجلسة صادق المجلس على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و 2006 بعد ارسالها من الحكومة . ونص القرار على المصادقة المشروطة بتنفيذ الفقرتين ثانيا وثالثا للحساب الختامي لجمهورية العراق لسنتي {2005- 2006} ، على ان تتأكد وزارة المالية من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق للسنتين {2005-2006} " .
وبين القرار بأن " على وحدات الانفاق بما فيها أقليم كردستان القيام معالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقريري ديوان الرقابة المالية المرقمين {2670 في 6/4/2008} ، و {12625 في 27/9/2009} خلال مدة أقصاها {120} يوما من تأريخ صدور القرار ، وبخلافه يقوم المجلس بإحالة تقريري ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة ؛ لإجراء اللازم " .
من جانبها لفتت اللجنة المالية إلى أن " الحسابات الختامية لم يتم ارسالها الى مجلس النواب لغاية لسنة 2013 والخاصة بالسنوات من 2005 إلى 2011 ، والتي تمت إحالتها إلى المستشارين القانوني والمالي في المجلس لإبداء الرأي فيما يتعلق بها ".
وفي شأن آخر شدد الجبوري على عزم المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يسيء إلى مجلس النواب او أعضائه ، مشيرا إلى أن " الإساءة لمجلس النواب تمثل إساءة للنظام السياسي " ، لافتا إلى أن " من لايعتز بعمل المؤسسة التشريعية ، ويسيئ لها فإن رئاسة المجلس تقبل استقالته " .
وانهى المجلس القــراءة الاولــى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ، ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015 ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار ، والذي يأتي تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ، وتثمينا لجهود التنمية في البلاد .
وتلت لجنة حقوق الانسان بيانا استنكرت فيه الجريمة البشعة التي قامت بها عصابات داعش بإعدام اسرى البيشمركة في كركوك ، مؤكدا ان العصابات الارهابية لم يترك مكونا عراقيا الا وهاجمه بأخس الطرق وفي كل المناطق "، مشيرا الى ان " داعش انتقم من اسرى البيشمركة بعد هزائمه في كركوك بشكل يدلل على هزائمه وانكساراته ، لافتة الى ان مستقبل العراق مرهون بوحدة الصف الوطني " .
من جانب آخر لفت النائب جواد البولاني الى ان " اللجنة عقدت امس اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي ، ونائب رئيس المجلس ئارام شيخ محمد جلسة استماع قبل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار ، منوها الى ان مشروع القانون استوفى كل جوانب النقاش ، وجرى اتفاق على عقد اجتماع مشترك بين لجنة الاقتصاد واللجنة المالية يوم 14 من الشهر الجاري ؛ لانضاج القانون والتصويت عليه يوم 19 من الشهر الحالي ".
وانهى المجلس القـراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم {79} لسنة 2012 ، والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين " .
وفي مداخلات النواب طالب النائب رياض غريب بتمديد المدة الزمنية لتثبيت عائدية الوثائق لسنتين بدلا من سنة واحدة .
ودعت النائبة نورا البجاري الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون وضع ضوابط اضافية لمنع استثمار القانون لاغراض غير قانونية .
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية عدم تحديد فترة زمنية لتطبيق القانون ووجود اعداد كبيرة من المهاجرين.

واوضح النائب عمار طعمة اهمية شمول من اضطر للهجرة من البلاد بسبب اجراءات النظام البائد بالقانون .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة ان التعديل الاصلي للقانون كان يتضمن مدة سنتين لكن تقييد المدة الزمنية جاء بناءً على رؤية الاجهزة الامنية وخشيتها من اندساس اشخاص من جنسيات اخرى ، وادعاء انهم عراقيون ، مؤكدة ان القانون يشمل جميع المكونات .
وتلا النائب غازي الكعود بيانا بشأن الاوضاع في مدينة حديثة ونقص المواد الغذائية فيها ، ناقلا رسالة من المقاتلين في حديثة والبغدادي من اجل تحمل المسؤولية بعد حصول مجزرة اخرى تمثلت بقتل عصابات داعش 70 شخصا في الثرثار وحديثة من قبيلة البونمر ، مشيرين الى الاوضاع الصعبة التي يمر بها المقاتلون في ظل نقص الغذاء والدواء ومحاصرة المدينة ، مجددين العهد بالدفاع عن الارض ومقاتلة داعش .
وطالب البيان بتوفير المواد الغذائية من خلال فتح جسر جوي ، ونقل العوائل الراغبة بالسفر وصرف رواتب الموظفين ، وتوفير العلاج للجرحى ، وتسليح مقاتلي العشائر بأسلحة متطورة لمواجهة الارهابيين .
وتلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق .
من جانبه حث الرئيس الجبوري اللجان المعنية للاخذ بنظر الاعتبار التوصيات الواردة في البيان ، ومتابعة اغاثة من هو موجود ومحتاج في المناطق التي تواجه داعش .
وأنجز المجلس القـراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم {20} لسنة 2009 ، والمقدم من لجنتي الشهداء وضحايا والسجناء السياسين وحقوق الانسان .
وفي مداخلات ، لفتت النائبة شيرين دينو الى أن " مشروع القانون الجديد لم تطرأ عليه تغييرات جوهرية تستحق التعديل ، ما عدا تغيير قيمة الراتب " .
وتسأل النائب سالم المسلماوي عن أسباب عدم شمول من قانون النظام البائد في العقدين الثامن ، والتاسع في القرن الماضي ضمن مشروع القانون ، داعيا الى انصافهم اكراما لمواقفهم .
ودعا النائب عبود العيساوي الى تحقيق المساواة بين الشهداء مهما تغيرت فترات استشهادهم .
وأشارت النائبة نورا البجاري الى أن مشروع القانون لم يتطرق الى آلية تطبيق إجراءاته .
وطالب النائب محمد ناجي بتغيير اسم القانون الى رعاية المتضررين جراء العمليات الحربية ، والاخطاء العسكرية ، والعمليات الارهابية ، واستحداث مديرية خاصة برعايتهم .
وحث النائب ريبوار طه على فصل صنف المتضررين كل على حدة ، وليس دمج حالات التضرر بقانون واحد .
واقترحت النائبة عالية نصيف اضافة تعويض المتضرر عن الممتلكات المفقودة ، داعية الى أن يكون للقضاء الدور في حسم القضايا .
وشدد النائب أرشد الصالحي على حاجة القانون لإقامة ورش عمل بمشاركة قضاة ذوي خبرة ؛ لغرض معالجة الثغرات ، وتجاوز حالات الروتين التي تواجه معاملات المستفيدين .
ودعت النائبة ابتسام الهلالي الى تضمين القانون فقرة تلزم وزارة الصحة معالجة الضحايا والاهتمام بحالاتهم الصحية .
وفي ردها على مداخلات النواب ، أبدت اللجنة المعنية تأييدها لعقد جلسة استماع بشأن مشروع القانون ، مؤكدة استعدادها لدراسة المقترحات والآراء المقدمة والاخذ بعين الاعتبار لانضاج تعديل القانون إنصافا للشهداء والضحايا ، منوهة الى ضرورة الاسراع بتشريعه للحاجة القصوى اليه ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل .