بغداد (IMN) ـ قال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء ، سعد الحديثي إن سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب كان من اجل تكييفها وجعلها تتلائم مع الاصلاحات والرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة.

واضاف الحديثي  لـ(IMN) أن” الحكومة سحبت مشاريع القوانين من مجلس النواب والتي كانت مقدمة من الحكومة السابقة لأنها قدمت  في ظل ظروف تختلف عن الوضع المالي الذي يعيشه العراق حاليا” , موضحا أن” كثيرا من المشاريع التي قدمت في الحكومة السابقة ترتب اعباء مالية كبيرة على الحكومة  الحالية في حال اقرارها ، لذلك هناك ضرورة لمراجعتها مع الأخذ  بنظر الاعتبار الظروف المالية التي تمر بها البلاد”.

واشار إلى أن” هناك بعض المشاريع التي قدمت على تماس مباشر مع الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة واعادة هيكلة الاقتصاد والاصلاح المالي والاداري للحكومة” , مؤكدا أن” سحب بعض القوانين هو لأجل تكيفها وجعلها اكثر ملائمة مع الاصلاحات والرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة  وبما يتعلق باعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيط الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص واصلاح مؤسسات الدولة على مستوى الاداري والمالي ” وتابع الحديثي  ” لايمكن لمجلس الوزراء اعادة القوانين الى مجلس النواب بدفعة واحدة , وانما ستعاد بعد دراستها والتصويت عليها داخل مجلس الوزراء , بعد اعادة صياغة النصوص واضافة فقرات اخرى ، من قبل الجنة المختصة في مجلس الوزراء ".

من جانبه قال مقرر مجلس النواب عماد يوحنا لــ(IMN) إن”الحكومة سحبت اكثر من 100 قانون ولم يبقى سوى 50 قانوناً لدى المجلس” مبينا ان "سحب القوانين لا يؤثر بشكل كبير على عمل البرلمان لان لديه مهمتين رقابية وتشريعية”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته الاعتيادية، سحب مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة، دون اعطاء تفاصيل اخرى”.