قبل ايام قرأت في احد المواقع بان رئاسة مجلس النواب كشفت عن رواتب اعضاء المجلس بعد تطبيق الاصلاحات الحكومية لتكون في الشهر الواحد:
الراتب الاسمي:        4 مليون دينار
مخصصات منصب:    2 مليون دينار
ثم مخصصات شهادة 100% للدكتوراه، 75% للماجستير، 45% للبكالوريوس، 35% للدبلوم، و 25% للاعدادية.

لم اصدق عيني وذهبت الى موقع مجلس النواب العراقي وتأكدت بان الارقام صحيحة حسب تصريح الدائرة الاعلامية بتاريخ 2014/11/15. نشكر المجلس على اعلان هذه الارقام ونأمل ان ينشر ايضا الامتيازات التي يحصل عليها النواب والعاملين في المجلس ليكون مثالا للشفافية ويقتدى به في كافة المؤسسات.

آمل ان تكون الارقام اعلاه مادة جيدة للمتظاهرين وللحشد الشعبي وكافة الخيرين لاحتجاج واسع ضد هذا الراتب العالي والمخصصات العالية بكل المقاييس لأنها ليست فقط غير عادلة ولا تتناغم مع سياسة التقشف التي يجب تبنيها في ميزانية 2016 لمنع انهيار الاقتصاد العراقي وإفشال التجربة الديمقراطية العراقية بل انها ايضا تشجع على رفع وعدم اصلاح/تخفيض رواتب طبقة النخبة من سياسيين آخرين وإداريين ومهنيين في كافة القطاعات. لا أعرف بلدا محترما يعطي مخصصات 100% لحملة شهادة الدكتوراه و 75% لحملة شهادة الماجستير ومعظمها في العراق بائسة في المستوى العلمي وبعضها من سوق مريدي.

ما يحير ويحزن في نفس الوقت ان الخيرين من النواب لا يطرحون ويناقشون هذا الموضوع كخطأ او حتى عيب وحرام لأنه نعمة موفورة على حساب 7 مليون مواطن ومواطنة يعيشون تحت او قرب خط الفقر. ان يحصل النائب على 10-8 مليون دينار في الشهر والأرملة 100 الف دينار يدمر باختصار العراق ويجب تصحيحه.

هذا الدخل العالي يطرح التساؤلات التالي:

هل يمكن لمجلس النواب وهو يتمتع بهذه الرواتب العالية ان يشرع قانون ضرائب تجعل من يزيد دخله عن 4 مليون دينار في الشهر ان يدفع نصفها او ثلثها ضريبة؟!

2. اليس هناك مادة في قانون الانتخابات تنص على ان النائب في المجلس يجب ان تكون لديه على الاقل شهادة بكالوريوس فلم هذا التبذير على مخصصات الشهادة؟!

3. ما معنى مخصصات منصب وقد حدد راتب النائب ب 4 مليون، و أليس هذا تحايل لزيادة دخل النواب؟!

4. يقولون بان غالبية اعضاء مجلس النواب هم من الشيعة، فهل من تعاليم الامام علي ان يحصل المسؤول على دخل يعادل مائة ضعف دخل الضعفاء والمساكين؟!

احترام الشعب لمجلس نوابه لا يأتي من رواتب ومخصصات اعضاءه العالية بل من عملهم التشريعي والرقابي لصالح الشعب ورفاهيته وأمنه الجسدي والاقتصادي والاجتماعي. ان يمثل مواطن شعبه شرف كبير ومنصب تكليفي وغير مهني او وظيفي ولا يقدر بثمن ويجب ان لا تكون المادة حافزا للتقدم في مثل هذا المنصب الرفيع. لذا اطالب كمواطن عراقي يعرف سلبيات مثل هذه الرواتب على المجتمع العراقي بما يلي:

اولا، الغاء مخصصات المنصب وإعطاء مخصصات شهادة فقط للدكتوراه 25% والماجستير 10%. وان تتحمل الدولة كافة المصاريف التي تسهل عمله او عملها وتزيد من كفاءته.

ثانيا، ان لا تزيد صرفيات مجلس النواب عن نصف بالمائة من صرفيات الدولة او ربع بالمائة من الدخل الوطني وهذا ينطبق ايضا على مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

ثالثا، عند انتهاء مدة التكليف يعطى للنائب نصف الراتب ان لم يجد عملا وربعه ان وجد عملا ولمدة لا تزيد عن عدد السنوات التي خدمها في مجلس النواب.