الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

من الديباجة
، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
   نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدل والمساواة
وجاء بالمواد الاتية وهي ضمن الدستور واحكامها لاتقبل التأويل وتبحث في حقوق المواطن :
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
 ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (29): أولاًً :ـ  أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
  ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وقد أودعناها وأوصلناها ؛  للمجلس النيابي وهي أمانة  باعناقهم كما جاء
المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
ونحن نقول الميزانية امامكم والمواطن ينتظر في هذه الميزانية  وفاء العهد وإداء الامانة
وتحقيق ماجاء بالدستور  وجوبا ؛ ومضت عشر ميزانيات ننتظرأن تتحقق ؛ هل يتحقق أملنا الآن ؛ وعلينا التأكيد لإهم هدف توافق عليه المجتمع بالدستور؛ كرامة عيشه وطمأنة ضمان وإستقرار البلد بتوفير سبل معيشة الفرد والعائلة ومجملها بالمواد أعلاه ؛ فإلى متى نتجاهلها بالميزانيات ؛ وعلينا التأكيد ؛ عند تشريع للادخار في الصناديق السيادية ؛ تكون رافدا لاستقرار البلد المالي  وتتحقق فرص عمل وإنتاج وتراكم مع رفد الميزانية السنوي ليصبح صندوق لضمان المجتمع ؛ وخلال الفترة منذ2003 ولغاية الان اصبح التضخم وزيادة الاسعار والايجارات يجب مراعاتها