خالد بحاح نائب الرئيس اليمني

الرياض (RT) - أكد نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح أن حكومته جاهزة للسلام والذهاب للمحادثات المنتظرة وسط تأكيدات باستعداد الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن والانسحاب من المدن وتسليم السلاح

وفي العاصمة السعودية الرياض يواصل المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، ومعه سفراء الدول الراعية للتسوية في اليمن، التشاور مع الجانب الحكومي لردم هوة الخلافات بين الجانبين وسط مؤشرات بأن نقاط الخلاف تنحصر الآن في موضوع وقف القتال في تعز والإفراج عن المعتقلين، والنقطة الأخرى هي نزع أسلحة الحوثيين واتباع الرئيس السابق.

ويتوقع الجانب الحكومي ان يتم الانتهاء من وضع جدول أعمال متفق عليه خلال أيام قليلة وأن تنطلق المحادثات مع بداية الشهر القادم ، استنادا إلى الرسائل المتبادلة بين المنظمة الدولية والحوثيين واتباع الرئيس السابق ، إذ أن هناك توافقا شبه كامل على أن الحرب لن تستمر وأن أي طرف لا يمكنه حسم المسألة عسكريا.

وفي ظل التقدم المحدود للقوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف في تعز ، فإن الرهان على انتصار جديد للتحالف يعزز من المفاوضات بات مستبعدا، ولهذا يتركز الجهد الآن على استعادة الأمن في مدينة عدن وبدء الحكومة ممارسة أعمالها هناك ، باعتبار أن ذلك سيشكل انتصارا للتحالف والقوات التابعة للرئيس هادي.

مسودة الاتفاق المعروضة على الجانبين والتي يتم مناقشتها حاليا في الرياض مع الجانب الحكومي، وفي مسقط مع الحوثيين واتباع الرئيس السابق، توضح مدى التقارب الكبير في المواقف بين الجانبين، وهي تحظى بدعم من الدول العظمى.

وتتألف  القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش في المباحثات المرتقبة من ثلاثة مكونات مبدئية، وهي أطار العمل العام لعودة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي والمنظم انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، ويجب أن يبني الإطار العام خارطة طريق متفق عليها بالخطوات والمعالم وتسلسلها الزمني.

وتنص المسودة على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام والانسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية والاتفاق على إجراءات أمنية مؤقتة، لكن نقطة الخلاف الرئيسية ما تزال حول  بند نزع الأسلحة حيث اقترح الحوثيون بندا خاصا تحت عنوان التعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. فيما يطالب الجانب الحكومي ان يكون النص على نزع أسلحة الحوثيين التي أخذت من معسكرات الجيش.

لكن المسودة في الجانب الآخر تنص على  استعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة كاملة ومن ثم يتم استئناف الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية بدون استثناء.

‏ ‏وفي خطوة أخرى تنص المسودة على جملة من  إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني. يجب أن ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين وضع الشعب اليمني في المدى القصير، وبناء ثقة أطراف الصراع في مقدرتها على التوصل إلى اتفاق يكتب له النجاح، وبناء ثقة الشعب اليمني في الحل السلمي من خلال إجراءات لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وآلية لمراقبة التنفيذ والمدة الزمنية.

‏ولضمان نجاح المباحثات الجديدة، وحتى لا يتكرر فشل الجولة الأولى، تقترح المسودة إجراءات فورية لتحسين الوضع الإنساني وأخرى لإنعاش الاقتصاد وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار بشكل محلي حيثما أمكن، كخطوة أولية نحو إعلان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.

ومع ضيق الخيارات أمام التحالف الذي تقوده السعودية في التعامل مع الحوثيين واتباع الرئيس السابق والذين يظهرون استعدادا لمواصلة القتال، رغم الفارق الكبير في الإمكانيات، فإن التسوية بصورتها المقترحة تحقق للتحالف جزء كبيرا من مطالبه، لكنها في ذات الوقت تحفظ للحوثيين واتباع صالح استمرار الحضور السياسي والعسكري ، كما أنها تفتح الباب أمام مرحلة طويلة من العمل السياسي والأمني والاقتصادي حتى تتعافى اليمن من آثار الحرب.