السليمانية  (ان ار تي)  - جددت حركة التغيير، اليوم الاربعاء، تمسكها بمطالبها المتمثلة بأعادة الاوضاع السياسية الى ماقبل 12 تشرين اول الماضي، اضافة الى تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان.
وقال شورش حاجي المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير في مؤتمر صحافي مشترك مع سعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني عقب أجتماع بين الحزبين، وحضرته NRT، أن "حركة التغيير والاتحاد الوطني مازالت متمسكين بالمشروع المشترك لتعديل قانون رئاسة الاقليم من خلال المؤسسة الشرعية، مجددا اصرار وتمسك التغيير، بمطالبها المتمثلة بأعادة الاوضاع السياسية الى ماقبل 12 تشرين الاول الماضي".
وأوضح شورش حاجي أن "مفاوضات الاتحاد والتغيير، ستتواصل في الايام المقبلة فيما يتعلق بالعلاقات بين الجانبين".
من جانبه قال سعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي في المؤتمر، انه "تمت مناقشة الاوضاع السياسية والازمات التي تعصف بالاقليم وآليات ايجاد حلول لها في الاجتماع".
كما أكد بأن "هناك اشارات ايجابية ملموسة للوصول الى تقارب مشترك بين الأطراف السياسية لاستئناف المفاوضات السياسية فيمابينها، مشيرا الى أن الاتحاد الوطني أبلغ موقف الحزب الديمقراطي لأعضاء حركة التغيير دون ذكر المزيد من التفاصيل".
وكان الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني قد اجتمع مع الحزب الديمقراطي في مسعى لتطبيع الأوضاع وحل الخلافات السياسية بين الأطراف الكردستانية.