بغداد (عين العراق نيوز) - اكد الخبير القانوني طارق حرب ، الخميس، بان قضية تبادل اطلاق النار بين النائب كاظم الصيادي مع الناطق باسم كتلة المواطن بليغ ابو كلل هي قضية معقدة في ظل تبادل الاتهام بين الطرفين ، مشدداً على ان القضاء سيكون هو الفيصل بين الصيادي وابو كلل.

وقال حرب لـ"عين العراق نيوز" ان "معرفة الملابسات الحقيقة للحادث تحتاج الى تحقيق قضائي وأخذ افادة الشهود بشكل رسمي من قبل المحكمة التي حصل الحادث في منطقتها الجغرافية " ، مبيناً "ان القضية في غاية التعقيد وكل الاحتمالات تبقى مفتوحة ولا يمكن ان نسبق الاحداث او التحقيق القضائي".

واوضح الخبير القانوني انه "بعض النظر عن الطرف المدان فانه ستتم ادانته بالتهديد بسلاح ناري وليس بتهمة الشروع بالقتل وهي تهمة عقوبتها الغرامة او السجن لمدة لا تزيد عن خمسة سنين" ، مبيناً قد "تتم ادانة الحمايات فقط اذا ثبت انها من قامت باطلاق النار من تلقاء نفسها ".

واكد حرب بان "رفع الحصانة البرلمانية يحتاج الى طلب قضائي يقدم الى مجلس النواب العراقي وهو الذي يقرر رفع الحصانة من عدمها" ، موضحاً ان "مجلس النواب في تاريخه لم يرفع الحصانة إلا مرة واحدة عن النائب مثال الالوسي ولم يكن قرار دستوري وقد الغي في وقته".

وكشف المتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ أبو كلل عن مساعٍ لرفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي و"طرده" من مجلس النواب، فيما عد حادثة إطلاق النار التي جرت يوم أمس بينهما بأنها "قضية خطرة" تستدعي موقفا حازما لمحاسبة الصيادي.

الا ان الصيادي اتهم حماية أبو كلل بإطلاق النار عليه بعد المشادة الكلامية التي جرت بينهما، وفيما بين انه سيرفع دعوى قضائية ضد أبو كلل، أشار إلى أن الأخير كان "يتقصده" شخصيا في كل اللقاءات التي يجريها.