بغداد (أين) - ردت المحكمة الاتحادية العُليا الطعن المقدم من اسامة النجيفي بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ضمن قرارات الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لوكالة كل العراق [أين] ان "المحكمة ردت الطعن المقدم من أحد نواب رئيس الجمهورية [المشمولين بإلغاء المناصب العليا]" مشيرا الى ان "هذا الطعن يؤكد دستورية قرار إلغاء هذه المناصب".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، قد أرجأت في 17 من الشهر الجاري النظر بدعويين مقدمتين من قبل رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، للطعن بقرار الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية الى ٢٤ من الشهر [الثلاثاء الماضي] لغرض استكمال الاجراءات القانونية، وتقديم اطراف الدعوى لوائحهم الجوابية".
وكان مجلس الوزراء صوت في 11 من اب الماضي، بالموافقة على حزمة الاصلاحات الحكومية التي تضمنت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية الوزراء.