تختلف دول العالم في طريقة تعاملها مع ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين جسدياً وعقلياً ، فبعض الحكومات اهملتهم وسلمتهم ليد القدر لتتحكم بهم مصاعب عدم القدرة على إعانة انفسهم وعوائلهم بشكل كامل وجعلهم تحت رحمة الذلة في استجداء ما يقيهم عواقب الفقر المهلكة ، وبعض الحكومات المتحضرة أحسنت العمل في دمجهم مع المجتمع وتوفير كامل  الفرص لعملهم واستثنائهم من شروط كثيرة لغرض توظيفهم في الأعمال التي لا تتأثر بإعاقتهم مما جعل منهم طاقة مضافة الى مسيرات التنمية المستدامة التي تطمح  تلك الحكومات لتحقيقها بالاعتماد الكلي على المجتمع دون إستثناءآت مؤلمة .
لقد طوعت تلك الدول كامل الامكانات التكنولوجية في خدمة ذوي الاعاقة مما سهل حياتهم الاجتماعية وجعل منهم نماذج يحتذى بها بل وجعل منهم قدوات مهمة على طريق التقدم ، كل شيء من لحظة خروجهم من المنزل وحتى بلوغهم أماكن عملهم كانت التكنولوجيا الحديثة تساهم في تهيئة الطريق والنقل ومكان العمل لتقلل من احساسهم بالفوارق الجسدية مع اقرانهم من البشر ، لقد بذلت تلك الدول جهودها في إستنباط اساليب جديدة من العمل التطوعي لأفراد من المجتمع لخدمتهم ، فهناك ما يقدر بنحو مليار شخص من ذوي الإعاقة يعيشون في جميع أنحاء العالم منهم 100 مليون طفل ، يعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية .
الشوارع التي تُعلّم بإشارات أرضية خاصة تحدد طريق خطواتهم والاشارات الضوئية التي اصبحت ناطقة لكي يسمعها فاقدوا نعمة البصر وفي الحافلات اصبح الاستدلال على مناطق المحطات عن طريق الصوت وفي مناطق الانتظار ونظرة المجتمع المتحضرة بعيداً عن تلك الرأفة والاستهزاء كلها ساهمت بشكل جدي في استنهاض الطاقات الكبيرة الكامنة في نفوسهم ، كما إن اشراكه في أولمبياد ذوي الاحتاجات الخاصة قد قربهم كثيراً من نيل مكانتهم الحقيقية في تحقيق انجازات كبيرة لبلدانهم .
الامم المتحدة افردت يوماً مهماً من ايامها تستذكر فيه مئآت الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم وتدفع الحكومات والمؤسسات المدنية الى تطوير التنكنولوجيا وعقد الآمال عليها في التنمية المستدامة واشراك الملايين من البشر وبما يخفف من معاناتهم ، في الثالث من كانون الثاني /ديسمبر من كل عام ، تراهن الامم المتحدة على قدرة التكنولوجيا في تحقيق جزء كبير من اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتدعوا للمساعدة على تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع .
العراق ، وبعد عقود من الحروب والحصار والمرض والعمليات الارهابية التي لازلت اتونها تفور في مساحات واسعة من البلاد ، الرجال والنساء والاطفال يفقدون أعضائهم في عمليات ارهابية وحروب مستعرة مما زاد من اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاعاقة الجسدية والعقلية ومع عدم قدرتنا على توفير مستلزمات كثيرة لهم قاربنا على الإخفاق في معالجة مشاكلهم الكثيرة ـ اندفع الكثير من منهم الى الشوارع ، دفعهم الى ذلك عدم وجود مكان واضح لهم في سوق العمل ، فإجراءآت تنفيذ قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بحاجة الى قدرات مادية كبيرة فالشوارع ، مثلاً ، لا يمكن للسليم أن يمشي عليها فكيف بالأعمى فالخلل الكبير في النظام تسبب في عدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة من الاندماج بشكل كبير مع مجتمعهم ولكن مع استثناءآت محددة ، تمكن البعض منهم من رفع راية بلدهم في المحافل الرياضية .
رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة/ وكالة السيد عبد السادة شناوة أوضح على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استحصال الهيئة على مبلغ 50 مليار دينار لمنحها للمتفرغين لرعاية المعاقين ، واضاف ان قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تضمن مادة تنص على ان لذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء احتياجاتهم بشكل مستمر التي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة .وبين شناوة ان المعين المتفرغ اذا كان موظفا ويتقاضى راتبا من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات مساواة باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا واذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين لافتا الى ان المتفرغ المعين الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل او خارج العراق تحجب عنه الامتيازات التي منحت له وفق القانون المذكور .  مبادرة تستحق الشكر والثناء كفلها القانون لا نعلم العدد الذي استفاد منها ولكننا نأمل أن يتم تطوير تلك التجربة وسوف تساعد جداً في الحد من البطالة ، ملايين المعاقين وذوي الاحتجات الخاصة بحاجة لأقرباء لهم لمساعدتهم .
تشير الامم المتحدة في رسائلها في هذا اليوم الى أن " إعادة التأهيل المجتمعي يوفر حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات الإنمائية. ويتم تنفيذ إعادة التأهيل المجتمعي من خلال تضافر الجهود المبذولة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم ومجتمعاتهم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة العاملة في قطاع التنمية. وتعمل إعادة التأهيل المجتمعي على كفالة أن تشمل المبادرات الإنمائية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تُعتبر باطراد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المجتمعية. وهي تعمل، من خلال العمل المجتمعي، على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (سواء كانوا أفرادا أو في جماعات) من بلوغ حقوقهم وتعزيز الاحترام لكرامتهم التي فُطروا عليها، وعلى كفالة أن تُتاح لهم نفس ما لسائر أفراد المجتمع من الحقوق والفرص".
الطفل المعاق في المدراس الابتدائية يعاني من عقد نفسية مؤلمة بسبب عدم وجود التوعية بضرورة ابداء المساعدة لهم من اقرانهم لتجاوز ما يواجهونه من مصاعب كثيرة  ، علينا البدء بتوعية شاملة بالخصوص ونبدأ بإعادة تأهيلهم بشكل جدي وبمساعدة التكنولوجيات المتخصصة وضمان التعليم والصحة من خلال المشافي الخاصة بالأطراف الاصطناعية ومعالجة اسباب العمى بسبب الانفجارات وتأمين العناية النفسية الكاملة لذوي الامراض العقلية .
المعاقين لا يختلفون عن الأخرين بل ربما يكون لهم الفضل الكبير على الاخرين فمنهم من فقد أحد اطرافه أو أصيب بعجز كبير بسبب الحرب على الارهاب وأولئك يجب ان تكون لهم المكانة العلية في المجتمع فقد ضحوا من أجله بأجسادهم وعلى المجتمع أن يرد لهم الفضل الكبيرو يكفل لهم العيش بكرامة .

زاهر الزبيدي
zzubaidi@gmail.com