(المعلومة) بغداد - اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، أن استمرار اسعار النفط العالمية بالانخفاض سيُعجز الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفيها في السنوات المقبلة، داعياً الى دعم القطاعات الانتاجية المختلفة للخروج من الازمة المالية.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن ” التوقعات التي تشير بانخفاض اسعار النفط الى 29 دولاراً للبرميل الواحد سُيثقل كاهل الموازنة المالية للدولة وستكون الحكومة العراقية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها خلال السنوات المقبلة في حال استمرار هبوط النفط”، داعياً الى ” اعادة رسم السياسة النقدية وإعدادها وفق خطة مالية تلائم الظروف التي تمر بها البلاد”.

وأضاف أن "هنالك حلولاً ممكنة تساعد الحكومة للخروج من ازمتها الراهنة ابرزها تشغيل القطاعات الانتاجية في البلاد ودعم القطاعات المصرفية والزراعية، فضلاَ عن فرض الرقابة الحكومية المشددة للقضاء على الفساد الاداري والمالي داخل المؤسسات”.