بغداد (المسلة) - قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني، الاثنين، إن حكومة الاقليم قد توقف صادرات النفط الخام إذا لم ترسل بغداد حصة الإقليم من الميزانية. جاءت التصريحات عقب محادثات تهدف لحل الأزمة.

وقال برزاني في تصريحات نشرتها صحيفة "روداو" الإلكترونية، إذا لم ترسل بغداد حصة كردستان فإن الإقليم أيضا لن يقوم بتصدير النفط لصالح الحكومة العراقية".

وقال برزاني إن حكومته ملتزمة بتنفيذ اتفاق التصدير المؤقت الذي تم التوصل إليه في كانون الأول لكن "تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى التزام الطرفين" مضيفا أن بغداد عرضت إرسال 300 مليون دولار فقط أي أقل من نصف ما اتفق عليه سابقا.

كان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق مؤقت في كانون الأول، وافقت بموجبه حكومة كردستان على تصدير 550 ألف برميل يوميا من النفط من حقولها ومن كركوك من خلال شركة تسويق النفط العراقية.

ووافقت بغداد في المقابل على استئناف سداد مدفوعات الميزانية للأكراد والتي كانت قد خفضتها في مطلع عام 2014 ردا على تحركات الإقليم لتصدير الخام بشكل مستقل.

وشكا بارزاني من نقص العائدات المالية المستحقة للإقليم، بموجب الاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة العراقية، وذلك غداة لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وابرم الطرفان مطلع كانون الأول اتفاقا تقوم بموجبه الحكومة العراقية بسداد مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في مقابل قيام كردستان بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا لصالح الحكومة الاتحادية، وتصدير 300 الف برميل اضافي من نفط مدينة كركوك عبر خط انبوب النفط في كردستان نحو تركيا.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة الاقليم في شمال العراق "نحن ابرمنا اتفاقا مع دولة هي في الاصل مفلسة والعراق اليوم (دولة) مفلسة".

اضاف انه بموجب الاتفاق، يفترض باقليم كردستان ان يحصل شهريا "على تريليون ومئتي مليار دينار من بغداد" شهريا، اي ما يعادل مليار دولار.

وتابع "اذا قمنا بتصدير 550 الف برميل في اليوم فهم لا يستطيعون اعطاءنا المبالغ المستحقة"، معتبرا ان العراق يواجه "مشكلة مالية كبيرة".

واذ شدد بارزاني على ان الطرفين ملتزمان بتطبيق الاتفاق، قال ان "المشكلة حاليا ان (الحكومة العراقية) لا توجد لديها الاموال لكي تعطينا، وحاليا لا يوجد اي معنى للاتفاقية التي جرت".

وفي المؤتمر نفسه، قال نائب رئيس الحكومة قباد طالباني "المشكلة المالية ليست موجودة في الاقليم وانما هي موجودة في جميع العراق"، موضحا ان الحكومة العراقية "قررت ارسال جزء من الميزانية لشهر كانون الثاني، ولكن ليست في مستوى توقعاتنا"، علما ان هذه الاموال لم ترسل بعد.

اضاف "نعتقد ان المبلغ الذي يعطى كميزانية لا يكفي لسد احتياجاتنا ويجب ان نبحث كيفية معالجة الامر".

واتت تصريحات المسؤولين الاكراد بعد ساعات من زيارة قام بها وفد من حكومة الاقليم برئاسة بارزاني، الى بغداد للقاء العبادي.

واعلن المكتب الاعلامي للاخير في بيان انه جرى خلال اللقاء "بحث الاشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم والعمل على حلها وفق الاطر الدستورية والقانون".

واشار الى ان العراق "يواجه العديد من التحديات منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي بسبب انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على الموازنة المالية".

وتشكل عائدات النفط الغالبية العظمى من عائدات الموازنة العراقية. واقر البرلمان في 30 كانون الثاني/يناير قانون موازنة العام 2015 البالغة 99,6 مليار دولار. وخفض النواب سعر برميل النفط من 60 دولارا بحسب المشروع الذي قدمته الحكومة، الى 56 دولارا.

ويرصد قانون الموازنة عجزا قدره 21,1 مليار دولار.

وشكل الاتفاق النفطي نقطة ايجابية في العلاقات بين بغداد واربيل بعد اشهر من التوتر خلال العام 2014 في عهد رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي. ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الطرفين، لا سيما منها مسألة الاراضي المتنازع عليها.

الا ان الطرفين وضعا جانبا بعضا من المسائل الخلافية، اذ يواجهان حاليا عدوا مشتركا هو تنظيم داعش الذي يسيطر منذ حزيران على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه.