بغداد (أين) - نفت وزارة النفط ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بان الوزارة تفاوض لتحويل عقود التراخيص الى عقود مشاركة او انها تفاوض لمنح رقع نفطية جديدة على اسس المشاركة.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الكلام عن المشاريع المشتركة [JV] لم يتعد تأسيس شركات للحكومة حصة فيها بالمشاركة مع شركات وطنية او اجنبية، لتنفيذ اعمال وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستكشافات او الحفر ومد الانابيب والخزانات والمصافي او استخلاص الغاز المصاحب ومثال ذلك [شركة غاز البصرة] حيث يحتفظ الشريك الحكومي بـ 51% من اسهم الشركة وتحتفظ شل وميتسوبيتشي بـ 49% من الاسهم، او في مجالات التوزيع ومحطات الوقود واستيراد المشتقات".

وأضاف ان "الوزارة تقدر تماماً ان عقود التراخيص كانت خطوة مهمة لتطوير الانتاج النفطي والغازي العراقي وانه من الطبيعي ان تبرز بعض العقبات والنواقص، خصوصاً مع تجربة جديدة، وبعد مرور اكثر من خمسة اعوام على التطبيق، وقبل تشكيل الحكومة الحالية اجريت بعض التعديلات مع بعض الشركات".

وبين انه تم "تخفيض معدلات الذروة ونسبة الشريك الحكومي الى 5% بدلاً من 25% ومددت فيها الفترات الزمنية للعقود، وبعد تشكيل الحكومة برزت مشكلتان ضاغطتان، هما تراكم مستحقات الشركات وانهيار اسعار النفط، اذ تراكمت للشركات خلال عام 2014 مستحقات بحوالي 9 مليارات دولار".

وأوضحت وزارة النفط ان "المستحقات [الكلف + عامل الربح] لعام 2015 تقدر بحدود 4.5 مليارات دولار لكل فصل من فصول السنة الاربع، اي حوالي 18 مليار دولار [كلف تقديرية]".

ولفتت الى ان "ما رصد في الموازنة يغطي بالكاد مستحقات 2014، لذلك استبقت وزارة النفط الاحداث وادرجت في قانون الموازنة ما يسمح لها مطالبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية باطلاق سندات خزينة بمقدار 12 مليار دولار، وهو ما من شأنه طمأنة الشركات على مستحقاتها، منعاً لتداعيات مضرة بالطرفين، وبما يعزز الثقة المتبادلة، ويحمي سمعة العراق وقدرته في الايفاء بالتزاماته، ويفتح باب التفاوض باجواء ايجابية، للوصول الى افضل الصيغ، التي تلائم ما تم استخلاصه من التجربة الماضية والظروف الواقعية الحالية، وما يسمح بالالتزام بالبرامج المتفق عليها، وازالة اكبر حجم من العقبات والنواقص".

وتابع البيان انه "كخطوط عامة فان الوزارة تفاوض الشركات الان في اتجاه عودة حصة الشريك الحكومي الى 20-25%، اضافة لمناقشة برامج الانتاج ومعدلات الذروة وفترات تنفيذ العقود وغيرها، ناهيك عن تحسين الدوافع لدى الشركات من جهة، وتقليل العبء المالي على الدولة من جهة اخرى".

وأشار الى ان "هناك مقترحات ان ترتبط ربحية الشركات باسعار النفط وليس فقط بمبلغ مقطوع لكل برميل اضافي، فترتفع ربحيتها مع ارتفاع اسعار النفط وتنخفض مع تدهور الاسعار، والثاني ان ترتبط الربحية بتخفيض التكاليف منعاً من تراكم المستحقات للشركات".

وقالت وزارة النفط ان "وجود افكار ومقترحات ومباحثات لا يعني وجود قناعات ونوايا نهائية في اي من هذه الاتجاهات، فالهدف هو الوصول الى افضل الشروط التي تحفظ المصالح العليا الحالية والمستقبلية للثروة النفطية والغازية في البلاد، وايضا تحفظ العلاقة مع الشركات النفطية العالمية بشكل متوازن، وان يعود العراق ليحتل مكانته المتقدمة في مجال البلدان المنتجة والمصدرة للثروة النفطية والمصنعة لمشتقاته، وان يكون النفط والغاز ملكاً لكل الشعب العراقي، وان يساهم في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية لا ان يكون عاملاً لتراجعها".