بغداد (IMN) ـ عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لعام 2015 في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وصدرت عن المجلس القرارات التالية:

1- اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2014، بشأن تنظيم قواعد الاستثمار في ديواني الوقفين الشيعي والسني، وكما يأتي:

1/ تكليف ديوان الوقف الشيعي باعداد مشروع نظام هيئة ادارة واستثمار أموال الاوقاف المرتبطة به يتضمن القواعد والأحكام التفصيلية للهيئة ونطاق وحدود وضوابط صلاحياتها في مجال الاستثمار، واحالته إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.

2/ تكليف ديوان الوقف السني باعداد مشروع نظام هيئة ادارة واستثمار أموال الاوقاف المرتبطة به يتضمن القواعد والاحكام التفصيلية للهيئة ونطاق وحدود وضوابط صلاحياتها في مجال الاستثمار، واحالته إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.

2- الموافقة على استخدام مبالغ القروض المستردة في المبادرة الزراعية من قبل المصرف الزراعي لاقراض المزارعين وقدرها 252 مليار دينار.

3- الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2014، بشأن استثناء الادوية والمستحضرات الطبية فقط من إعلان الكلفة التخمينية، لصدور تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 في الجريدة الرسمية، ولانتفاء الحاجة وإزالة الاشكالات واللبس بشأن الموضوع.

4- الموافقة على تعديل عقود استخدام العاملين النازحين من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، وذلك بتعديل عقودهم للعمل ضمن المناطق الآمنة، على ألاّ يتقاضى أي أجر أو بدل الاّ لقاء عمل فعلي في المشروع المتعاقد بشأنه تطبيقا لبنود العقد.

5- اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة عراقية في نيوزيلندا، استناداً إلى احكام المادتين 25 و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008.

6- الموافقة على ما يأتي:

1/ تخويل وزير المالية هوشيار محمود زيباري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة، استناداً إلى احكام المادة 80/ البند سادسا من الدستور.

2/ قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.