بغداد: قاسم الحلفي (الصباح) - لم تكن الزيارة التي قام بها الرئيس فؤاد معصوم مؤخراً الى تركيا عادية او بروتوكولية بل فتحت صفحة جديدة من العلاقات الناجحة بين دولتين جارتين، واسهمت في ارساء قواعد بناء العلاقات الخارجية للعراق لاسيما مع دول الجوار، حيث اعتمدت على تاسيس مبادئ التعاون وتطوير العلاقات في مجالات شتى دون المساس بسيادة دولة على اخرى او على دول مجاورة.
فمن ناحية اللقاءات المهمة فان الترحيب كان حاضرا باعلى المستويات فاستقبل الرئيس معصوم من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس مجلس النواب جميل تشيشك ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو،  فضلاً عن المشاركة الفاعلة في مؤتمر قمة السلام الذي حضر فيه ممثلو مئة دولة.في الزيارة اعلن الاتراك ممثلين بكبار قادتهم حرصهم على وحدة النسيج العراقي ودعمهم للعراق في مواجهة "داعش" ونبذهم للتطرف والتكفير والتجاوز على سيادة اي دولة، واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صراحة "ان للشعب العراقي مكانة خاصة في قلوبنا وننظر اليه باحترام ولا نلتفت الى طائفة او مذهب وان انتصارات القوات الامنية والحشد الشعبي في تحرير تكريت ومناطق اخرى من العراق افرحتنا  كثيراً وان الارهاب فايروس دخل للقضاء على امتنا".
وعن الاتفاقات المبدئية المهمة التي تمخضت عنها الزيارة دون تجاهل الكم الكبير من المشكلات الموجودة فقد ركزت على التعاون العسكري بين البلدين وتبادل المعلومات الاستخبارية لمحاربة جميع اشكال التنظيمات الارهابية، كما اكد الجانبان تفعيل الملفات المشتركة المتمثلة بالالتزام بالحصص المائية واحترام الاتفاق بين اقليم كردستان والحكومة المركزية في ما يخص النفط العراقي، وكذلك الرغبة الاكيدة التي ابرزها الرئيس التركي اردوغان عن حاجة تركيا الماسة لشراء الغاز العراقي وهي موارد جديدة تدعم الميزانية العراقية وفرصة للحصول على تلك المادة باسعار مناسبة.
وفضلاً عن ذلك فقد تم الاتفاق على ايواء 300 الف نازح عراقي وتقديم المعونات لهم والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي  الخاص بالنازحين المقترح تنظيمه من قبل الرئيس معصوم، والاتفاق المبدئي بين وزيري الثقافة في البلدين للمحافظة على موروث العراق ومنع سرقته او تمرير السرقات عبر الاراضي التركية والمساعدة على استرداده، وركزت جهود الطرفين على تنمية الاتفاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.
كما اكد الرئيسان معصوم واردوغان ضرورة العودة الى حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الى سابق عهده عندما وصل الى 20 مليار دولار سنوياً عبر تنشيط الاتفاقات الثنائية وزيادة الاستثمار بما يحقق منفعة البلدين الجارين.