كرّس وزير المالية السابق رافع العيساوي ومعه أثيل النجيفي زيارتهما لواشنطن لإثبات أن الحشد الشعبي مجرد ميليشيا وأنها "لا تقل إجراما عن داعش". لا ادري إذا ما كان العيساوي اعتذر لـ"داعش" بعد عودته لأنه وصفها بالإجرام، وهو الذي دعاها الى الانبار عندما ذهب اليها في حمرين ومعه بعض رموز منصات التظاهر التي مهدت لدخول "داعش" الى العراق، أو ربما تفاهم معها مسبقا على هذا الطرح بهدف تشويه صورة الحشد. اللافت ان محاولاته لقيت استخفافا حتى من مدير المركز الذي دعاه الى واشنطن. لست اتهم الرجل بعلاقة ما بـ"داعش" إنما استند إلى ما قاله رعد السليمان من على احدى الشاشات عندما اعترف في لحظة صحوة ضمير بأن سياسيي الانبار الذين قادوا التظاهرات هم الذين تسببوا بكل هذا الخراب. كان هذا قبل اجتياح "داعش" الدموي للرمادي وما رافقه من قتل المئات من اهل المدينة.
منذ بدء تلك المؤامرة والمحافظات الغربية لا تشهد سوى الدمار والتهجير حتى بات أغلب سكانها في المخيمات، فيما الساسة الذين ساقوهم الى هذا المصير يعيشون في المنطقة الخضراء وعمّان وأربيل التي تحتضنهم وتحميهم ليواصلوا من هناك التآمر على العراق والمناطق الغربية خصوصا. لا يستحي أحد هؤلاء أن يناشد أردوغان للعودة الى لعب دور السلطان العثماني ليتدخل طائفيا في العراق بحجة حماية الاعظمية التي لم تُعلن حتى الآن ملابسات ما حدث فيها وما إذا كان من قاموا بحرق مبنى الاستثمار التابع للوقف السني هم من موظفي الوقف انفسهم كما تسرب أم لا؟. هذا الذي يطالب بتدخل "عثماني" بوجه "الحكومة الصفوية" في بغداد هو استاذ جامعي لا يزال هو ومئات "الاساتذة" وضباط الجيش والشرطة من تلك المناطق يتسلمون رواتبهم كل شهر من هذه الحكومة فيما هم ينخرطون في صفوف "داعش" أو يمارسون عملية التحريض الطائفي ودفع مناطقهم الى مزيد من الخراب. مع دخول "داعش" الى الاراضي العراقية، ذهب رئيس مجلس النواب آنذاك أسامة النجيفي الى واشنطن طالبا عدم تسليم السلاح التي سبق التعاقد عليه، الى الحكومة العراقية. قال انه يجب ان يسلّم الى أبناء المناطق الغربية. قال صراحة: "من يحارب داعش يجب ان يكون سنيّاً وإلا فان تلك الحرب ستكون طائفية". لكن سبعمائة الف قطعة سلاح سلمت الى عشائر من تلك المنطقة بيعت كلها الى "داعش" وانخرط الكثير من أبناء تلك العشائر في صفوف هذه العصابة باستثناء قلة شريفة من عشائر رفضت الذل والعار الذي لحق بالباقين. سياسيو تلك المناطق استمروا بمساعيهم لتسليح "داعش" من خلال المطالبة بتسليح العشائر والشرطة المحلية والاتحادية وقوات الجيش من ابناء تلك المناطق. يقول أحد المعنيين في اجتماع مغلق: "تعبنا من هؤلاء. نزودهم بالسلاح لكنه ينتقل بعد ايام الى داعش. نحرر لهم مناطق ونسلّمها للقوات الامنية من أبناء المنطقة لكنهم سرعان ما يبيعون السلاح الى داعش". السلاح الثقيل الذي قدمته الحكومة الى الشرطة في الرمادي ذهب كله الى "داعش" وفق صفقة هروب.
ما الذي يريده المتاجرون بسنّة العراق؟ وهل يعون انهم أدوات في مشروع أكبر؟.

"الصباح"