في جلسة مجلس النوّاب العراقي لهذا اليوم السبت الموافق 23 / آيار / 2015 أعلن رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري عن وصول طلب من الحكومة بقبول استقالة وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية , ودعا رئيس المجلس أعضاء المجلس للتصويت على طلب الحكومة بقبول الاستقالة خلال الجلسة المقبلة , والمثير في هذا الطلب أنّه قد مرّ مرور الكرام على الخبراء والمستشارين القانونيين في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب من دون أن يعترض أحدا منهم على هذا الطلب الغريب , فالدستور العراقي لم يعالج موضوع الاستقالة بشكل منفصل سواء كان ذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية أو نوّابه , وكذلك لرئيس مجلس الوزراء والوزراء , لكن في الدورة الماضية حصلت سابقة حيث قدّم السيد عادل عبد المهدي استقالته لرئيس الجمهورية جلال الطالباني , وقد قبلها رئيس الجمهورية واعتبر عبد المهدي مستقيلا من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية , ولم تعرض هذه الاستقالة في حينها على مجلس النوّاب للموافقة والتصويت عليها , وفيما يخص رئيس مجلس الوزراء والوزراء فإنّ الدستور العراقي لم يتطرّق اطلاقا لموضوع الاستقالة , بل وردت في المادة 78 من الدستور العراقي أنّ لرئيس مجلس الوزراء الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النوّاب , أي أنّ إقالة أي وزير من قبل رئيس الوزراء مرهونة بموافقة مجلس النوّاب , أما فيما يتعلق بتسمية الوزراء فهذا يتطلّب الموافقة عليهم من قبل مجلس النوّاب كما جاء في الفقرة رابعا من المادة 76 من الدستور العراقي .

فاستقالة وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية تعتبر قانونية ونافذة بمجرد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء , ولا تحتاج اطلاقا إلى موافقة مجلس النوّاب , لكنّ موافقة مجلس النوّاب على الوزراء الجدد واجبة بموجب الفقرة رابعا من المادة 76 من الدستور العراقي , ولهذا فإنّ طلب مجلس الوزراء الموافقة على استقالة الوزراء المذكورين من قبل مجلس النوّاب , ليس له أي محل من الإعراب وهو باطل وغير دستوري , وكذا الحال بالنسبة لطلب رئيس مجلس النوّاب من أعضاء المجلس التصويت عليه في الجلسة القادمة هو الآخر باطل وغير دستوري , وهذا الخطأ الفادح يوّضح بشكل جلي مدى التخبط والارتباك في عمل مجلس الوزراء ومجلس النوّاب , ويعكس في الوقت ذاته الوجه القبيح لمنهج المحاصصات في تعيين المستشارين بعيدا عن مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب .

أياد السماوي
المنتدى الإعلامي الحر في العراق