 |
السلوك والتربية في علم النفس
جاء في مدخل الكتاب: لا يمكن عدّ الفرد ذا شخصية ثابتة طوال الوقت، لأنه كائن حي، يتأثر سلباً بعوامل المحيط الاجتماعي، أو إيجاباً، حيث تحفِّز رواسبه المتباينة الكامنة، أو تخمدها، ومن ثم؛ تتأثر آليات الجسد المختلفة المتحكّمة بالسلوك، ليكون سلوك الفرد منسجماً مع قِيَم المجتمع، أو متعارضاً معها.
وليس سهلاً قسر الذات على تقمّص شخصية ما مستجيبة إلى المحيط الاجتماعي في كل الأوقات، لأنها ليست آلة أوتوماتيكية، يجري التحكم بها على نحو كلي، إنها ذات سجية أحياناً، ترفض الانصياع إلى ضوابط العقل الواعي ذي المسار الواحد خلال كل محطات العمر. لكل محطة عمرية من حياة الإنسان شخصية ما متأثرة بقِيَم العائلة والمجتمع، فالتحوّلات الجارية في شخصية الفرد، لا تقتصر على تحوّلات إيجابية فقط، وإنما قد تكون تحوّلات سلبية، تحرف سلوكه العام إلى سلوك مغاير تماماً.
إن نتائج البحوث النفسية وتطبيقاتها العملية في انتزاع السلوكيات غير السوية من وجدان المجتمع، أو غرس سلوكيات معينة، ومن ثم؛ التحكّم إيجاباً، بالأفراد والجماعات، أو سلباً، وسعت أوجه التخصّصات العلمية والتطبيقية، اللتين يستدل خلالهما على أفضل السبل لتمرير توجّهات معينة، أو حجبها عن المجتمعات، في اللاوعي، من دون الحاجة إلى استخدام العنف، وعلى نحو خاص، العمل على تجيير ولائهم إلى الدولة.
علم النفس الثقافي يجد أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الثقافة والسلوك، فما يطرأ من تطور في الثقافة المجتمعية أو انحدارها يؤثر إيجاباً في سلوك المجتمع العام، أو سلباً، على الرغم من وجود تأثير ما لرواسب الذات الكامنة، بِعَدّها خاصية بشرية كامنة، بدورها، تتأثر إيجاباً بالمكتسبات الثقافية، أو سلباً، لتنعكس على سلوك المجتمع العام.
تُعدّ معظم أمراض الجهاز العصبي أمراضاً وراثية، على نحو عام، تُفعلها المشكلات الصعبة التي تواجه الفرد، في الحياة العامة، والتي تفوق قدرته على إدراكها، أو تخطّي عقباتها. ومع الزمن، تترك أثرها السلبي في الجهاز العصبي، بِعَدّها نتاجاً لإفرازات العالم المعاصر، ومن أهمها الضغوط النفسية، والاكتئاب، والقلق، والاضطراب، وارتفاع ضغط الدم، والسكر، واضطراب نبضات القلب... وغيرها، ما يدل على نحو عام أن الأمراض النفسية ذات جذر وراثي، وتتأثر بعوامل المحيط المكانية المعاصرة والزمانية.
إن بناء طبقات السلوك التكويني في الذاكرة يمثل محطات زمنية متباينة من حياة الفرد، ولا يجري تغيير السلوك الذاتي أوتوماتيكياً، باكتساب وحدة قيمية ما، لتعكس سلوكاً آنياً، وإنما يجري تغيّر السلوك، مع اكتمال بناء طبقة السلوك التكويني في الذاكرة، تبعاً إلى متطلباتها من الاكتساب القِيَمي الجديد، لتعكس سلوك مكتسباتها القيمية، بوحدة متكاملة، لا وحدات مجزأة.
يتطلّب تنشئة جيل جديد إعادة تقييم أخلاقيات المجتمع العامة على نحو مستمر، وتوظيف نتائجها، في إعداد البرامج التعليمية التربوية، فالقيمة الأخلاقية ـ على نحو عام ـ تعكس سلوكاً ما في المجتمع، فإن كان سلوكاً سوياً، يتطلّب ترسيخ القيمة الأخلاقية في وجدان المجتمع. وإن كان سلوكاً غير سوي، تطلب انتراع القيمة الأخلاقية من وجدان المجتمع، وغرس قيمة أخلاقية بديلة، تتوافق مع متطلّبات الحاضر.
تُعدّ العملية التعليمية التربوية نشاطاً ذهنياً على نحو خاص، فمن دون توافر مناخات نفسية ملائمة، وإمكانات المتعلم الذاتية ليس سهلاً ضمان تواصل إيجابي بين المعلّم والمتعلّم، لأن ذهن المتعلّم عرضة إلى الإجهاد والوهن، ما يضعف استيعابه وتركيزه، فيقلّ إدراكه. لذلك يجب أن يتوافر المناخ النفسي الملائم إلى المتعلّم، ليشعر بالرضا عن أداء مهامه، في استيعاب المادة الدراسية، من دون إجهاد ذهني، تضعف قابليته على التعلّم والاكتساب المعرفي.
يتألف الكتاب من أربعة فصول، بمحاور رئيسة، وبنود فرعية، فالفصل الأول بمحورين أساسيين وبنود فرعية، فالمحور الأول يبحث في ماهية الشخصية وأنماطها السلوكية خلال بنوده أنماط الشخصية وتحولاتها الزمنية، واختلال الشخصية واضطراب سلوكها. والمحور الثاني يبحث في علم النفس وأنماطه السلوكية المتباينة خلال بنوده علم النفس الطبي التربوي وأنماطه السلوكية، وعلم النفس المعرفي الاجتماعي وأنماطه السلوكية.
والفصل الثاني بمحورين أساسيين وبنود فرعية، فالمحور الأول يبحث في اختلال الجهاز العصبي واضطراب وظائفه. والمحور الثاني يبحث في ماهية السلوك وبنائه التكويني خلال بنوده تأثيرات عوامل المحيط والرواسب الكامنة في السلوك، والتحريض السلوكي ومنعكساته المتباينة.
والفصل الثالث بمحورين أساسيين وبنود فرعية، فالمحور الأول يبحث في أسباب اختلال السلوك في المجتمع خلال بنوده المنظومة القيمية في المجتمع، ودور الفرد في المجتمع. والمحور الثاني يبحث في دور القانون في تحقيق العدالة وصيانة الحقوق خلال بنوده دور القانون في تحقيق العدالة، ودور القانون في صيانة الحقوق.
والفصل الرابع بمحورين أساسيين وبنود فرعية، فالمحور الأول يبحث في برامج التعلّم التربوي وأنماطها خلال بنوده برامج التعلّم وأنماطها، وبرامج التربية وأنماطها، وبرامج التعليم التربوي وأنماطها. والمحور الثاني يبحث في برامج تنمية القدرات الذاتية والمهارات المهنية خلال بنوده برامج تنمية القدرات والمهارات، وبرامج فنّ الإصغاء والتحليل، وبرامج تنمية الثقة بالنفس والاستقلالية. وأخيراً لائحة بالمراجع التي جرى الاقتباس منها.
المؤلف: صاحب الربيعي
عنوان الكتاب: السلوك والتربية في علم النفس
حجم الكتاب: (17 × 24 ) سم
عدد صفحات الكتاب: 170 صفحة
دار الطباعة الورقية: دار الكُتاب ـ ستوكهولم، السويد
دار الطباعة الالكترونية ( E-bok، Mobil): دار بوكيولا ـ مالمو، السويد
سنة الطباعة والنشر: 2015
تصميم الغلاف: ربيع المظفر، بغداد
الموقع الشخصي للباحث: http://www.watersexpert.se/
 |
الصراع السياسي بين السلطة والمجتمع
جاء في مدخل الكتاب:إن المفاهيم السياسية ليست مفردات خطابة، من دون دالّة سياسية، وآليات تنظيمية، ومهام تعبّر عن ماهية الدولة، وأنماط النظام، ونوع السلطة، وماهية المواطنة. إنها دلالات توظّف شغل مجتمعات بشرية، ومواقعها الجغرافية خلال التاريخ لاكتساب اعتراف الأسرة الدولية، ونيل عضوية المجتمع الدولي، والإقرار بمواثيقه العامة.
إن اختيار نمط النظام السياسي على نحو صحيح يحقّق مصالح الدولة والمجتمع معاً؛ لأنه الحلقة الأساس بين السلطة والدولة من جهة، وبين السلطة والمجتمع من جهة أخرى، بِعَدّه يحدّد آليات السلطة التنظيمية، وقواعدها السلوكية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، فالسلطة تكتسب شرعيتها من ممارسة مهامها على نحو صحيح، والتزامها بآليات النظام، وقواعده التنظيمية، فإنْ أحسنتْ أداء دورها، نالت ثقة مواطنيها.
على خلافه؛ عند تعارض ممارسات السلطة مع نظامها السياسي وقواعده تبتلع السلطة مؤسّسات الدولة، وتنتهج العنف سبيلاً ضد مواطنيها، ما يفقدها الشرعية، وبتماديها استخدام العنف المفرط، والتعدي على حقوق المواطنين، يتعاظم الحقد في وجدانهم، فتوظّفه المعارضة لصالحها.
إن استخدام السلطة العنف المفرط لمواجهة الاحتجاج الشعبي المتزايد ضدها لاستعادة النظام يخلّ بالنظرية الأمنية القائمة على التلويح بالعنف لغرس الخوف في نفوس المواطنين، لإلزامهم بالنظام. تُعدّ النظرية الأمنية بمنزلة أداة حقن الخوف في وجدان المواطنين؛ لردعهم ارتكاب مخالفات قانونية، والالتزام بالنظام، لكن الحقن غير المتوازن يخلق رد فعل لا شعورياً للذات المهانة، لاسترداد كرامتها، فترتكب أفعال مخلّة بالنظام، على نحو غير مباشر، للتعبير عن تحدّيها السلطة.
ومع الزمن، ينهار حاجز الخوف في وجدان المواطن، فيتحدّى سلطة الاستبداد وأجهزتها العنفية على نحو مباشر، وعند هذه المرحلة الحرجة من الصراع، إن أخفقت السلطة اتباع أسلوب الحوار مع المعارضة، ونبذ نهجها العنفي، وتحقيق مطالب المجتمع، فإن الأمن سوف يتدهور، على نحو كبير.
عند فقدان أجهزة العنف قدرتها استعادة النظام، واختلال نظريتها الأمنية تستعيرها المعارضة على نحو مباشر؛ لتحقن الخوف في نفوس منتسبي الأجهزة الأمنية، باستخدام العنف المفرط ضدهم، وتُلوّح على نحو غير مباشر إحالتهم إلى القضاء، حال سقوط سلطة الاستبداد بتهمة استخدامهم العنف المفرط ضد السكان المدنيين، ما يربك عمل منتسبي الأجهزة الأمنية، وتتباطأ بتنفيذ أوامر سلطة الاستبداد في قتل المعارضين، ومع فرض المعارضة نفوذها على نطاق واسع يُغيّر منتسبو الأجهزة الأمنية ولاءهم لصالحها، فتنهار السلطة على نحو سريع. يُفترَض بالسلطة البديلة استعادة النظام من دون استخدام نهج العنف ذاته، وإحداث تغيير شامل في بنية الأجهزة الأمنية وشخوصها؛ ليتقبّلها المواطنون، بِعَدّها إحدى مؤسّسات الدولة، يحكمها القانون، وليست أجهزة عنف، تستخدمها السلطة لاضطهادهم.
وفي المقابل، يجب إلغاء كل التشريعات القانونية التعسّفية ضد المواطنين، وإصدار بديل عنها، تحفظ كرامة المواطن، وتُجرّم المظاهر العنصرية في المجتمع، أو الفئوية، على أن يرافق ذلك إعداد برامج توعية ثقافية بحقوق الموطن وواجباته اتجاه الدولة والمجتمع. وتعزيز ثقة المواطن بوطنه ودولته، يتطلّب غرس الإرث الحضاري والثقافي على نحو لاواع، في وجدانه، حتّى لا يعيش حالة الاغتراب داخل المجتمع بتأثير الثقافات المغرضة التي تطعن بتاريخه الحضاري والثقافي، ساعيةً لغرس مكانها ثقافات مغايرة، تُضعف ولاءه الوطني.
يتألف الكتاب من ثلاثة فصول ومحاور: الفصل الأول يبحث في محاوره، الدولة والنظام السياسي، وتوزيع الصلاحيات في النظام الفيدرالي، وحقوق المواطن وواجباته. ومحاور فصله الثاني تبحث في النهج القمعي لسلطة الاستبداد، ومنظومة الاستبداد الفكرية، والصراع على السلطة والأجندة السياسية. وأخيراً؛ يبحث الفصل الثالث في محوره حقوق المكوّنات الاجتماعية الثقافية، والبُعْد الثقافي في منظومة المجتمع القيمية، والإرث الحضاري، وظاهرة الاغتراب في المجتمع.
المؤلف: صاحب الربيعي
عنوان الكتاب: الصراع السياسي بين السلطة والمجتمع
حجم الكتاب: (17 × 24 ) سم
عدد صفحات الكتاب: 98 صفحة
دار الطباعة الورقية: دار الكُتاب ـ ستوكهولم، السويد
دار الطباعة الالكترونية ( E-bok، Mobil): دار بوكيولا ـ مالمو، السويد
سنة الطباعة والنشر: 2015
تصميم الغلاف: ربيع المظفر، بغداد
الموقع الشخصي للباحث: http://www.watersexpert.se/
الكتاب الثالثبعنوان: 
الفساد ومكافحته في مؤسسات الدولة والمجتمع
جاء في مدخل الكتاب: إن الخلل في النظام الإداري أو ضعفه يقلل أداء العملوالإنتاجية مما يتطلب اختيار نمط النظام الإداري على نحو صحيح يتواءم وطبيعة العملومواصفاته لأن الإدارة الناجحة تساهم بستين من المائة من نجاح العمل والإنتاجية.
كما أن التعرف على أنماط الإدارةوأساليبها وماهية الوظيفة العامة وسلطاتها ومسؤولياتها وشروطها يساعد في اختيارنمط النظام الإداري المتوافق مع أحكام الوظيفة العامة ودورها والتوصيف القانونيلشاغل الوظيفة العامة ـ موظف الخدمة العامة ـ وقواعد السلوك الوظيفي والخروج عليهايعدّ مخالفة وظيفية تستوجب المساءلة الإدارية والمحاسبة القانونية.
إن المخالفة الوظيفية ـغير المقصودة ـ بسبب الإهمال أو عدم الحرص أو الرعونة التي تُحدث ضرراً بأموالالدولة والمصالح العامة تستوجب المساءلة الإدارية والمحاسبة القانونية، إماالمخالفة الإدارية ـ المقصودة ـ التي تخرق قواعد السلوك الوظيفي من خلال سعي موظفخدمة عامة الحصول على مزية أو اختلاس أموال عامة أو الإضرار بالمصالح العامة يعدّفساداً مقصوداً يستوجب المساءلة الإدارية والمحاسبة القانونية والإحالة للقضاءبوصفها جريمة جنائية نص عليها قانون العقوبات وبذلك فإن تشخيص المخالفات الوظيفيةوأحكامها يشخص أوجه الفساد الإداري مما يساعد في إصلاح الوظيفة العامة.
أصبح الفساد ظاهرة عامة تنخر مؤسساتالدولة والمجتمع ـ على نحو متفاوت ـ في جميع دول العالم والمنظمات الدولية خاصة فيالدول المتخلفة فأثر سلباً في الأداء السياسي والاقتصادي والتنمية والاستثماروبدوره أضر بدخل المواطن وحياته المعيشية وأفقر فئات كثيرة من المجتمع، فضلاً علىتأثيره السلبي في أخلاقيات المجتمع وقيمه وأسقط عرف العيب من ارتكاب الأعمالالمخلة بالشرف مثل السرقة والاختلاس والرشوة تحت مسوغات قلة الأجور وغلاء المعيشةوالبطالة والفقر.
يعدّ الفسادالسياسي الأخطر على مؤسسات الدولة والمجتمع كونه يتحكم بالشؤون العامة فإن كانالنظام السياسي غير ديمقراطياً يفتقد آليات المساءلة والمحاسبة مما يعظم حجمالفساد وإن كان نظاماً ديمقراطياً ـ ممسوخاً ـ تعطلت آليات المساءلة والمحاسبةفيتفشى الفساد خاصة في إدارة الأموال العامة وجباية الضرائب ويضعف إيرادات الخزينةالعامة فيعطل تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ويفاقم الدين العام ويزيد عملياتغسيل الأموال الفاسدة.
إن فعالية أجهزة الرقابة في مؤسسات الدولةوالمجتمع من عدم فعاليتها يرتبط بنمط النظام السياسي ونوايا المتصدين للعمليةالسياسية فإن كان نمط النظام ديمقراطياً برلمانياً مارس دوره الرئيس في تشريعالقوانين والرقابة والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية ومنظمات المجتمع المدنيذات الصلة والإعلام لدعم حملات مكافحة الفساد وخلق رأي عام ضاغط على الحكومة لمحاسبةالفاسدين والعكس صحيح.
يتألف الكتابمن أربعة فصول: بحث الفصل الأول في محورين أنماط الإدارة وأحكامها في الوظيفةالعامة، والفساد الإداري وأساليب مكافحته.
والفصل الثانيبحث في محاوره الأربعة: ماهية الفساد ومخاطره، وتأثيرات الفساد السلبية علىالسياسة، وتأثيرات الفساد السلبية على الاقتصاد، وتأثيرات الفساد السلبية علىالمجتمع.
والفصل الثالث بحث في خمسة محاور: أنماط الأنظمةالسياسية وفسادها، وأنماط الأنظمة الاقتصادية وفسادها، وأنماط النظام الرقابيوآلياته، وإدارة الأموال العامة والرقابة، وغسيل الأموال.
وأخيراً الفصلالرابع بحث في أربعة محاور: مهام البرلمان الرئيسة ووظائفه، وبناء القدراتالبرلمانية وتطوير المهارات، والجهات الساندة لحملات مكافحة الفساد، وأسباب فشلحملات مكافحة الفساد.
المؤلف: صاحب الربيعي
عنوان الكتاب: الفساد ومكافحته في مؤسسات الدولةوالمجتمع
حجم الكتاب: (17 × 24 ) سم
عدد صفحات الكتاب: 214 صفحة
دار الطباعة الورقية: دار الكُتاب ـ ستوكهولم، السويد
دار الطباعة الالكترونية ( E-bok، Mobil): دار بوكيولا ـ مالمو، السويد
سنة الطباعة والنشر: 2015
تصميم الغلاف: ربيع المظفر، بغداد
الموقع الشخصيللباحث: http://www.watersexpert.se/
الكتاب الرابع بعنوان: 
جاء فيمدخل الكتاب: إن آليات المنظومة البيئية الطبيعية منتظمة ومتكاملة ومترابطة وخللأحدها يؤثر سلباً في آلياتها الأخرى، فالتغيرات المناخية العالمية عواملها كثيرةمنها القطع الجائر لأشجار غابات جنوبي شرق آسيا وغابات الأمازون اللتان تعدانآليات حفط توازن عناصر الهواء الرئيسة ونسبها ـ خاصة غاز ثاني أوكسيد الكربونوالأوكسجين ـ وتعاظم الانبعاثات الغازية المتنوعة من مداخن المصانع المضرة بطبقةالأوزون وحجم الهطولات المطرية وتراجع المساحات الخضراء واختلال بمنظومات دورانالهواء ومياه المحيطات وحجم مياه الأنهار وما يصاحبها من جفاف وتصحر وأعاصير مطريةوفيضانات.
فضلاً على زيادة النمو الديمغرافي غير المتوافق معالموارد الطبيعية المتاحة خاصة منها المياه ونشاطات الإنسان غير المسؤولة تجاهالطبيعة، وزيادة حجم مخلفات مياه الصرف الصحي والزراعي التي تطرح مباشرة فيالأنهار والبحار من دون معالجة أثرت سلباً على الأحياء المائية المختلفة. ومعتراجع المساحات الزراعية بسبب قلة الأمطار والجفاف وهجرة المزارعين من الريف أدىإلى تدهور الإنتاج الزراعي ومن ثم نقص الغذاء فزاد عدد الفقراء والجياع في العالم.
وفي المقابل فشلت أغلب سياسات التنمية الزراعية في الدولالنامية بسبب قلة التمويل وضعف خبرات العاملين وقدراتهم وضعف التشريعات القانونيةلحماية البيئة والغابات والمراعي أو عدم وجودها أو ضعف تطبيقها. إن عدم الحفاظ علىالنظم البيئية الطبيعية ـ على نحو مستدام ـ أدى إلى تغيرات مناخية عالمية أثرتسلباً بحجم الهطولات المطرية وتسببت في جفاف مناطق واسعة من العالم.
فضلاً على انخفاض كبير بالموارد المائية وتفاقم العجزالمائي على مستوى العالم سبب أضرار اقتصادية كبيرة للدول النامية خاصة فزادتمعدلات الفقر والجوع وموت أعداد كبيرة من سكان القارة الأفريقية تحديداً، فلم تعدّالمساعدات الغذائية العالمية كافية لسد الحاجات الغذائية الضرورية للمناطقالمنكوبة بالجفاف والكوارث الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك استخدام المياه ـ على نحو غير عقلاني ـوعدم وجود إدارة مائية متكاملة تحقق التوازن بين كفتي عرض المياه وطلبها، وتفاقمالعجز المائي الذي زاد التنافس على المياه بين الدول المتشاطئة. وبعدم وجود آلياتدولية فعالة لفرض مبادئ القانون الدولي لتقاسم حصص المياه في الأنهار الدولية بيندول الحوض المائي، زاد التوتر في العلاقات الدولية.
ورغم أنه لم يصل إلى استخدام القوة بين الدول المتشاطئةحول تقاسم حصص المياه لكنه يمهد لذلك مستقبلاً، فمن دون اعتماد إدارة مائيةمتكاملة على المستوى الوطني والإقليمي لا يمكن تحقيق عدالة في توزيع حصص المياهالشحيحة.
فرضت المحاور الرئيسة والكثيرة للدراسة علينا التوسعبالتفاصيل، والإيجاز في المحاور الفرعية خشية انحرف الدراسة عن هدفها الرئيس ـالبحث في آليات الإدارة المتكاملة لاستدامة البيئة والمياه ـ لكن الجداول والأشكالالتوضيحية عوضت عن ذاك الإيجاز. تتألف الدراسةمن سبعة فصول وخلاصة وملاحق.
الفصل الأول بحث في أربعة محاور: الأقاليمالمناخية والغابات المطرية في العالم، ومنظومات دوران الهواء ومياه المحيطات،والتغيرات المناخية العالمية وأساليب التكيف، والتلوث البيئي في العالم وأساليبمعالجته.
والفصل الثاني شمل ثلاثة محاور:الإدارة البيئية المستدامة ( المهام، والأهداف )، والإدارة البيئية المتكاملةوحماية تنوعها البيولوجي، والتشريعات القانونية لاستدامة البيئة. والفصل الثالثبحث في ثلاثة محاور: السكان والغذاء في العالم، وسياسات التنمية الزراعيةوالبيئية، والمصادر الرئيسة لإنتاج الطاقة التقليدية والبديلة.
وناقش الفصل الرابع في محاوره الخمسة: الواقع المائي فيالعالم، والواقع المائي في الوطن العربي، ومشكلات المياه في العالم وحلولها،والتلوث المائي والتغيرات المناخية، والعجز المائي وأساليب معالجته.
ونافش الفصل الخامس في محاوره الثلاثة: ماهية الإدارةوأنماطها، والسلطة الوظيفية وتفويض الصلاحيات، وأنماط القيادة الناجحة وآلياتصناعة القرار. والفصل السادس بحث في محاوره الثلاثة: أنماط الإدارة المائية،ومتطلبات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والإدارة المتكاملة لاستدامة المواردالمائية.
وأخيراً الفصل السابع ناقش في محورين: إدارة النزاع فيالأنهار الدولية المشتركة، وإدارة النزاع في المياه الإقليمية، فضلاً على خلاصةالدراسة والملاحق ( المفاهيم والمصطلحات، والمراجع العربية، والمراجع الأجنبية،وملخص الدراسة بالانكليزية ).
المؤلف: صاحب الربيعي
عنوانالكتاب: آليات الإدارة المتكاملة لاستدامة البيئة والمياه
حجمالكتاب: (17 × 24 ) سم
عددصفحات الكتاب: 308 صفحة
دارالطباعة الورقية: دار الكُتاب ـ ستوكهولم، السويد
دارالطباعة الالكترونية ( E-bok، Mobil): دار بوكيولا ـ مالمو،السويد
سنةالطباعة والنشر: 2015
تصميمالغلاف: ربيع المظفر، بغداد
الموقع الشخصي للباحث:http://www.watersexpert.se/
