بغداد: مهند عبد الوهاب (الصباح) - عد سياسيون إقرار قانون العشائر بأنه يفضي إلى تدعيم ركائز المجتمع وتشذيب الاعراف العشائرية الأصيلة مما لحقها من بعض الظواهر السلبية، مؤكدين أنه خطوة مهمة لتحصين المجتمع العراقي من علل الطائفية.رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي أوضح أن إقرار قانون العشائر أمر في غاية الاهمية لأنه سيسهم في تشذيب الاعراف العشائرية من بعض الظواهر السلبية، مبيناً ان لجنته مستمرة في تقييم ودراسة القانون من جميع اوجهه للوصول به إلى ما يحفظ أصالة عشائرنا وتاريخها الموغل في التاريخ. وأضاف في تصريح لـ”الصباح”، ان "اللجنة تمكنت بعد حوارات مستفيضة مع اللجنة القانونية تقريب وجهات النظر حول القانون وان تسير به نحو تسريع إقراره”، لافتا الى ان "الفصل التشريعي المقبل سيشهد تهيئة مستفيضة تمهيداً لإدراجه على لائحة القوانين الجاهزة للقراءة”. واشار الى ان "آراء اعضاء اللجنة تقاطعت في بعض فقرات القانون ولكن الحوارات المكثفة ادت الى تعديل مستوى الحوار وانضاج رؤية موضوعية نأمل من خلالها إقرار القانون”، مؤكداً أن "اختلاف الاراء خلق جوا من العمل على انضاج مشروع قانون يفضي الى نتائج ايجابية تدعم عمل العشائر في توحيد الصف الوطني واستتباب الامن الذي سيتحقق من خـلال تكاتفها مـع الـقوات الامـنية”.
بدوره بين مقرر لجنة العشائر النيابية فريد الابراهيمي أن القانون يهدف إلى تنظيم المواقف السياسية والاجتماعية لشيوخ العشائر وابراز دورهم في العراق الجديد.
وأضاف، في تصريح خاص لـ”الصباح”، ان "اهم فقرات القانون تؤكد على الشخصية العشائرية التي تمثل الأصالة التاريخية لأبناء العراق من خلال انتمائها الى الوطن وليس لحزب معين او فئة أو طائفة”، مشيراً إلى أن "القانون سيحفز على التواصل بين العشائر عبر ممثليها من الشيوخ وهو ما سيكون كدرع لحماية العراق من الشمال الى الجنوب”.
في حين رأى الباحث الاجتماعي عبد الكريم الزهيري في تصريح لـ”الصباح”، أن "اقرار قانون العشائر سيؤدي الى تدعيم الروح العشائرية التي تحافظ على قيم المجتمع وتزيد من تماسكه وتمنع عنه التمزق والاحتراب”، لافتاً إلى "دور العشائر الكبير خلال المرحلة الحالية في التصدي للإرهاب والفتنة الطائفية”.
