هل سنحمل بطاقة وطنية موحدة؟ يبدو الأمر الآن قيد التحقيق خاصة وان هذا المشروع طالما قرأنا عنه منذ سنوات عديدة دون أن نجده واقعا في حياتنا ومعاملاتنا التي ازدادت وثائقها بانتظار البطاقة الموحدة التي تختزل كل الوثائق في وثيقة واحدة.
غياب البطاقة الوطنية الموحدة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وصولا للقرن الحادي والعشرين يؤكد أننا لم ندخل بعد عصر المعلومة الدقيقة عن المواطن أولا، وثانيا لم نستثمر ثورة المعلومات في اختصار الزمن والجهد من أجل تخفيف أعباء المواطن الذي يضطر لحمل كل الوثائق لأدنى سبب حتى باتت كثرتها عبئا على المواطن نفسه لدرجة انه لا يمكن له إنجاز معاملة دونها وهي وثائق متعددة تتعرض أحيانا كثيرة للتلف والفقدان، ناهيك عن تعرضها للتزوير لأسباب عديدة، وهذا الأمر جعل هنالك خروقات أمنية كثيرة كاستخدام المطلوبين للعدالة هويات أحوال مدنية مزورة ما أربك الوضع العام وسهل مهمة هروب الكثير منهم تحت مظلة التزوير، فضلا عن عمليات تزوير مماثلة هدفها اقتصادي سواء بالحصول على قروض أو تهرب ضريبي أو غير ذلك من الأمور المعروفة للجميع، وبالتالي فان وجود هذه البطاقة سيقضي تماما على هذه الحالات.
والجانب الثالث يؤكد تخلف المنظومة الإدارية في العراق عن مجاراة التطورات العالمية التي حولت المواطن لرقم (ديجتل) تختصر في هذا الرقم ما يحلو لها من معلومات وأرشيف بإمكان أية جهة رسمية الحصول عليه بيسر وسهولة مع دقة كبيرة في الحصول على المعلومة التي ستكون متوفرة لدى جميع الدوائر والأجهزة الأمنية وحتى الإحصائية ما يساعد كثيرا في تذليل الكثير من العقبات واختصار الزمن.وبالعودة للسؤال في بداية الحديث، نعم ستكون لدينا بطاقة وطنية موحدة تختصر لنا الكثير، شاهدنا ذلك في احتفالية وزارة الداخلية التي أكدت سهولة ذلك خاصة وان وضع هذا الملف على السكة يعني أنه سيصل لنهايته بسلام وتكون لكل عراقي بطاقته.وما تم التصريح به حتى الآن يؤكد أن ثمة انسيابية في الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة خاصة وأنها ستكون ضمن دائرة الجنسية والأحوال المدنية كل حسب دائرته وهذا الأمر يحتاج لأن تقوم دوائر الأحوال المدنية في تنظيم عملها بما يتناسب وقدرتها ووضع خطة وجدول زمني لتنفيذ ذلك، لأنه من المتوقع أن يكون هنالك زخم كبير من قبل المواطنين للحصول على هذه البطاقة خاصة وانها ستكون المستمسك الأكثر أهمية لدى المواطن العراقي.ما لفت نظري ونظر الكثير من المواطنين ان هذا المشروع يستغرق إنجازه خمس سنوات وهي فترة طويلة تحتاج بالتأكيد لتقليص خاصة في ظل التكنولوجيا المتوفرة والقادرة على اختصار الوقت بشكل كبير جدا بعيدا عن الروتين والتعقيدات الإدارية التي تسير عليها دوائر الدولة المعنية بالأمر، ونتمنى أن يراعى جانب الوقت في هذا وأن تتبع أساليب حديثة في ذلك.

"الصباح"